برلماني: لدينا 920 ألف ملف خارج التصالح
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء سوف تكون سببا في حل جزء من المشكلات الخاصة بالقانون والتي عطلت تصالح 2 مليون و800 ألف ملف أي ما لا يقل عن 40 أو 50 مليون مواطن في مصر، لافتا إلى أنه تقدم بعدد من التعديلات لحل المشكلات الكبيرة المتعلقة بالقانون والتي تم قبول بعضها ورفض الأخرى.
وعلق وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على بعض التعديلات التي تقدم بها للمجلس وتم رفضها، قائلا: "هذا سيؤثر بشكل كبير على نجاح القانون ولن يحل القانون إن مر بهذه الصورة المشاكل الحالية".
وأشار إلى أنه يوجد 1.4 مليون ملف خارج الحيز العمراني، منهم 920 ألف ملف خارج التصالح، موضحا أن الملف الواحد قد يكون وحدة سكنية مكونة من عدد من الشقق، متسائلا: إذا لم يتم التصالح مع هذه الأسر فما البديل المقدم لهم؟، لذلك من الضروري إيجاد حل للملفات الخارجة عن الحيز العمراني وخاصة الكتل السكنية نتيجة غياب المحليات لعشرات السنوات.
وأكد أن أغلب العقارات التي تم بنائها داخل المدن تصميمها لا يسمح بوجود جراج، لذلك لابد من إعادة النظر في مسألة عدم التصالح مع العقارات التي لا يوجد بها جراجات، مشيرا إلى أنه تم قبول التعديل الخاص باشتراطات الحماية المدنية من خلال تفعيل كود جديد لتخفيف الاشتراطات.
وتابع: تاريخ التصالح الخاص بـ 29 سبتمبر 2022 قديم جدا بالنسبة لتاريخ إصدار اللائحة، واقترحت أن يكون هناك تاريخ حديث للمتصالحين.
وأكد منصور، أن المعاينات التي كانت تقوم بها اللجان لابد أن تكون جوازية وليست إلزامية، لأنه ليس هناك نص واضح بشأن انتهاء اللجان من عملها بدون معاينة، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب بالإحلال أو التجديد أو التعلية وتم رفض الطلب، مُطالبا بإعفاء المواطنين الذين تقدموا فرادى من بند طلاء المنازل.
وشهد مجلس النواب، أمس الأربعاء موافقة مبدئية من لجنة مشتركة من لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء.
ويترقب العديد من المواطنين صدور قانون التصالح على مخالفات البناء بعد التعديل عليه، فور اعتماده من مجلس النواب، حيث اتاحت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، عدة تسهيلات للمواطنين، وإليكم في التقرير التالي أبرز البنود والتعديلات التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح إلى أنه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 11 مهندس بحي العجمى بالإسكندرية إلى 22 فبراير الجاري
أجلت محكمة جنح العامرية أول غرب الإسكندرية، أولى جلسات إحالة 11 مهندس ومهندسة إلى المحكمة في القضية رقم 31270/2024 والتي كانت مقيدة برقم 8306 لسنه 2022 إداري عامرية أول، لجلسة 22 فبراير الجاري.
وجاء قرار التأجيل بعد أن قدم محامي حي العجمي أوراق تفيد بوفاه اثنين من المهندسين دون ان تخطر النيابة بذلك، و بطلان إقامة إجراءات الدعوي لاستبعاد المتهمين الاساسين المقدم ضدهم البلاغات والشكاوي وهم مسئولي جمعية 6 أكتوبر، ووجود إجراءات فعليه اتخاذها مهندسي الحي في كل مخالفة تمت حسب قانون البناء المحالين عليه بالإضافة إلي أن الإجراءات الادراية تعيق اي تحرك سريع بحسب قانون الإدارة المحلية .
و تعود وقائع القضية منذ عام 2018 عندما تقدم احد قاطني مدينة 6 أكتوبر ببلاغ للكسب غير المشروع و نيابة العامرية أول والرقابة الادارية ،ضد مسئولي الجمعية و الإدارة الهندسية بحي العجمي ، البناء المخالف و تحويل الشاليهات الي محلات وعدم تنفيذ قرارات بالازالة و التربح من ذلك
وخلال التحقيقات استبعد المحامي العام مسئولي جمعية ٦ اكتوبر و جري أدراج 17 مهندس ومهندسه من الذين تعاقبوا علي متابعه مدينة ٦ أكتوبر خلال السنوات من عام 2011 الي عام 2024 ، ثم استبعدت التحقيقات 6 منهم وجري إحالة 11 من العاملين بالإدارة الهندسية الي محكمة الجنح طبقا لمواد القانون 99 و 113من قانون البناء رقم 119 لعام 2008 ، للتحقيق معهم في مخالفات للبناء والاستيلاء علي اراضي الإصلاح الزراعي وتحويل الشاليهات الي محلات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت