الاثنين.. انعقاد مؤتمر أدب الطفل بدار الكتب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، المؤتمر السنوي الثامن لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل والذي تستمر فعالياته على مدار يومين في الفترة من ٢٠ إلى ٢١ من نوفمبر الجاري بمقر دار الكتب بكورنيش النيل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.
تبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام العاشرة ونصف من صباح الاثنين الموافق ٢٠ نوفمبر الجاري، ويتناول المؤتمر عدة محاور كالتالي: السمات الأدبية لشعر الأطفال، الشعر والمراحل العمرية للأطفال، شعر الأطفال والهوية الثقافية، شعر الأطفال بين الفصحى والعامية، القيم الثقافية والفنية في شعر الأطفال، مستقبل شعر الأطفال في عصر التكنولوجيا، وشعر الأطفال في مرآة النقد.
ينعقد المؤتمر سنويا ضمن فعاليات مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب برئاسةالدكتور أشرف قادوس، وذلك بحضور عدد من الأدباء والنقاد والأكاديميين المهتمين بأدب الطفل في مصر والعالم العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية دار الكتب الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة شعر الأطفال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية