السوداني: تخصيصات المحافظات بالموازنة سيساعد بتلبية استحقاقات المواطنين
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السوداني تخصيصات المحافظات بالموازنة سيساعد بتلبية استحقاقات المواطنين، بغداد المسلة الحدث أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان تخصيصات المحافظات ضمن موازنة عام 2023، سيساعد في تلبية استحقاقات المواطنين في .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السوداني: تخصيصات المحافظات بالموازنة سيساعد بتلبية استحقاقات المواطنين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان تخصيصات المحافظات ضمن موازنة عام 2023، سيساعد في تلبية استحقاقات المواطنين في المناطق الأشدّ فقراً.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي، جرت فيه مناقشة التقرير الخاصّ بسير التنفيذ والأعمال المنجزة في المواقع والمشاريع التي تولّاها الفريق ببغداد والمحافظات، البالغة 22 مشروعاً منجزاً، و35 مشروعاً قيد الإنجاز، واستمع إلى عرض شامل للإنجاز ونسب التنفيذ.
وأضاف البيان: كما اطّلع على المعوقات التي تؤخّر إنجاز الأعمال، وجداول الكميات المتعلقة بالمشاريع لغاية تموز 2023، وقد وجّه بتذليل العقبات في كلّ مفاصل العمل.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن فريق الجهد الخدمي والهندسي، وأسلوب عمله ينطوي على جانب أخلاقي يختلف عن أي عمل آخر، رغم وجود بعض المعوقات، مؤكداً أن التمويل المالي للجهد الخدمي وتخصيصات المحافظات ضمن موازنة عام 2023، سيساعد في تلبية استحقاقات المواطنين في المناطق الأشدّ فقراً.
وجدّد التأكيد على أهمية وضع أولويات الحكومة أساساً لتنفيذ المشاريع واستهداف المناطق غير المخدومة، مشدداً على ضرورة حسم إنجاز المشاريع المتبقية، والتهيئة لإعداد خطة للمشاريع المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
انتهى عمر البعثيين.. مختص: سعي السوداني لإغلاق ملف المساءلة والعدالة قانوني ودستوري - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أعتبر المختص في الشؤون السياسية والقانونية مجاشع التميمي، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، سعي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإغلاق ملف "المساءلة والعدالة" بأنه قانوني ودستوري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يتحدث بلغة قانونية دستورية عن مستقبل هيئة المساءلة والعدالة وحديثه جاء وفق المادة 25 من قانون الهيئة التي تنص على" أن لمجلس النواب حق حل الهيئة بعد انتهاء مهمتها بموجب قانون وينهي تنسيب القضاة والمدعين العامين ويعادون الى العمل في مجلس القضاء الأعلى ما لم يبلغوا سن الإحالة على التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبي الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية الى ملاك وزارة العدل او المالية ويستمر تمتعهم بمخصصاتهم المالية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة".
ويبن انه "لذلك فإن إبلاغ السوداني هيئة المساءلة والعدالة في اللقاء الأخير هو طلب قانوني على اعتبار أن عمر البعثيين قد انتهى تقريبا وأن محاسبة من يروج لفكر البعث يحاسب قانونيا حسب ما جاء في الدستور لذلك طالب رئيس الوزراء من الهيئة بعمل تقرير نهائي لعملها تمهيدا لإغلاقها وإغلاق ملف المساءلة والعدالة بالكامل".
وأضاف، أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان ملتزما بالاتفاق السياسي الذي ينص على حل الهيئة كما طلبت بعض القوى السياسية السنية، لكن رئيس الوزراء تفاجئ بتثبيت رئيس هيئة المساءلة والعدالة قبل شهر من تولي المسؤولية، لذلك كل من يتهم رئيس الوزراء بأنه يسعى إلى عدم تنفيذ الاتفاق السياسي فهو مخطئ، لكن هناك بعض قيادات القوى السنية استفادت من هيئة المساءلة والعدالة وتسببت بإحراج كبير للسوداني".
ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، هيأة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل يتضمن مجمل اجراءاتها وانجزتها للحكومة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "السوداني استقبل رئيس الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم محمد البدري، وأعضاء الهيأة".
وأوضح أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة ما قدمته الهيأة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث المقبور، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة، وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل الهيأة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيأة المساءلة والعدالة".
وأضاف ان "السوداني وجه رئيس وأعضاء هيأة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل اجراءاتها وما انجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022".
وتابع البيان أن "السوداني شدد على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه، مؤكداً التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية".