الجزائر توقع صفقات نفط وغاز ضخمة مع فرنسا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الجزائر توقع صفقات نفط وغاز ضخمة مع فرنسا، أبرمت الجزائر 3 صفقات جديدة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة 8220;توتال إنرجيز 8221; الفرنسية، متعلقة بمجالات النفط و الغاز والطاقة .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجزائر توقع صفقات نفط وغاز ضخمة مع فرنسا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبرمت الجزائر 3 صفقات جديدة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية، متعلقة بمجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.
ووقع المدير العام لشركة “سوناطراك” الجزائرية توفيق حكار، والمدير العام لشركة “توتال إنرجيز” باتريك بوياني، اليوم الأحد، بالعاصمة الجزائر، عقدين للمحروقات، وعقد يتعلق بتمديد الالتزامات التعاقدية بين “سوناطراك” و”توتال إنرجيز” لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، ومذكرة تفاهم في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وبحسب بيان للشركة الجزائرية، يتعلق عقدا المحروقات بالحقول التي تستغل بالشراكة بكل من TFT 2 وTFT جنوب، مما سيسمح للشريكين المتعاقدين “سوناطراك” و”توتال إنرجيز” بالاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في القانون الجديد 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019.
وينص عقد TFT 2 على استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 332 مليون دولار أمريكي، مما يسمح باسترجاع 43 مليار متر مكعب من الغاز و4.3 مليون طن من المكثفات و5.7 مليون طن من غاز البترول المسال.
كما تقدر الاستثمارات للعقد الثاني TFT جنوب بمبلغ 407 مليون دولار أمريكي، مما يتيح استرجاع 11.5 مليار متر مكعب من الغاز و1.3 مليون طن من المكثفات و1.6 مليون طن من غاز البترول المسال، وبالتالي، فإن الإنتاج المشترك للرقعتين TFT 2 وTFT جنوب سيتجاوز 100 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم بحلول عام 2026 مقابل الإنتاج الحالي البالغ حوالي 60 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم.
وتتعلق الاتفاقيات الموقعة في مجال الغاز الطبيعي المسال بتمديد الالتزامات التعاقدية بين “سوناطراك” و”توتال إنرجيز” لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال.
ويؤكد الطرفان، من خلال هذه الاتفاقيات، تعزيز شراكتهما التجارية التي تسمح لهما بلعب دور رئيسي في تموين السوق الفرنسية والأوروبية بالغاز، والمساهمة في الأمن الطاقوي للمستهلكين.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، تجسيداً لرغبة المجمعين في توسيع شراكتهما لتشمل مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة، وبالتالي الانخراط بشكل كامل في السياسة الوطنية للانتقال الطاقوي.
وستفتح مذكرة التفاهم هذه آفاق تطوير العديد من مجالات التعاون المتعلقة بالانتقال الطاقوي، ومنها:
الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الهيدروجين منخفض الكربون الحد من الغازات المشتعلة وتثمينهايُشار إلى أن “سوناطراك” هي شركة عمومية جزائرية شُكّلت لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر وهي الآن متنوعة الأنشطة تشمل جميع جوانب الإنتاج الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، وقد نوعت في أنشطتها البتروكيمياويات وتحلية مياه البحر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مذکرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية.. حملة إعلامية جديدة تُسوّق البهتان
تواصل الصحافة الفرنسية سلسة تحاملها ضد الجزائر, إلى درجة البحث الحثيث في أوراق أرشيفها عن أدنى معلومة تساعدها على الافتراء ونسج قصة جديدة, محاولة بشتى الطرق أن تقنع نفسها بأن الجزائر مدينة لفرنسا, متناسية أن الجزائر, التي لا دين عليها, تحترم دوما التزاماتها المالية.
وبعد ان تلقت ردا مفحما حول المساعدات العمومية للتنمية المزعومة التي تدعي فرنسا تخصصيها سنويا للجزائر, فإن وسائل إعلام هذا البلد قد قامت هذه المرة بإخراج الملف القديم للدين المزعوم للمستشفيات الفرنسية.
إن ما يقال ويكتب حول فواتير علاج مزعومة لم تدفعها الجزائر للمستشفيات الفرنسية, هي من قبيل الافتراء والكذب وسوء النية التي تغذي هذه الحملة الحاقدة على الجزائر, وهي الحملة التي لا تحترم أي ضوابط.
هل يجب أن نذكر هؤلاء المجادلين الذين يخدمون أجندات اليمين المتطرف الفرنسي أنه في إطار الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية للضمان الاجتماعي المتعلقة بالخدمات العلاجية المقدمة في فرنسا لفائدة الرعايا الجزائريين, أن الجزائر قد دفعت عدا
ونقدا تلك الفواتير. حيث تم خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2019 تحويل 93.700.815,64 أورو لفائدة المستشفيات الفرنسية. وخلال الفترة ما بين 2020 و2024, تم دفع ما لا يقل عن 23.263.322,55 أورو.
ان الجزائر تدفع دائما ديونها عندما تكون مستحقة. وبالمناسبة, أليست الجزائر هي التي تستمر في مطالبة الجانب الفرنسي بعقد اجتماع للجنة المشتركة لتسوية ديونها البالغة 2.537.194,23 أورو (تكاليف الاستشفاء من 2018 إلى 2024), وهو مبلغ لا يثير القلق إلى هذا الحد.
ويعد هذا الاجتماع الذي يتجنبه الطرف الفرنسي خطوة حاسمة في تحديد المبالغ المستحقة بشكل دقيق, وفقط تلك المستحقات التي تغطي خدمات قدمت لمواطنين جزائريين, لأنه لا ينبغي استغلال استعداد الجزائر للدفع لحملها على تغطية مستحقات لا تمت لها بصلة. ولتحقيق هذه الغاية, من الضروري أن تكون هذه الفواتير هي بالفعل فواتير لمواطنين جزائريين تلقوا العلاج في المستشفيات الفرنسية في إطار صيغ الرعاية المحددة بوضوح ضمن اطار تعاقدي صريح وموثق, لأنه أصبح من الشائع في هذه المؤسسات الصحية في فرنسا تسجيل المرضى بشكل أو بأخر وربما حتى غير الجزائريين في “دفتر الديون” الجزائري.
ومع ذلك, إذا كان هذا يهم وسائل الإعلام الفرنسية التي يحركها الحقد, فإن الجزائر لم تعد تحول رعاياها للمستشفيات الفرنسية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