برلماني: لدينا 920 ألف ملف خارج التصالح
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء سوف تكون سببا في حل جزء من المشكلات الخاصة بالقانون والتي عطلت تصالح 2 مليون و800 ألف ملف أي ما لا يقل عن 40 أو 50 مليون مواطن في مصر، لافتا إلى أنه تقدم بعدد من التعديلات لحل المشكلات الكبيرة المتعلقة بالقانون والتي تم قبول بعضها ورفض الأخرى.
وعلق وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على بعض التعديلات التي تقدم بها للمجلس وتم رفضها، قائلا: "هذا سيؤثر بشكل كبير على نجاح القانون ولن يحل القانون إن مر بهذه الصورة المشاكل الحالية".
وأشار إلى أنه يوجد 1.4 مليون ملف خارج الحيز العمراني، منهم 920 ألف ملف خارج التصالح، موضحا أن الملف الواحد قد يكون وحدة سكنية مكونة من عدد من الشقق، متسائلا: إذا لم يتم التصالح مع هذه الأسر فما البديل المقدم لهم؟، لذلك من الضروري إيجاد حل للملفات الخارجة عن الحيز العمراني وخاصة الكتل السكنية نتيجة غياب المحليات لعشرات السنوات.
وأكد أن أغلب العقارات التي تم بنائها داخل المدن تصميمها لا يسمح بوجود جراج، لذلك لابد من إعادة النظر في مسألة عدم التصالح مع العقارات التي لا يوجد بها جراجات، مشيرا إلى أنه تم قبول التعديل الخاص باشتراطات الحماية المدنية من خلال تفعيل كود جديد لتخفيف الاشتراطات.
وتابع: تاريخ التصالح الخاص بـ 29 سبتمبر 2022 قديم جدا بالنسبة لتاريخ إصدار اللائحة، واقترحت أن يكون هناك تاريخ حديث للمتصالحين.
وأكد منصور، أن المعاينات التي كانت تقوم بها اللجان لابد أن تكون جوازية وليست إلزامية، لأنه ليس هناك نص واضح بشأن انتهاء اللجان من عملها بدون معاينة، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب بالإحلال أو التجديد أو التعلية وتم رفض الطلب، مُطالبا بإعفاء المواطنين الذين تقدموا فرادى من بند طلاء المنازل.
وشهد مجلس النواب، أمس الأربعاء موافقة مبدئية من لجنة مشتركة من لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء.
ويترقب العديد من المواطنين صدور قانون التصالح على مخالفات البناء بعد التعديل عليه، فور اعتماده من مجلس النواب، حيث اتاحت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، عدة تسهيلات للمواطنين، وإليكم في التقرير التالي أبرز البنود والتعديلات التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح إلى أنه
إقرأ أيضاً:
انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بالنسبة للحالات التي استكملت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج النهائي رقم (8).
تشريعات جديدة بقانون التصالحقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد إصلاحا لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011 وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن، وتمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.
وتعمل الجهات المختصة حاليا على إعداد تعديلات تشريعية جديدة من شأنها السماح لهؤلاء المواطنين باستكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها من الأعمدة والحوائط، إضافة إلى السماح بالإحلال والتجديد، خاصة في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني.
تعديلات تشريعية وتسهيلات للمواطنينوفي هذا الإطار، صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية- خلال تصريحات له، أن الوزارة قدمت تعديلا تشريعيا إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المواطنين المتصالحين من استكمال أعمال البناء على المساحات المعتمدة.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل جهودا لتوفير تسهيلات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة إنجاز ملف التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تنسيق حكومي لمواجهة تحديات التصالحوفي إطار الحرص على معالجة أي عراقيل تقف أمام تطبيق قانون التصالح، تُعقد اجتماعات دورية تجمع ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الزراعة، بما يسمح بالإحلال والتجديد للحالات الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وبالتالي تحقيق انفراجة كبيرة تحد من مخالفات البناء.
مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافيةمن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو 2025.
ويأتي هذا القرار وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار سعي الدولة إلى التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
التزام الدولة وتأكيد على البعد الاجتماعيوأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة.
كما شددت على أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لضمان سير العمل بفعالية داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى التوجه السريع إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم عرض الملفات على اللجان الفنية المختصة والبت فيها خلال المهلة الجديدة، بما يضمن استفادة المواطن من مزايا قانون التصالح.
والجدير بالذكر، أن ملف التصالح يعد من الملفات ذات الأهمية القصوى في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لتيسير الإجراءات على المواطنين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية