باركليز يتوقع تفوق أداء الأسهم عن الأصول الثابتة في 2024
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- يتوقع استراتيجيو بنك "باركليز" تفوق أداء الأسهم العالمية على أصول الدخل الثابت العام المقبل في ظل تراجع مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأشار الاستراتيجيون إلى أن الأسهم تماسكت أمام بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول بفضل قفزة الأسهم ذات رأس المال الكبير، جنباً إلى جنب مع قوة الاقتصاد الأمريكي.
وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 17% حتى الآن العام الجاري، على الرغم من الاتجاه الصاعد لعائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، التي شهدت أعلى ارتفاع لها في 16 عاماً الشهر الماضي، ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة منذ أواخر مارس/آذار.
وصعد مؤشر "مورجان ستانلي" للأسهم العالمية بنسبة 13% العام الجاري.
وقال أجاي راجادهياشا، الرئيس العالمي لبحوث "باركليز"، إن المخاطر الهبوطية على الاقتصاد العالمي تلاشت إلى حد كبير. ويرجح أن تستفيد الأسهم من صافي الربح الجيد خلال دورة الأعمال وتجاهل الإيرادات المخيبة للأمل على المدى القريب.
وأضاف راجادهياشا أنهم يتجهون الآن لزيادة وزن الأسهم العالمية على أصول الدخل الثابت.
ويتوقع "باركليز" أن يتراوح العائد على حقوق المساهمين بين 5% و9% في كل من الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء حتى مع استمرار ارتفاع عائدات السندات.
وكان قد أوصى البنك قبل ذلك بالاحتفاظ بالنقدية عن الاستثمار في الأسهم والسندات.
ومع ذلك، فإن بعض نظراء البنك في "وول ستريت" ليسوا بقدر تفاؤل راجادهاياشا، ففي مذكرة بمستهل الأسبوع الجاري، أشار "جولدمان ساكس" إلى أنه يتوقع استقرار الأسهم الأمريكية بالنصف الأول من العام المقبل، نظراً لأن الأسواق تتحسب بالفعل لجزء كبير من التفاؤل حول نمو الاقتصادي.
بينما يرى استراتيجيو "جيه بي مورجان" أن نسبة المخاطرة إلى العائد عالمياً لا يزال غير جاذباً.
وأفادت المذكرة التي نشرها "جيه بي مورجان" أنه من المرجح أن تظل السياسة النقدية المتشددة قائمة لبعض الوقت، كما أن تقييمات الأسهم مرتفعة.
وأوصى "جيه بي مورجان" بالاستثمار في السلع عن الأسهم والسندات.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الذهب يرتفع إثر آمال تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة نفط ومعادن الدولار يتماسك مع استبعاد خفض الفائدة قريباً عملات انخفاض الأسهم الآسيوية إثر استمرار ضعف قطاع العقارات بالصين مؤشرات عالمية تراجع أسعار النفط على خلفية ارتفاع مخزون الخام الأمريكي نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم