نائب محافظ القاهرة تجتمع بلجنة الملكية الخاصة بأحياء المنطقة الجنوبية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا بلجنة دراسة وفحص اوراق الملكية الخاصة المحالة اليها والمقدمة من الملاك بأحياء المنطقة الجنوبية والخاصة بهدف تطوير الخدمات بحضور المهندس خليل شعث مدير تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة و المستشار ايمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية و ممثلي ادارات الاملاك والشئون القانونية بمحافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين.
وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الحرص الشديد على بذل الجهود لبدء اعمال اللجنة الخاصة بها و تحديد اليات الاعمال بها لتتولى فحص اوراق الملكية الخاصة والمقدمة من الملاك بالتنسيق مع الجهات المختلفة ذات الصلة ومنها مصلحة الشهر العقاري والضرائب العقارية للتحقق من صحة مستندات الملكية وغيرها ولبيان مدى احقيتهم في التعويض ووجهت بضرورة تحديد اليات العمل وضوابطها لسرعة الانتهاء من اعمال الفحص وفقا للمخطط الزمني .
ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بسرعة انتهاء الاعمال ومراعاة الدقة في اعمال الفحص والتأكد من ان الاراضي ليست ضمن املاك الدولة مع توفير تسلسل لسند الملكية منوه بالتنسيق مع الجهات المختلفة لامداد البيانات بما تم صرفه وتعويضه من قبل حيث قامت اللجنة بفحص ودراسة الملفات بنطاق حي مصر القديمة لتقوم اللجنة برفع تقاريرها بالنتائج التي توصلت اليها .
الجدير بالذكر ان اللجنة مشكلة برئاسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والمستشار القانوني للمنطقة الجنوبية ورئيس حي مصر القديمة والمشرف على وحدة تطوير العشوائيات والشئون القانونية و الادارة العامة للاملاك بمحافظة القاهرة و الشئون القانونية بالمنطقة و ممثل مصلحة الشهر العقاري.
وياتي ذلك في اطار تسهيل كافة التحديات للمضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية بنطاق المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والتي تمثل نقلة حضارية في مستويات الخدمات المقدمة تدعيما لخطة الدولة المتلاحقة لتدشين الجمهورية الجديدة وتعظيما لتكاتف كافة جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية وتقديم كافة اوجه الدعم لتحقيق الهدف المنشود لانجاز هذه المشروعات طبقا للمخططات الزمنية وفقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ القاهرة تجتمع احياء المنطقة الجنوبية نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ويأتي ذلك تعزيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدقم، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتطوير وتنفيذ الخدمات البلدية والإشراف عليها وعلى المرافق العامة في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36 / 2022) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية والشؤون الفنية.
وأكد سعادةُ الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن هذا القرار يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم، ويتيح خيارات عدة للمستثمرين بما يُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم، وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للمواطنين أو المستثمرين والمقيمين في الولاية.
وقال سعادتُه: إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبّي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (44 / 2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة تشمل عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية من بينها مخطط حي صاي.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدّقم: إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية، ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلديّة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية.
كما أكّد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سينعكس إيجابًا على المواطنين والمُقيمين والمُستثمرين في الدقم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأعمال لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات ونقل الاختصاصات والاتفاق على الإطار العام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء مع ضمان سير الأعمال بكل سلاسة، موضحًا أن صالة الخدمات بالحي التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بدأت بالفعل في تقديم الخدمات البلدية للمراجعين ومواءمة الأنظمة بما يؤدّي إلى تسريع تقديم الخدمات للمستفيدين.
وستستفيد المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بمخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من الخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة مثل الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وخدمات المحطة الواحدة.