توقيف رعية كنغولي بحوزته صندوق يحوي على مواد تستعمل في تزوير العملة الصعبة بالعاصمة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
فتحت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس قضية نصب واحتيال تورط فيها رعية افريقي من جنسية كنغولية. لمتابعته بانتحال هوية الغير وصفة كاذبة والشروع في النصب والاحتيال.
وحسب مجريات المحاكمة تم تحريك القضية في اعقاب علاقة صداقة جمعت المتهم الموقوف الحالي. مع شخص عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. وخلالها عرض الرعية الافريقي على الضحية ان ينقل له صندوق الى أحد معارفه.
وعليه قام الشاب بالاتصال برجال الشرطة بعدما راودته شكوك بخصوص الصندوق الذي بصدد نقله فتم الكشف. بعد فتحه احتوائه مواد تستخدم في تزوير العملة النقدية منها سائل شفاف وورق أخضر اللون. وعليه تم نصب للمتهم كمين أين تم توقيفه وضبط بحوزته صندوق صغير فلاذي يحوي على مادة خام مخصصة لتزوير العملة الصعبة تتمثل في 30 ورقة لونها أخضر.
المتهم وعند مثوله اليوم أمام قاضي الجنح انكر بشكل قاطع ما نسب له من وقائع. في حين اكد الدفاع أن قضية الحال يكتنفها الغموض ولابد من اعادة فتح تحقيق للوصول الى الحقيقة. في حين طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج في حق المتهم الموقوف، لتحال القضية للمداولة للنطق بالحكم الاسبوع المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا