"ابدأ" تعلن عن فتح باب التقدم للدفعة الثانية من مبادرة "معدتك شركتك"
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، عن فتح باب التقدم للدفعة الثانية من مبادرة "معدتك شركتك" من اليوم الخميس، وحتى انتهاء فترة التسجيل يوم 30 نوفمبر 2023، بالتعاون مع شركة "بيكو" للآلات الثقيلة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكبرى الشركات العاملة في مجال المقاولات والتشييد والبناء.
ويتم توفير التدريب الفني التخصصي للفئات المستهدفة على قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل من إنتاج شركة بيكو للآلات الثقيلة داخل مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة، بالإضافة إلى توفير التدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين بواسطة الأكاديمية الوطنية للتدريب، فضلًا عن تحقيق التمكين الاقتصادي للمتدربين المتميزين فنيًا وسلوكيًا.
وسيحصل كافة المتدربون على الزي الخاص بالتدريب (مهمات الأمن الصناعي)، كما سيحصل المتدربون على الصيانة والإصلاح على عدد من الحوافز والتي من أهمها الحصول على رخصة لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة، بالإضافة لتوفير شنط العدة اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح، كذلك سيتم توفير فرص للخريجين الأوائل لتلقي تدريب متقدم بمراكز الصيانة التابعة لشركة بيكو لمدة ثلاثة أشهر، أما المتدربون على القيادة والتشغيل، فسيحصلون على رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة معترف بها بمصر وأفريقيا والدول العربية.
يُذكر أن الدفعة الأولى من مبادرة "معدتك شركتك" استهدفت تدريب 25 متدربًا من الفئات المستهدفة، حيث تم تدريب 15 متدربًا على قيادة وتشغيل اللوادر المفصلية على عجل طراز "ليوجونج" والتي تنتجها شركة بيكو للآلات الثقيلة، بالإضافة إلى تدريب 10 متدربين على صيانة وإصلاح اللوادر، وللتسجيل للالتحاق بالدفعة الثانية من مبادرة "معدتك شركتك"، برجاء زيارة الرابط التالي:
https://ebda.com.eg/factory/add/e3149419-4d9f-4904-bf2d-0de41f87fd8e
عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"
جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ أبدأ الأكاديمية الوطنية للتدريب معدتک شرکتک من مبادرة
إقرأ أيضاً:
أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي: الهدف الرئيسي من إصدار تعليمات مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، وذلك في ظل توجه الدولة المصرية نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي في هذه القطاعات لتعزيز طاقتها الإنتاجية وسد الفجوة المحلية في الطلب على السلع.
وأشار إلى أن الميادرة تساهم في احتواء معدلات التضخم، ومساندة الدولة في تحقيق مستهدفاتها بخفض التضخم، إضافةً إلى المساهمة في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا، مثل إقليم قناة السويس، والمحافظات الحدودية، وجنوب الجيزة.
وأضاف شوقي ، من أبرز ما يميز هذه المبادرة استمرار تقديم التمويل بمعدل عائد منخفض يبلغ 15%، مقارنةً بمعدلات العائد السارية في السوق المصرية، والتي تتراوح بين 29% و31%. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفائدة المنخفضة في تخفيف الأعباء المالية وتكاليف التمويل على الشركات المستفيدة، مما سينعكس إيجابيًا على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، ويساعد على احتواء التضخم.
ولفت إلى أن وزارة المالية ستتحمل فرق سعر العائد البالغ 13.75%، مما سيكلف الدولة حوالي 4.12 مليار جنيه لتعويض البنوك عن هذا الفرق، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المبادرة حوافز إضافية للعملاء في حالة زيادة القيمة المضافة، مع التأكيد على أن وزارة المالية لن تتحمل أي عوائد تأخير ناتجة عن تأخر العملاء في السداد ضمن إطار المبادرة.
وتدعم المبادرة شركات القطاع الخاص، تماشيًا مع توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وفقًا لما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة. ولضمان أحكام الرقابة على الشركات المستفيدة، تقرر حظر استخدام التمويل المقدم بسعر فائدة منخفض في سداد أي تمويلات أو مديونيات أخرى مستحقة على العملاء. كما سيتم متابعة الحدود المسجلة على نظام البنك المركزي المصري لضمان التزام الشركات بالضوابط المحددة للمبادرة.
وكشف خطاب صادر عن البنك المركزي المصري، موجه إلى البنوك العاملة في مصر، عن الشروط والمحددات الخاصة بالمبادرة، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية الإنتاجية للمصانع.
تبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 30 مليار جنيه، مخصصة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة. وتستهدف هذه المبادرة القطاعات الصناعية ذات الأولوية
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين