تراجع عائد السندات الهندية لمدة 10 سنوات عند أدنى مستوى
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
انخفض العائد على سندات حكومة الهند لأجل 10 سنوات نحو مستوى 7.2% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر.
وجاء الانخفاض مدعومًا بالهبوط الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل كدليل على مزيد من تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديد السياسة النقدية.
وأدى انخفاض التضخم في قطاع التجزئة داخل السوق الهندي إلى تخفيف المخاوف بشأن المخاطر الصعودية على أسعار المستهلكين التي أشار إليها بنك الاحتياطي الهندي مرارًا وتكرارًا، مما يدعم أيضًا G-Secs.
وأظهرت أحدث البيانات أن التضخم انخفض إلى 4.9%، ضمن هدف البنك المركزي الهندي البالغ نقطتين مئويتين بعيدا عن 4%. ومع ذلك، ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 30 نقطة أساس أعلى من أدنى مستوياتها التي وصلت إليها في مايو، مدعومة بالتشديد النقدي من بنك الاحتياطي الهندي.
وحذر البنك المركزي من السيولة الوفيرة، حيث إنها أحد أسباب الظروف النقدية المفرطة في التساهل والتي تمنع التضخم من البقاء دون المستوى المستهدف، مما يمهد الطريق لموجة محتملة من بيع السندات.
اقرأ أيضاًتشافي عن فيران توريس: مثال للعمل الجاد والتضحية
تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 4.6% خلال أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهند التضخم سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي الهندي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة .. خاص
قرر البنك المركزى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الأسباب وراء قرار البنك المركزيقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك عدد من الأسباب وراء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن والأخير خلال عام 2024، أولها هو أن التثبيت مناسب للتأكد من تحقق استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس تباطؤ مؤقت ثم يعود للارتفاع مرة أخرى، وذلك من أجل التحقق من الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي من حفاظه على الودائع بالبنوك ودعم الاستقرار النقدي الهدف منها السيطرة على مستويات التضخم وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، خاصة أنه سياساته نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على معدلات التضخم وتراجعه تدريجيا، إضافة إلى أن سعر الفائدة المرتفعة جاذبة لمدخرات المواطنين المحلية والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة، لذا لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة خلال العام الحالي من أجل امتصاص الضغوط التضخمية.
وأشار غراب، إلى أن الارتفاع البسيط الذي حدث في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية والذي قد يستغله بعض التجار ويقومون برفع أسعار بعض السلع جشعا منهم، ولذلك لجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لأن سعر الفائدة الحالي مناسب للسيطرة وكبح جماح التضخم، لأنها قادت المواطنين على الادخار بإيداع أموالهم بالبنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة، بالتزامن مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما تسبب في امتصاص سيولة كبيرة كان يستحوذ عليها المواطنين .
تابع غراب، أن معدل التضخم لازال مرتفعا رغم تراجعه بنسبة كبيرة، ورغم أن سعر الفائدة المرتفعة يرفع التكلفة على الصناع والمنتجين بالقطاع الخاص إلا أنه يساهم في خفض التضخم، متوقعا أن يبدأ البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل .
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء