توقيف رعية كنغولي بحوزته صندوق يحوي على مواد تستعمل في تزوير العملة الصعبة بالعاصمة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
فتحت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس قضية نصب واحتيال تورط فيها رعية افريقي من جنسية كنغولية. لمتابعته بانتحال هوية الغير وصفة كاذبة والشروع في النصب والاحتيال.
وحسب مجريات المحاكمة تم تحريك القضية في اعقاب علاقة صداقة جمعت المتهم الموقوف الحالي. مع شخص عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. وخلالها عرض الرعية الافريقي على الضحية ان ينقل له صندوق الى أحد معارفه.
وعليه قام الشاب بالاتصال برجال الشرطة بعدما راودته شكوك بخصوص الصندوق الذي بصدد نقله فتم الكشف. بعد فتحه احتوائه مواد تستخدم في تزوير العملة النقدية منها سائل شفاف وورق أخضر اللون. وعليه تم نصب للمتهم كمين أين تم توقيفه وضبط بحوزته صندوق صغير فلاذي يحوي على مادة خام مخصصة لتزوير العملة الصعبة تتمثل في 30 ورقة لونها أخضر.
المتهم وعند مثوله اليوم أمام قاضي الجنح انكر بشكل قاطع ما نسب له من وقائع. في حين اكد الدفاع أن قضية الحال يكتنفها الغموض ولابد من اعادة فتح تحقيق للوصول الى الحقيقة. في حين طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج في حق المتهم الموقوف، لتحال القضية للمداولة للنطق بالحكم الاسبوع المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجنائية: 10 شهود عيان أدلوا بشهادتهم في قضية علي كوشيب
أكدت محكمة الجنايات الدولية إن 10 أشخاص قدموا إفاداتهم بصفة شهود عيان في الجرائم التي ارتكبها المتهم علي عبد الرحمن، الشهير بـ”كوشيب” في مناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بولاية وسط دارفور
التغيير: كمبالا
قالت الممثلة القانونية للضحايا في قضية، ناتالي فون، إن أكثر من 1592 شخصًا أدلوا بشهادتهم في قضية المتهم علي محمد عبد الرحمن الشهير بـ”كوشيب” أمام المحكمة”.
وأضافت: فون، في “ورشة عمل” عن المحكمة الجنائية والإجراءات في قضية المدعي العام، عقدتها للصحافيين السودانيين في كمبالا الجمعة، أن (50) شخصا أدلوا بشهادتهم منهم 10 شهود كانوا حضورا وقت وقوع الجرائم.
وتابعت: “بعض الشهود لم يستطع الحضور إلى لاهاي للإدلاء بشهاداتهم وتم التواصل معهم عن طريق المراسلات الصوتية.
وتقدم المحكمة 31 تهمة ضد علي “كوشيب”، منها جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي يقال إنه ارتكبها في ولاية وسط دارفور بإقليم دارفور غربي السودان، في عامي 2003- 2004.
من جهته، شكك محامي المتهم سيريل لاوشي، في الأدلة التي تقدمت بها هيئة الادعاء، وقال: أعتقد أن موكلي غير مذنب لأنه لم يكن قائد الجنجويد كما تدعى المحكمة.
وأضاف: كوشيب كان لديه صيدلية للأدوية البشرية وليست للحيوانات كما ذكرت المحكمة، وهذا يؤكد أن بعض المعلومات التي أدلى بها الشهود غير حقيقة.
وتابع: القضية لم تكن بسيطة لأن الادعاء لم يتمكن من الإيفاء بمطالبه الأساسية، منها التأكد من هُوِيَّة المتهم بالحصول على السجلات العسكرية والشخصية، وإذا كان هناك أي صلة بين علي عبد الرحمن والاسم المستعار “علي كوشيب”.
ولفت إلى أن القضية أكثر تعقيدًا مما يقول المدعي العام الذي يؤكد أن علي محمد عبد الرحمن “كوشيب” هو قائد للجنجويد ومشارك في ارتكاب الجرائم.
مبينًا أن “منصب موكله لا يمكنه من ارتكاب كل هذه الجرائم، لأنه كان يتقلد منصب عقيد العقدة ومهمته هو التنسيق مع عقدة القبائل وليس قيادتها”.
واتهم السلطات السودانية بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية، وقال: إن القضية أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب عدم تعامل السلطات السودانية مع المحكمة.
وأضاف: للأسف لم يتمكن أي من فريق الادعاء والدفاع من الدخول إلى دارفور أثناء زمن المحكمة.
وتابع: أعتقد أن هذا عقد عدالة الإجراءات فيمَا يخص مدى تأثير ذلك على المحكمة.
وفي السياق، قال مستشار التعاون الدولي بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية داهيرو سانت آنا، إن فريقا من المحكمة يحقق في جرائم حدثت في حرب 15 أبريل من العام الماضي في إقليم دارفور.
وأضاف: بعد الفراغ منها سيتم تسليمها للمحكمة لإصدار دعاوى قضائية عن طريق قضاة المحكمة.
وسلم كوشيب نفسه طواعيةً إلى سلطات المحكمة في يونيو 2020 بجمهورية أفريقيا الوسطى، وبدأت محاكمته أمام الدائرة الابتدائية الأولى، ومن المتوقع أن تجرى مرافعتها في منتصف ديسمبر المقبل.
الوسومجرائم دارفور علي كوشيب محكمة الجنايات الدولية
200 موقوف في الضاحية الجنوبية