فلسطين: فشل المجتمع الدولي في حماية المراكز الصحية جدد الضوء الأخضر لإسرائيل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن فشل المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي في حماية المراكز الصحية والطبية باعتبارها أبرز رموز الحياة المدنية السلمية، ووضع حد للمجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، جدد الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة استباحة جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين واستكمال إعدامها وتدميرها.
قافلة الأهلي تتوجه إلى معبر رفح لدعم الأشقاء في فلسطين فلسطين تُعلن ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على غزة
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن قوات الاحتلال تواصل قصف وتدمير مدارس الإيواء ومراكز ومركبات الإسعاف والدفاع المدني والمنازل فوق رؤوس ساكنيها والمساجد والكنائس ومحطات الوقود الخاوية وغيرها من مرافق الحياة المدنية، وقصفت بالأمس المطحنة الوحيدة العاملة في القطاع لتعميق حربها التجويعية للمدنيين، بحيث من لم يُقتل بالقصف ليمُت جوعاً أو مرضاً بسبب غياب الغذاء والمياه والعلاج، أو يجد له طريقاً للنزوح والهجرة من موت إلى لآخر.
وأكدت أنه بات واضحا أن إسرائيل تطارد المدنيين وتلاحقهم إما بالقصف أو النزوح كهدف إستراتيجي لحربها البربرية على القطاع للتخلص منهم بأي شكل.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال بسبب غياب أي ضغط دولي مؤثر وحقيقي عليها لوقف الحرب، تخترع يومياً الأكاذيب والحملات التضليلية لكسب المزيد من الوقت لاستكمال تدمير القطاع والتخلص من سكانه بأي طريقة، وهي بذلك اتخذت قرارا بإعدام الحياة المدنية في قطاع غزة وتحويله إلى خراب لا يصلح للسكن.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين غزة إسرائيل قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
قانون حقوق ذوي الإعاقة| ضمان الكرامة وتأمين الحياة الكريمة ودمجهم في المجتمع
حدّد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهدافًا شاملة لضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. ووفقًا للمادة (1)، يسعى القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم.
حقوق العمل والتأهيلنصت المادة (18) على التزام الدولة بتوفير الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لذوي الإعاقة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لتمكينهم من تحقيق استقلالية أكبر. وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات التأهيل والتدريب، وتوفير الأدوات المساعدة والبرامج التدريبية دون مقابل أو بمقابل رمزي، وفق معايير تضمن الجودة والسلامة.
يحظر القانون على أي مؤسسة تقديم هذه الخدمات دون الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي، مع استثناء المؤسسات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة. كما توضح اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الخدمات اللازمة للتأهيل.
الحقوق القانونية في القضايا الجنائيةتضمنت المادة (35) ضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل الضبط، والتحقيق، والمحاكمة، والتنفيذ. ويتمتع الشخص ذو الإعاقة بحق المعاملة الإنسانية التي تتناسب مع حالته الصحية واحتياجاته، إلى جانب توفير الحماية الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية.
كما يضمن القانون تعيين محامٍ للدفاع عن ذوي الإعاقة أثناء التحقيق والمحاكمة، مع تقديم جميع وسائل الإتاحة التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم بفاعلية، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
يعد هذا القانون خطوة مهمة لضمان المساواة والعدالة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مما يعزز تمكينهم واستقلاليتهم، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة.