النزاهة تضبط محامياً مقابل وعد كاذب بغلق "ملف تضخم أموال ضابط كبير"
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن ضبط أحد المحامين متلبساً باقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل وعد كاذب بغلق ملف ضابط كبير في نينوى لدى هيئة النزاهة الاتحاديَّة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى شكلت فريق عمل بعد تلقيها معلومات وردت في شكوى ضابط كبير في المحافظة تفيد بتعرضه للابتزاز والمساومة من "محام وضابط برتبة عقيد"، وطلب الرشوة منه؛ لقاء غلق ملف تضخم أموال المشتكي لدى هيئة النزاهة في بغداد.
وأضافت ان "الفريق، وبالتعاون والتنسيق مع المشتكي، نصب كميناً محكماً للمتهمين داخل مقر عمليات نينوى، حيث تم الإيقاع بالمحامي متلبساً باقتراف جريمة الرشوة وتسلم مبلغ مالي قدر 2000 دولار؛ مقابل وعد كاذب بغلق ملف تضخم أموال المشتكي لدى الهيئة".
وذكرت انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة؛ وعرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه؛ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وإصدار مذكرة قبض على المتهم الآخر الذي يحمل رتبة عقيد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين
كشفت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحريات في القضية الرقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، وقيدت تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فارهة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وجاءت التحريات حول الواقعة لتؤكد صحتها وطلب وأخذ المتهم الأول نقيب المعلمين بصفته رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة للمهن التعليمية، بالمهندسين بمحافظة الجيزة بقيمة مليون و200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وهو إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على شركة نيو هارت المملوكة له.
ونفاذًا لذلك اشترى الأخير إحدى الوحدات من مالك العقار بعد أن سدد له مقدمًا مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف جنيه من ثمنها، وباقي الثمن مقسط على ثلاث دفعات بموجب ثمان شيكات بنكية مسحوبين على حساب شركته لدى بنك قطر الوطني، وعلى إثر ذلك حرر عقد بيع للوحدة باسم المتهم الأول.
وتابعت لتحريات أنه في أعقاب ذلك اشترى المتهم الثاني وحدة أخرى بذات العقار من ذات مالك العقار بمبلغ مليون جنيه دفع كامل ثمنها نقدًا، وحرر عقد بيع دون به على خلاف الحقيقة، كطلب المتهم الثاني أنه جرى بتاريخ مقارب لتاريخ عقد بيع الوحدة الأولى وبذات قيمتها، وأنه جرى سداد قيمتها بذات أرقام شيكات الخاصة بسداد ثمن الوحدة الأولى لإخفاء واقعة الرشوة وإخفاء بيانتها.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل