صور من الفضاء تكشف نسبة صادمة للمساحات الخضراء في كردستان.. و10 سنوات للتعويض
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أكدت جهات ومنظمات معنية بالبيئة في إقليم كردستان العراق أن المساحات الخضراء المتوفرة حالياً لا تتناسب مع نمو الكثافة السكانية في مدن الإقليم.
وأظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية أن نسب المساحات المزروعة بالأشجار في معظم المناطق، لا تتجاوز 10%.
المساحات الخضراء أو ما يعرف، بـ"الحزام الأخضر" المحيط، بكبريات مدن إقليم كردستان العراق، يبدو في انحسار واضح، فالصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية قبل 5 سنوات، أظهرت بأن نسب المساحات الخضراء لا تتجاوز 10% في معظم المناطق، باستثناء محافظة دهوك، التي فاقت نسبة الأراضي المزروعة فيها، نسبتها العالمية المحددة بـ25%.
مختصون في مجال البيئة، يعزون أسباب هذا الانكماش في المساحات الخضراء، إلى التغييرات التي يشهدها مناخ الإقليم، من حيث الارتفاع الواضح في درجات الحرارة، وتلاشي مصادر المياه.
ويقول الخبير في شؤون البيئة آسو شكاك حول هذا الموضوع: "تشكو المساحات الخضراء في محافظة أربيل من انحسار واضح يصل إلى أقل من 15%، في حين تبلغ النسبة المثالية المحددة عالمياً، 25%، ويعزى ذلك إلى تراجع حملات الاستزراع وتلاشي مصادر المياه في عموم أرجاء الإقليم، وهذا سيترك بلا شك أثراً سلبياً واضحاً على الصحة العامة.. واعتقد أن الإقليم سيحتاج إلى أكثر من 10 سنوات، لتحقيق النسبة المثالية من الأراضي المزروعة، إذا اقترنت بحملات استزراع واسعة النطاق وتوفرت مياه الري الكافية".
أما المساحات الخضراء داخل كبريات المدن والبلدات، والمتمثلة بالحدائق العامة، فلم تشهد تمدداً منذ نحو 15 عاماً، ولم تعد تتناسب وحجم النمو السكاني.
الزراعة العمودية.. حلّ مبتكر يقي المدن من الجوع
ويقول المدير العام لهندسة الحدائق في أربيل المهندس ريبين أحمد ان "الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، اسفر عن إتلاف العشرات من الأشجار المعمرة في حدائقنا، لذلك اضطررنا الى زرع 100 ألف شجرة من الأشجار المقاومة للحرارة العالية، خلال السنوات الأربع المنصرمة، وسينطلق مع بداية موسم الخريف حملة لاستزراع 30 ألفا أخرى، من أجل زيادة رقعة المساحات الخضراء داخل أربيل، والتي تبلغ نسبتها حالياً نحو 20%".
نضوب الكثير من روافد ومصادر المياه في الإقليم، أرغمت بلديات المدن على الاستعانة، بصهاريج المياه هذه لإرواء الأشجار في الحدائق والساحات.
تنامي الكثافة السكانية في مدن إقليم كردستان، لا يتناسب مع نسب المساحات الخضراء المتوفرة حاليا، بحسب خبراء في مجال البيئة، خصوصا في ظل حاجة الإقليم لأكثر من 10 أعوام لتحقيق النسب العالمية المحددة لذلك.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المساحات الخضراء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني لنقابات العمال دعا للتعويض عن المتضررين من العدوان وطالب بإجراءات عاجلة
عقد المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين - "FENASOL" إجتماعا برئاسة كاسترو عبدالله وأعضاء المكتب، لمتابعة أعمال خلية طوارئ الأزمة. واعتبر المجتمعون أن "وقف إطلاق النار نظري إستناداً إلى القرار 1701 بفعل إستمرار العدو الصهيوني بتغطية مباشرة من الإمبريالية الأميركية في ممارسته العربدة في الجو والبر والبحر وخرق السيادة والقرارات الدولية، وما زال يعتدي على الأراضي اللبنانية وعلى المواطنين العزل ويُسقط منهم جرحى وشهداء وما زال يقوم بالتدمير والتفجير وتعريض حياة المواطنين للخطر، مدينا "هذا العدوان الصهيوني الغاشم"، مطالبا بـ"ردعه بكل الأشكال والطرق المشروعة".
وناقش الاتحاد "الإنعكاسات السلبية ونتائجها على الوضع الإقتصادي والإجتماعي وعلى حياة العمال وذوي الدخل وكل شرائح المجتمع التي أنهكتها نتائج الأزمة الاقتصادية وانعدام الخدمات الأساسية نتيجة تقصير الهيئات المسؤولة عن عدم تقديم هذه الخدمات وعدم حمايتها لحقوق العمال والمواطنين من جشع التجار والكارتيلات، لا سيما المواد الصحية و الطبية والغذائية والأقساط المدرسية وصولا إلى المحروقات وخصوصا المازوت".
وطالب الإتحاد بـ"الإسراع في إقرار مرسوم التعويض عن العمال وخصوصا العاملين في الإقتصاد غير المنظم من مختلف القطاعات وكل الفئات التي تضررت نتيجة العدوان الصهيوني، وبدفع بدل هذه التعويضات من الأموال التي رُصدت في مؤتمر باريس الأخير، على أن تكون هذه المساعدات مباشرة للعمال المتضررين"، معلنا انه "في هذا الإطار استحدث الإتحاد الوطني إستمارة خاصة: https://forms.gle/7VW8bo4f7sSY4YbJA، يدعو فيها العمال المتضررين الى تعبئتها للمساهمة في التخفيف عنهم"، داعيا الحكومة لـ"الإسراع بإقرار هذا المرسوم للتعويض عن العمال المتضررين إستناداً بالطلب الذي قدمه الإتحاد الوطني أمام مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2024 ، تحت رقم 2/2107".
ودعا "كل الهيئات النقابية والشعبية التحضير للتحرك في المرحلة المقبلة لمواجهة الأزمات، من موضوع الأجور والمعاشات التقاعدية والضمان الإجتماعي والحماية الإجتماعية الى الإيجارات السكنية وغير السكنية والخدمات العامة وكل السياسات والبرامج التي عرضتها الحكومة في مشروع الموازنة".