وزير النقل عن مشروع ميناء العريش: «محدش هيخرج من بيته غصب.. وبُكرة يشوفوا التطوير»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تكلفة ميناء العريش تقترب من 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه أبلغ أهالي العريش وفق توجيهات الرئيس السيسي بأنهم سيحصلون على التعويضات التي ترضيهم من أعمال التنمية التي تجرى بشأن الموانئ والسكة الحديد.
أخبار متعلقة
الفريق كامل الوزير رئيسًا شرفيًا لنادي المنصورة
كامل الوزير يكشف موعد نقل كافة الوزارات للعاصمة الإدارية (فيديو)
كامل الوزير: محطة عدلي منصور أنشئت بأموال وزارة النقل .
كامل الوزير يكشف أسباب إنشاء كباري في كل التقاطعات المهمة بالقاهرة (فيديو)
أضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، أنه جرى الاتفاق مع أهالي العريش على ضرورة البناء وفقا للأماكن المخططة من قبل المحافظة، مبينا أن المواطن في العريش له الحق في اختيار التعويض.
ولفت إلى أنه سيتوجه إلى العريش كل شهر لزيارة الأهالي وحل مشاكلهم، لافتا إلى أن المشكلة كانت مع أهالي العريش في وصول المعلومات خطأ لهم وتم توضيح كل الأمور ولن يضار أي مواطن في العريش: «مفيش حد هيخرج من البيت غصب عنه وسيتم ترضيته وده كلام الرئيس السيسي».
كما أكد وزير النقل أن الأهالي لم يعترضوا على التطوير، لافتا إلى أن أعمال التنمية لن تضر المواطنين في العريش وسيحصلون على الترضية المناسبة لهم.
وأوضح أنه سيجري تنفيذ مناطق صناعية وربط مطار العريش بها، لافتا إلى أن خط سكة حديد سيمر من الفردان على شرق بورسعيد بالمرور ببئر العبد- العريش – طابا.
ونوه بأنه جرى تركيب خط سكة حديد بدلا من الذي تم سرقته في عام 2011، وسيجري إنشاء مناطق زراعية على جانبي طريق الفردان – بئر العبد، قائلا: «بكرة أهالينا في العريش يشوفوا العائد عليهم وعلى مصر من التطوير».
ولفت وزير النقل إلى أنه سيجري إنشاء ميناء لتصدير منتجات مختلفة إلى أمريكا وأوربا، مؤكدا أن العائد من ميناء العريش بدأ منذ بداية العمل فيه. وواصل أنه جرى الاتفاق مع وزراء النقل في العراق والأردن والإمارات والسعودية ليكون خط سكة حديد طابا- العريش لخدمة التجارة العربية.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزیر النقل فی العریش إلى أن
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي من خلال استراتيجية شاملة
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وتحويل البلاد إلى مركز صناعي إقليمي.
جاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية.
بدأ الوزير كلمته بالشكر لرئيس الوزراء على قرار تشكيل مجموعة التنمية الصناعية، مؤكدًا أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الصناعي في مصر، وأضاف أن قطاع الصناعة يعد من الملفات التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا، ويأتي في مقدمة أولوياتها، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية.
وتحدث الفريق كامل الوزير عن المسؤولية الكبيرة التي حملها أثناء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في حلف اليمين، حيث أكد أن الهدف الرئيسي هو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة.
استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الصناعيوأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي وصناعي، وهو ما تم الإعلان عنه في وقت سابق من خلال بيان رسمي.
وقال الوزير إن الاستراتيجية السابقة التي وضعها من سبقوه كانت جيدة، لكن الحكومة الحالية اتخذت خطوة إضافية في تطوير هذه الاستراتيجية لتكون أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأكد أن الحكومة عملت على وضع دراسة شاملة للسوق واحتياجاته، وتم عرض هذه الدراسة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوضح أن هذه الدراسة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الهدف هو رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرق الوزير إلى مشكلة المصانع المتعثرة، سواء كانت تعثرت بسبب ظروف مالية أو إدارية أو غيرها، مؤكدًا أن الحكومة تعمل جاهدًا على حل هذه المشكلة، وأضاف أن الحكومة تسعى إلى ضمان أن كل مصنع يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وأنه لا يوجد مصنع واحد يتوقف عن العمل.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قد وضعت استراتيجية للتعامل مع المصانع المتعثرة، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والإداري للمصانع التي تواجه صعوبات، وأضاف أن هناك تعاونًا كبيرًا مع البنك الدولي لتوفير التمويل اللازم للمصانع المتعثرة.
وفيما يخص القوى العاملة، أكد الوزير أن الحكومة تهدف إلى توفير 8 مليون فرصة عمل جديدة، وهو ما يتطلب تدريب العمالة على الصناعات الحديثة، وأوضح أن الوزارة تعمل على توجيه العمالة نحو الصناعات المختلفة التي تحتاج إلى مهارات معينة، كما تم إنشاء 41 مركز تدريب لتأهيل الخريجين للعمل في هذه الصناعات.
تحدث الوزير أيضًا عن أهمية تطوير التعليم الفني في مصر، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تطوير المناهج التدريبية والتعليمية بما يتناسب مع احتياجات السوق، وأضاف أن الحكومة تسعى لتحفيز الشباب على دخول عالم الصناعة، حيث تم إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الخريجين للعمل في الصناعات المختلفة.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، أكد الفريق كامل الوزير أن التحول الرقمي هو جزء أساسي من الاستراتيجية الصناعية المصرية، وأضاف أن الحكومة تركز على تحديث النظم التكنولوجية في المصانع وتطوير عمليات الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات.
كما أشار الوزير إلى مشكلة المصانع غير القانونية، خاصة في قطاع إنتاج الحديد، حيث أوضح أن هناك 34 مصنعًا غير قانوني يتم العمل حاليًا على تقنين أوضاعها، وأكد أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة من أجل تنظيم القطاع الصناعي والتأكد من التزام المصانع بالقوانين واللوائح المحلية.
وأضاف الوزير أن هناك خطة تحتوي على 7 محاور رئيسية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، وأوضح أنه يجب على المصانع المحلية تحسين جودة منتجاتها لكي تتمكن من منافسة المنتجات المستوردة، كما شدد على ضرورة رفع جودة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق العالمي في مجال التصدير.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو الأساس لتحقيق النجاح في الصناعة المصرية، وأوضح أن الحكومة، من خلال التعاون مع اتحاد الصناعات والبنوك، تمكنت من حل العديد من المشاكل التي تواجهها المصانع المغلقة، لافتا إلى أن أن الاجتماعات الدورية مع أصحاب المصانع تساهم بشكل كبير في معالجة هذه المشاكل وتقديم الحلول المناسبة.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن الحكومة جاهزة لتسليم المراكز الإنتاجية للمستثمرين، مع توفير الدعم الكامل لهم لبدء مشاريعهم الخاصة، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تحقيق تحول صناعي شامل في مصر وجعلها مركزًا صناعيًا إقليميًا.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة