نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، تعرض مصر لضغوط أمريكية لاستقبال الفلسطينيين من غزة. 

إقرأ المزيد وزير الخارجية المصري يرد على وزير المالية الإسرائيلي: تصريحاته مرفوضة

وأكد شكري في تصريحات له على رفض مصر التام والكامل لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، موضحا أنه لا توجد إرادة سياسية في إسرائيل لتطبيق حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، إنه يجب السعي من أجل التوصل لاتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، مشيرا إلى أنه: "ليس من الملائم أن تكون هناك أي ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية".

ورحبت مصر، بقرار مجلس الأمن رقم 2712 والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، على ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني.

وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظاً على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

المصدر: صدى البلد + الدستور

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة سامح شكري غوغل Google

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن الدولي يدعو لعملية سياسية جامعة يقودها السوريون

دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"، وذلك في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وطالب مجلس الأمن بتميكن الشعب السوري من أن "يحدّد مستقبله".

وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم خصوصا روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها إلى الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي.

وكان مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا قد قال الإثنين إن المبعوث غير بيدرسون حثّ على انتقال سياسي شامل وذي مصداقية ومبني على المبادئ التي نص عليها قرار لمجلس الأمن صادر عام 2015، وذلك خلال اجتماع مع زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني".

وذكرت القيادة العامة للإدارة السياسية الجديدة في سوريا في بيان حول الاجتماع الذي عقد الأحد أن الشرع بحث مع بيدرسون ضرورة إعادة النظر في خارطة الطريق التي حددها مجلس الأمن للبلاد في عام 2015، والمعروفة بقرار مجلس الأمن رقم 2254، كونها بحاجة إلى تحديث ليتناسب مع الواقع الجديد.

وشكل الاجتماع واحدا من أهم اللقاءات الدولية حتى الآن بالنسبة للشرع، قائد هيئة تحرير الشام التي تتولى زمام الأمور في دمشق منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي.

ووضع القرار 2254، الصادر في ديسمبر 2015، خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات سورية سورية برعاية أممية لتشكيل حكم انتقالي وصياغة دستور جديد، ثم إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكد رئيس الائتلاف السوري، هادي البحرة، الثلاثاء، أن بعض البنود في القرار الأممي 2254 لم تعد فعالة، باستثناء المادة الرابعة التي تحدد تفاصيل العملية الانتقالية.

وفي تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أشار البحرة إلى أن تطبيق القرار يجب أن يركز على تلك المادة، التي تحدد الإطار الزمني والمهام المطلوبة من الحكومة الانتقالية أو هيئة الحكم الانتقالي خلال المرحلة الانتقالية.

وشدد البحرة على أهمية أن تكون الحكومة الانتقالية شاملة لجميع أطياف الشعب السوري، وأن تتمتع بمصداقية، وتُشكّل من شخصيات موثوقة، مع ضرورة الابتعاد عن الأسس الطائفية في تشكيلها.

مقالات مشابهة

  • جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن "الحالة في الشرق الأوسط" وتأثيراتها
  • مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عملية سياسية جامعة في سوريا
  • مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة في سوريا
  • مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم القضية الفلسطينية 
  • مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عملية سياسية شاملة في سوريا
  • مجلس الأمن الدولي يدعو لعملية سياسية جامعة يقودها السوريون
  • عرض سفينة أمريكية للبيع كخردة بعد تعرضها لهجوم قاتل من قوات صنعاء 
  • هاني شكري يزور الاتحاد الكويتي لكرة القدم
  • الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بوقف حرب الإبادة والتهجير وحماية حل الدولتين
  • الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة