إزالة 67 حالة تعد على مساحة 9698 متر بقرى البحيرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 67 حالة تعدي بمساحة 9698 م2 بنطاق 7 مراكز عبارة عن إزالة 19حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 3663 م2 بقري طيبة و المسين و كوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن قواعد خرسانية و أسوار طوليه وعرضية و إزالة 20 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق قرى شرنوب ، زاوية غزال ، الابعادية ، نديبه بدمنهور بمساحة 2100 م2.
وإزالة 5 حالات تعدي بمساحة 1120 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بقري الأمراء و كوم البركة والحاجر وبولين بكفر الدوار و 8 حالات تعدي بمساحة 918 م٢ بمدينة الرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وسملات خرسانية وسقف خرسانى وإزالة 6 حالات تعدي بمساحة 762 م2 بشبراخيت.
إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 597 م2 عبارة عن سملات خرسانية ومباني بالطوب الأحمر برشيد و إزالة 5 حالات تعدى بمساحة 538 م2 بنطاق قرية سرنباى بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر وسملات واعمدة خرسانية .
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة إزالة 5 حالات تعدي إزالة 5 حالات أراضي الزراعية إزالة التعديات تعدي على الأرض الزراعية
إقرأ أيضاً:
الدويهي: لن أعطي ثقتي للحكومة إذا تضمن بيانها عبارة جيش وشعب ومقاومة
أشار عضو كتلة "تحالف التغيير" النائب ميشال الدويهي، اليوم السبت، إلى أنّ "تكليف القاضي نواف سلام بترؤس الحكومة الجديدة هو صناعة سياسية لبنانية بحت"، نافياً ما أشيع عن اتصالات أو توجيهات تلقّاها نواب المعارضة من الخارج لتسميته، لا من السعودية أو غيرها. وشدد الدويهي، على أنّ "هذا التكليف هو إنتصارٌ للنضوج في العمل السياسي في لبنان، ولشعبه الذي نزل الى الشارع خلال الثورة".وطالب في حديث عبر "لبنان الحرّ" الجميع ب"دعم الرئيس سلام وإعطائه الفرصة للنهوض بالبلد، لأننا لن نجد كلّ يوم رجلاً يملك المواصفات العالية التي يتمتع بها سلام"، لكنه لفت في المقابل الى أنه "لن يعطي ثقته للحكومة التي سيشكلها إذا تضمّن بيانها الوزاري عبارة: جيش وشعب ومقاومة".
واعتبر الدويهي أنّه "مع وصول الرئيسَين جوزف عون ونواف سلام الى سدّة المسؤولية أصبح هناك نفسٌ جديد في البلد لا يريد إقصاء أو إستبعاد أحد"، مؤكداً أنّ "منطق القوة لم يعد جائزاً أو مسموحاً بعد اليوم ولن يقبل به أحد، وانّ كلّ المواطنين بمختلف طوائفهم ومناطقهم متساوون في الحقوق والواجبات"، معتبراً أن "الوقت ملائم لالتقاط الأنفاس لبناء دولة القانون والمؤسسات الفعلية".
على صعيد آخر، قال الدويهي: "حان الوقت لصدور القرار الظني في ملفّ تفجير مرفأ بيروت، وأطلب من القضاء أن يقوم بعمله في هذه القضية"، محذراً من أنّ "الإفلات من العقاب لا يحقق العدالة ولا يبني المجتمعات، وعندما يتحرر القضاء من قبضة السياسيين والأمنيين تبدأ مرحلة البناء الحقيقيّ للبلد".
ورأى أنّ "الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2026 ستكون الانطلاقة الفعلية للبنان، والمؤشّرات الأولية للتغيير المنشود قد تكون من خلال الانتخابات البلدية والإختيارية في أيار المقبل".