برلماني: لدينا 920 ألف ملف خارج التصالح

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء سوف تكون سببا في حل جزء من المشكلات الخاصة بالقانون والتي عطلت تصالح 2 مليون و800 ألف ملف أي ما لا يقل عن 40 أو 50 مليون مواطن في مصر، لافتا إلى أنه تقدم بعدد من التعديلات لحل المشكلات الكبيرة المتعلقة بالقانون والتي تم قبول بعضها ورفض الأخرى.

وعلق وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على بعض التعديلات التي تقدم بها للمجلس وتم رفضها، قائلا: "هذا سيؤثر بشكل كبير على نجاح القانون ولن يحل القانون إن مر بهذه الصورة المشاكل الحالية".

وأشار إلى أنه يوجد 1.4 مليون ملف خارج الحيز العمراني، منهم 920 ألف ملف خارج التصالح، موضحا أن الملف الواحد قد يكون وحدة سكنية مكونة من عدد من الشقق، متسائلا: إذا لم يتم التصالح مع هذه الأسر فما البديل المقدم لهم؟، لذلك من الضروري إيجاد حل للملفات الخارجة عن الحيز العمراني وخاصة الكتل السكنية نتيجة غياب المحليات لعشرات السنوات.

وأكد أن أغلب العقارات التي تم بنائها داخل المدن تصميمها لا يسمح بوجود جراج، لذلك لابد من إعادة النظر في مسألة عدم التصالح مع العقارات التي لا يوجد بها جراجات، مشيرا إلى أنه تم قبول التعديل الخاص باشتراطات الحماية المدنية من خلال تفعيل كود جديد لتخفيف الاشتراطات.

وتابع: تاريخ التصالح الخاص بـ 29 سبتمبر 2022 قديم جدا بالنسبة لتاريخ إصدار اللائحة، واقترحت أن يكون هناك تاريخ حديث للمتصالحين.

وأكد منصور، أن المعاينات التي كانت تقوم بها اللجان لابد أن تكون جوازية وليست إلزامية، لأنه ليس هناك نص واضح بشأن انتهاء اللجان من عملها بدون معاينة، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب بالإحلال أو التجديد أو التعلية وتم رفض الطلب، مُطالبا بإعفاء المواطنين الذين تقدموا فرادى من بند طلاء المنازل.

وشهد مجلس النواب، أمس الأربعاء موافقة مبدئية من  لجنة مشتركة من لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية  بمجلس النواب، على مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء.

ويترقب العديد من المواطنين صدور قانون التصالح على مخالفات البناء بعد التعديل عليه، فور اعتماده من مجلس النواب، حيث اتاحت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، عدة تسهيلات للمواطنين، وإليكم في التقرير التالي أبرز البنود والتعديلات التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية.

المصدر: صدى البلد