وزارة العمل: زيارة ميدانية في مجموعة شركات صناعية كهربائية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لتفقد مجموعه شركات تو إم إليكتريك جروب الكهربائية بالمنطقه الصناعية، وذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها المديرية بشكل دورى على منشآت القطاع الخاص والإستثماري الموجودة داخل المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، ولتكثيف التعاون والتنسيق مع تلك الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب مهنى ملائمة وفرص عمل حقيقية للشباب داخلها، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات، مع توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أنه قام بعمل جولة تفقدية بمجموعة شركات تو إم إليكتريك جروب الكهربائية بالمنطقه الصناعية، والتى تقع على مساحة 35 الف متر مربع ، إستقبله خلالها عماد الفقى مدير عام الموارد البشرية، و رضا عوض الله مدير الجودة، وباسم منصور مدير قسم التدريب والتطوير، واحمد جلال مدير السلامة والصحة المهنية ، مجدي نادي مدير عام مصنع الصاج ، واحمد اسماعيل مدير انتاج مصنع الصاج.
كما رافقه فى الجولة سامح عهدي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وسامية عبد السلام مدير مكتب عمل الاحياء ، و دعاء السيد مدير مركز التدريب المهنى ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، و داليا حسن مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنطقة الصناعية ، وجيهان بركات مفتش عمل ، ونوه مدير المديرية ان الجولة تضمنت عرض تقدمى لشرح تاريخ المصنع من بدايته حتى الآن فضلاً ما تقدمه الشركة من منتجات ، واستعراض خطط الإخلاء في حالات الطوارئ ، كما جرى مناقشة مقترح عمل بروتوكول تعاون بين المصنع و المديرية للتدريب والتشغيل على كافة الوظائف التى يحتاج إليها المصنع داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، كما جرى عمل جولة داخل المصنع والتحدث مع العاملين داخل صالة الانتاج بالشركة وتفقد أحوالهم ومتابعة سير العملية الانتاجية ،كما تفقد منتجات الشركة من ( لوحات الجهد المنخفض والمتوسط والموزعات والاكشاك الكهربائية وغيرها ، مشيداً بما تقوم به الشركة وذلك فى ضوء ما تقدمه من اهتمام للعاملين الذى بلغ عددهم 1200 عامل وذلك بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بمراكز طبية مناسبة.
FB_IMG_1700139111605 FB_IMG_1700139109669 FB_IMG_1700139107885 FB_IMG_1700139105991 FB_IMG_1700139104239 FB_IMG_1700139102361المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الزيارات الميدانية السلامة والصحة المهنية المنطقة الصناعية جولة ميدانية جولة تفقدية محافظة الاسماعيلية وزير العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.