أهم تفاصيل السخانات الشمسية.. تكفي 6 أفراد وعمرها 25 عامًا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أهم تفاصيل السخانات الشمسية.. أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بيانًا دعا خلاله إلى تركيب السخانات الشمسية، لافتًا إلى أنه توجد عدد من المتطلبات يجب توافرها عند تركيب سخانات الطاقة الشمسية.
ويعد سخان المياه الشمسي مصدرًا دائمًا وموفرًا حيث يتم دفع قيمة السخان في بداية الأمر ولا توجد أي مصروفات سواء من طاقة الكهرباء أو الغاز، لافتًا إلى أن الجدوى الاقتصادية للسخان تصل إلى ٧ سنوات إذ يتم استرداد قيمته من خلال توفير فواتير الكهرباء والغاز، بينما يصل عمره الافتراضي إلى ٢٥ عامًا.
وخلال السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " تفاصيل وأسعار تركيب السخانات الشمسية وفقًا لما أصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
يبلغ سعره في الأسواق ٢٥ ألف جنيه تقريبًا، ويكفي استهلاك لعدد من الأفراد يصل إلى ٦ تقريبًا.
متطلبات تركيب سخانات الطاقة الشمسية
توفير مساحة أعلى سطح التركيب.
توصيل خطوط المياه الباردة والساخنة إلى مكان التركيب.
تحديد المكان المناسب للتركيب.
توافر مساحة مناسبة.
تحديد السعة اللترية المناسبة.
توافر عناصر الأمان.
وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن هناك العديد من الشركات التي تعتمدها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للعمل في الأسواق المصرية، يمكن الوصول إليها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه ما زالت السوق المصرية ضعيفة في الإقبال على تلك المنتجات رغم ثراء مصر بالطاقة الشمسية والمتجددة بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السخانات الشمسية الطاقة الشمسية حماية المستهلك سخانات الطاقة الشمسية السخانات الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.