أرباح قطاع النقل تقفز 102% بالربع الثالث.. والإيرادات تتجاوز 2.85 مليار ريال
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: قفزت الأرباح المجمعة للشركات السعودية المدرجة بقطاع النقل في سوق الأسهم "تداول" خلال الربع الثالث من عام 2023م بنسبة 102.2% على أساس سنوي، وسط نتائج إيجابية لأغلب شركات القطاع ولاسيما "سال" و"بدجت السعودية" و"الخدمات الأرضية.
وأظهرت إحصائية مجمعة أعدها "مباشر"، تستند لبيانات الشركات على موقع السوق "تداول"، ارتفاع أرباح 8 شركات مدرجة في القطاع إلى 367.
وتصدرت شركة "سال" الأرباح على مستوى القطاع؛ وذلك باقتنصاها 31.57% من صافي الأرباح المجمعة بالربع الثالث من عام 2023م.
وارتفعت أرباح "سال" بنسبة 42.88% بالربع الثالث من العام الجاري إلى 115.97 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 81.16 مليون ريال في الربع ذاته من العام 2022.
وحلت "بدجت السعودية" في المرتبة الثانية بصافي 71.5 مليون ريال، مقابل 64.17 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2022، لتزيد بنسبة 11.4% على أساس سنوي.
وجاءت "الخدمات الأرضية" في المرتبة الثالثة مع تحولها للربحية بصافي 59.88 مليون ريال، ثم "لومي" بصافي أرباح بلغت 34.97 مليون ريال وبنمو سنوي 14.7%.
وانخفضت أرباح "ذيب" بنسبة 36.18% إلى 34.33 مليون ريال، فيما قفزت أرباح "سابتكو" بنسبة 2543% إلى 33.59 مليون ريال، ثم "سيسيكو" بزيادة نسبتها 64.6% لتبلغ 23.7 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري.
وكانت "باتك" الشركة الوحيدة التي سجلت خسائر في القطاع بالربع الثالث من العام الجاري؛ وذلك بصافي 6.62 مليون ريال، ولكنها تراجعت بنسبة 48% على أساس سنوي.
وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح شركات قطاع النقل في سوق الأسهم السعودية بنسبة 5.55% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع السابق؛ حيث حققت ربحا صافيا بقيمة 388.89 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري.
الأرباح تقفز 94% خلال 9 أشهر لتتجاوز مليار ريال
وأظهرت الإحصائية، ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة بقطاع النقل في السوق الرئيسية لـ"تداول" بنسبة 93.77% في التسعة أشهر الأولى من العام 2023م على أساس سنوي، وبزيادة تبلغ 500.7 مليون ريال عن أرباحها في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقفزت أرباح القطاع المجمعة إلى 1.03 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 533.96 مليون ريال في أول 9 أشهر من عام 2022م.
وحلت "سال" أيضا على رأس شركات القطاع بصافي أرباح بلغت 329.1 مليون ريال، محققة زيادة سنوية بنسبة 31.95% وبما يعادل 79.69 مليون ريال عن أرباحها في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وحققت "بدجت السعودية" نموا بصافي الأرباح بنسبة 12.9% في أول 9 أشهر من العام 2023، لتبلغ 211.1 مليون ريال، وتحولت "الخدمات الأرضية" للربحية بصافي 149.85 مليون ريال.
وارتفعت أرباح "لومي" 31.67% إلى 134.99 مليون ريال، فيما انخفضت أرباح "ذيب" 23.6% إلى 106.5 مليون ريال.
وقفزت أرباح "سيسكو" بنسبة 251.9% في أول 9 أشهر من العام الجاري لتبلغ 64.4 مليون ريال، وتحولت "سابتكو" للربحية بصافي 44.74 مليون ريال، فيما سجلت "باتك" خسائر صافية بلغت 6.09 مليون ريال ولكنها تراجعت بنسبة 75.3% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
الإيرادات تزيد 25% بالربع الثالث.. وتتخطي 8 مليارات ريال في 9 أشهر
وحققت شركات النقل المدرجة في السوق الرئيسة بـ"تداول" ارتفاع بحجم المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2023م بنسبة 24.58% على أساس سنوي، وبنحو 4.2% على أساس ربعي.
وارتفعت مبيعات/ إيرادات الشركات الفصلية إلى 2.85 مليار ريال، مقابل 2.29 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022م، ومقارنة مع 2.73 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري.
وتصدرت "الخدمات الأرضية" الشركات في حجم الإيرادات؛ حيث استحوذت على 22.7% من حجم مبيعاتها/ إيراداتها في الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ 646.72 مليون ريال، محققة زيادة بنحو 16.5% مقارنة بالربع ذاته من عام 2022.
وارتفعت إيرادات "سابتكو" 22.3% لتحل بالمرتبة الثانية بإيرادات بلغت 431.85 مليون ريال، يليها "بدجت السعودية" بزيادة 24.9% لتبلغ إيراداتها 369.07 مليون ريال، ثم "سال" بإيرادات بلغت 365.76 مليون ريال وبارتفاع 30.5%، و"سيسكو" بإيرادات 334.1 مليون ريال وبارتفاع 28% عن الربع الثالث من العام الماضي.
وحققت "لومي" أيضا نموا بالإيرادات بنسبة 54.86% لتبلغ 291.39 مليون ريال، يليها "ذيب" بإيرادات بلغت 288.4 مليون ريال وبنمو 15.3% على أساس سنوي، وأخيرا "باتك" بإيرادات قيمتها 122.68 مليون ريال وبزيادة 17.2% عن الربع الثالث من عام 2022.
وخلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، ارتفعت الإيرادات المجمعة لشركات قطاع النقل بسوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 29% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 1.84 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات 8.17 مليار ريال في الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري، مقابل 6.34 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2022.
وحققت كل شركات القطاع نموا بأرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 على أساس سنوي، تصدرها "الخدمات الأرضية" بإيرادات بلغت 1.84 مليار ريال وبنمو 24.5%، يليها "سابتكو" بإيرادات تناهز 1.2 مليار ريال وبزيادة 24.4% على أساس سنوي، ثم "سيسكو" بإيرادات 1.1 مليار ريال وبارتفاع 54.1% على أساس سنوي.
وبلغت إيرادات "سال" 1.05 مليار ريال وبنمو 20% عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022، ثم "بدجت السعودية" بإيرادات تجاوزت مليار ريال وبنمو 30%، ثم "ذيب" بإيرادات قيمتها 834.7 مليون ريال وبارتفاع 19.6% على أساس سنوي، و"لومي" بإيرادات 791.4 مليون ريال وبنمو 50.8%، وأخيرا "باتك" بإيرادات بلغت 354.25 مليون ريال وبارتفاع 12.7% على أساس سنوي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثالث من العام الجاری الربع الثالث من عام 2023 الخدمات الأرضیة من العام الماضی أشهر الأولى من بدجت السعودیة ملیون ریال فی على أساس سنوی ریال فی الربع ملیار ریال من عام 2022 عام 2023م
إقرأ أيضاً:
دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم
دبي - الخليج
في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
وأشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
وأثنى على الكفاءة المهنية العالية التي ميّزت تلك العملية، من خلال جمع كافة الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لكافة أشكال الجريمة المنظّمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن كافة الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كافة أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.