غليزان: الدرك يحجز 100 قنطار من القمح اللين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي سعادة، رفقة أعوان مديرية التجارة من العثور على 100 قنطار من مادة القمح اللين (فرينة الخبز). داخل مستودع مفتوح على العامة.
كما تم العثور على 57 كيس مفتوح مهيأ من أجل تصنيع أعلاف الحيوانات و143 كيس مغلق. دون الحيازة على أي وثيقة تسمح بممارسة هذا النشاط مع توقيف 07 أشخاص.
تم رفع جنحة المضاربة غير المشروعة، جنحة تحويل البضائع عن مقصدها الإمتيازي، جنحة استغلال منشئة مصنفة من الدرجة الرابعة بدون ترخيص. جنحة عدم الفوترة، جنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري. وهذا بعد إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا على جميع إجراءات البحث والتحري. سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة وتسليم البضاعة إلى مديرية أملاك الدولة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«الذهب الأصفر» بين شبح الاستيراد وطموح الاكتفاء الذاتي
في أحضان النيل، تسكب الشمس الذهبية أشعتها على الحقول، ينبت القمح ليشهد على أمة كانت في يومٍ من الأيام سلة غذاء العالم وتسعى لتكون كذلك بحلول 2027، فالقمح ليس مجرد محصول، بل هو ذاكرة وطن ووصلة شاملة بين ماضٍ زراعي مجيد ومستقبل نطمح أن نحقق فيه الاكتفاء الذاتي، كما يجسد لحن حياة يعزف في كل رغيف خبز منذ فجر التاريخ، حين نقش الفراعنة زراعته على جدران المعابد.وحتى يومنا هذا، مازالت سنبلة القمح رمزًا للصمود والتجدد، حيث تتشابك الأحلام مع التحديات، يولد القمح من رحم الأرض، شاهدًا على إرث لا ينضب وإرادة لا تُقهر.
وفي سطور التحقيق التالي نستعرض معا حجم الإنتاج المصري من القمح وأبرز التحديات التي تواجه زراعته إلى جانب الخطوات التي يمكن أن تحقق لنا الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي.
في البداية يقول الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحلقية للإرشاد والتوجيه إن استهلاكنا من القمح يتراوح ما بين 18و20 مليون طن، ننتج من 9 إلى 9.5 مليون طن تقريبا، ويتم استيراد باقي احتياجاتنا عبر وزارة التموين وجهات أخرى. وأضاف جاد: اقتربنا من انتهاء هذا الموسم وضم المساحات المتأخرة وفي بداية شهر يناير سنتمكن من تحديد المساحة المزروعة هذا العام، فإنتاجنا من القمح العام الماضي كان أكثر من 19 أردب للفدان بزيادة تقترب من الضعف عن الثمانينيات والتسعينيات، حيث كان وقتها إنتاجنا يتراوح ما بين 8 و 9 أردب للفدان لافتًا إلى أن مركز البحوث الزراعة بدأ في استنباط أصناف جديدة من القمح إلى جانب التوصيات الفنية والجهد القومي ودوره في المساعدة في إنتاج القمح في مصر، فقد تم استحداث أصناف جديدة عالية الجودة تتحمل التغيرات المناخية المختلفة وتتواءم معها كي تصلح للزراعة في الأراضي الجديدة للمشروعات الكبرى مثل مستقبل مصر، والدلتا الجديدة وغيرها.
وتابع: هذا العام يشهد زراعة أصناف جديدة من القمح مثل: الصنف 95، مصر 4، جيزة 171، صنف 6.. 14، وهذه أصناف متميزة، كما تم تسجيل 5 أصناف جديدة هي مصر5، مصر 6، مصر 7، الصنف 6.. 15، والصنف 8، وهذه أيضًا أصناف متميزة وتم زراعة حقول إرشادية منها هذا العام ومن المقرر أن تتوافر لدى المزارعين من العام القادم، مؤكداً أن هناك حملة قومية للنهوض بمحصول القمح منذ أكثر من 10 سنوات تتولى زراعة حقل نموذجي إرشادي في كل قرية مصرية، بحيث يتم عمل دورات إرشادية وإمداد المزارعين بالأدوات الفنية للمحصول كي نتمكن من زراعتها في المصاطب التي تقلل 30% من معدل التقاوي المضافة و 20% من كمية المياه المضافة.
