تفاقم عجز الموازنة المغربي خلال 2023
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي.
وبحسب بيانات الحكومة المغربية، سجل معدل العجز 37.3 مليار درهم، أي ما يعادل 3.67 مليار دولار.
وفي سياقِ منفصل.. زار المغرب خلال أول 10 أشهر من العام الحاليّ أكثر من 12.3 مليون سائح، بزيادة تقدر بـ 83 بالمئة مقارنةً مع العام الماضي.
وزارة السياحة المغربية؛ أوضحت أن الزيادة تأتي رغم التحديات التي تعصف بالقطاع، إذ استقبل المغرب خلال أكتوبر الماضي 1.2 مليون سائح، بحسب الوزارة.
من جهةٍ أخرى… قفز عجز الميزانية المغربي بنحو 190% خلال أول تسعة أشهر من 2023، بواقع 3.1 مليار دولار، وفق وزارة المالية المغربية.
وفي وقتٍ سابق.. حقق اقتصاد المغرب خلال الربع الثاني من 2023، نموًا بنسبة 2.3 بالمئة؛ بفضل تحسن الأنشطة الزراعية والتجارة الخارجية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية «2023 - 2024» الأسبوع المقبل
يعرض وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب الأسبوع القادم، بيان كل منهما عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2025.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جدول أعمال الجلسات العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 13، 14، 15 من أبريل 2025:
أولاً: التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023 - 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية
ثانياً: عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 -2026.
ثالثاً: عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2026.
رابعاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
اقرأ أيضاً«الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
النواب يوافق على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتوسع في أفريقيا والعراق