وعن معوقات إنتاج القمح في مصر أضاف قائلًا: المعوقات تتمثل في الفجوة الكبيرة ما بين الإنتاج والاستهلاك منذ سنوات طوال، لكننا مازلنا نحافظ على إنتاجنا من القمح حيث نحتل المركز الرابع عالميًا، وما يؤثر على نسبة إنتاج القمح هو معدل الزيادة السكانية التي زادت بنسبة 100% عن الثمانينيات والتسعينيات إلى جانب محدودية الأرض وعدم التوسع في الأراضي لافتًا إلى أن هناك 3 عوامل رئيسية نعمل عليها من أجل تقليل هذه الفجوة تتمثل في التوسع الرأسي بمعنى الزيادة في الإنتاجية، إذ أصبح إنتاج القمح المصري الرابع عالميًا في إنتاجية الفدان، والتوسع الأفقي الذي كان متوقفًا منذ سنوات طوال نتيجة التعدي على الأراضي الزراعية وعدم التوسع إلا أن هناك مشروعات كثيرة دخلت الخدمة حاليًا مثل: مستقبل مصر، توشكى، العوينات، والدلتا الجديدة التي من المقرر أن تدخل الإنتاج خلال السنوات القادمة، هذا إلى جانب الفاقد في المحصول الذي كان يصل إلى نسبة 30%، واليوم هذه النسبة تراجعت إلى أقل من 8% نتيجة عدة عوامل وهي: استخدام الميكنة الزراعية من أول زراعة المحصول وحتى الحصاد، إلى جانب "الشون" التي كانت ترابية وأصبحت اليوم مغطاة، إضافة إلى منظومة الصوامع التي كانت تستوعب 1.5 مليون طن وأصبحت تستوعب أكثر من 4.5 مليون طن قدرة تخزينية.
وأنهى "جاد" حديثه قائلًا: أود الإشارة إلى كارت العيش في التموين، حيث أصبح توزيع الخبز في الأفران يدار بواسطة منظومة الخبز التي تقلل من تسريب الدقيق والعيش من الأفران، وهذه العوامل هي التي تحركنا في الإنتاجية، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح أمر صعب جدًا في ظل شح المياه والتغيرات المناخية والزيادة السكانية المتزايدة، لكن باستطاعتنا محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي رغم تلك المعوقات، ففي السنوات القادمة مع زيادة المساحات التي سنتوسع بها في المشروعات الجديدة سيتسع معدل الاكتفاء الذاتي عامًا بعد الآخر.
من جانبه قال إبراهيم عبد الهادي رئيس قسم القمح بمركز البحوث الزراعية إننا لا نصدر ونقتصر على الاستيراد حيث نزرع ٣ ملايين فدان فقط من القمح مضيفًا أن القمح يحتاج في زراعته لعدد من المعدات والأدوات الخاصة لافتًا إلى أن هناك صعوبة على المدى القريب في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح نظرا لأن المساحة الزراعية في مصر محدودة للغاية، حيث تمتلك مصر 10 ملايين فدان تزرع ثلث هذه المساحة بالقمح في فصل الشتاء، وإذا قمنا بزراعة مساحة أكبر من القمح سيكون أمرا صعبا لأننا في حاجة إلى محاصيل أخرى، ولكي نحقق الاكتفاء الذاتي لابد من زراعة 6 ملايين فدان، لذا نحاول أن نتوسع أفقيًا ونستزرع أراضي جديدة.
وأشار "عبد الهادي" إلى أن استصلاح الأراضي يعد أفضل من الاستيراد إلا أنه مكلف أكثر حيث تكون هناك إشكالية في توفير المياه والأرض معًا، وبالتالي ليس هناك داع للاكتفاء ذاتيًا فقط عن طريق المساحات، ولكن بإمكاننا تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق تقليل الاستهلاك والنظر في موضوع الدعم، ويمكن معالجة الأمر بالاتجاه إلى أنواع أخرى من الخبز مثل خبز الذرة وخبز الشعير.
"قلة المياه والجو هما أصعب حاجة ممكن تقابلنا في زراعة القمح".. هكذا عبر مدحت عبد القادر أحد المزارعين بمحافظة الغربية، مشيرًا إلى أن القمح يحتاج لكمية مياه قليلة نسبيًا، لكن مياه المطر هي الأساس، وبسبب التغيرات المناخية أصبح الشتاء قليلًا جدًا فضلًا عن تحول الجو من الدفء للبرودة دون مطر أثر على زراعة القمح، مؤكدًا أن جمع وضم المحصول يحتاج إلى طقس بارد كي تتميز سنبلة القمح بقوتها، لذا كلما تغير المناخ أدى ذلك للتأخر في ضم المحصول.
ووافقه الرأي محمد البيومي أحد المزارعين في محافظة الدقهلية مضيفًا أن ارتفاع أسعار المعدات والآلات التي يحتاجها الفلاح في زراعة القمح تعد من أهم وأبرز المعوقات.
وتابع: تكاليف زراعة القمح أصبحت أكبر بكثير من العائد، فمع زيادة تكاليف التقاوي والمعدات تزداد أسعار القمح، هذا ما يؤدي لانصراف الكثير من الأفراد عن شرائه، وبالتالي يتسبب ذلك في إحداث ضرر لنا كمزارعين، حيث لا نستطيع تحصيل حجم المصاريف المدفوعة في زراعة المحصول.
اقرأ أيضاًمزارعون بالجنوب يبدأون مكافحة الحشائش لرفع وتحسين الإنتاج لمحصول القمح إلى 30 أردبا
مجلس النواب يوافق على اتفاقية توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025