الأنصاري.. مؤشرات قانون المالية لـ 2024 الإيجابية تؤكد صلابة الاقتصاد المغربي رغم حساسية الظروف الوطنية والدولية

أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
نوهت النائبة البرلمانية "مروى الأنصاري"، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أمس الثلاثاء، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2024 (الشق الاقتصادي والمالي) بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل مواجهة مختلف التحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني تزامنا مع سياق اقتصادي ومالي عالمي غاية في التعقيد والتوتر وعدم الاستقرار.

وأشارت "الأنصاري" إلى أن الظرفية المالية العالمية الحالية، تتسم بتشديد السياسات النقدية والميزانياتية وتقلبات أسعار المواد الأولية، ما يفرض إيجاد حلول واقعية لمجموعة من التحديات والالتزامات التي تواجهها الدولة المغربية، وعلى رأسها تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز بغلاف مالي يقدر بـ 120 مليار درهم، على خمس سنوات، 15مليار درهم منها هذه السنة.
كما دعت برلمانية حزب الاستقلال إلى مواجهة آثار الظرفية الحالية على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال عدد من التدابير الرامية للحد من نسبة التضخم وتنفيذ التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، وكذا مواجهة آثار الجفاف الهيكلي الذي أضحت تعيشه بلادنا وخاصة على مستوى تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، وكذا مواصلة إرساء الدولة الاجتماعية كما أسس لها جلالة الملك حفظه الله، إضافة إلى مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى المهيكلة والجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية بما فيها الجيل الأخضر واستراتيجية المغرب الرقمي 2030 والمشروع الاستراتيجي للهيدروجين الأخضر ومخطط التسريع الصناعي ومواصلة تنفيذ خارطة طريق قطاع السياحة.

في ذات السياق، قالت "الأنصاري": "إذا كانت التحديات المطروحة في هذا القانون المالي كبيرة ومعقدة، فإننا نسجل بارتياح كبير جهود الحكومة لتعزيز استدامة المالية العمومية وتوفير الهوامش المالية الكفيلة بتمويل كل مشاريع التنمية والإصلاحات المهيكلة"، مشيرة إلى أنه: "في الوقت الذي يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا في نمو الاقتصاد العالمي ليصل 2.9% سنة 2024، فإن تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة 3.4% برسم 2023، أي بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بسنة 2022، وترقب تحقيق 3.7 % سنة 2024، يعتبر في حد ذاته تطورا مهما وتأكيدا على صلابة الاقتصاد الوطني ونجاح الحكومة في الوفاء بكافة التزاماتها الاجتماعية والتنموية، مع التحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية، بل ودليلا على نجاعة الإصلاحات المالية خاصة تلك المتعلقة بتنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي و القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية".
وتابعت "الأنصاري" مداخلتها قائلة: "إذا كان مشروع قانون المالية الذي نتدارسه اليوم، قد أعد على أساس فرضيات معقولة وذات مصداقية تترقب بحول الله ورحمته تحقيق محصول زراعي يقدر بـ 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار أمريكي للطن، فإننا نسجل بتقدير كبير نجاح الحكومة في تعزيز احتياطيات المملكة من العملة الصعبة لتبلغ 359 مليار درهم إلى حدود شتنبر 2023، أي بزيادة تقدر بـ 6.4% مقارنة مع سنة 2022، وهي نسبة تؤكد بالملموس نجاعة السياسات العمومية المتعلقة بتقوية الصناعة التصديرية لبلادنا وخاصة مخطط استبدال الواردات بالصادرات الذي يشرف عليه وزير الصناعة والتجارة أو تلك المتعلقة بالإنعاش السياحي الذي حقق تطورا مهما بلغ 71 مليار درهم هذه السنة، في مقابل 53 مليار سنة 2022، فضلا عن استمرار تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج"، وفق تعبيرها.
وشددت برلمانية "الميزان" أيضا على أن: "تقوية صلابة الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة المالية العمومية رهينة بالنهوض بالاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتقوية القطاعات الواعدة والمحدثة لفرص الشغل للشباب والمدرة لمصادر التمويل لمختلف البرامج التنموية والاجتماعية"،
 وفي هذا الإطار، قالت "الأنصاري": "إننا في الفريق الاستقلالي ندعم جهود الحكومة الرامية إلى دعم الاستثمار، سواء فيما يتعلق برفع الاستثمارات العمومية إلى 335 مليار درهم، أو تلك المتعلقة بمواصلة تنفيذ خارطة الطريق 2023 /2026 لتحسين مناخ الأعمال من خلال تحسين الإطار القانوني المتعلق بقانون الأعمال، خاصة الاستمرار في تطوير آجال الأداء أو تحسين منظومة الولوج للصفقات العمومية وتجويد الأنماط البديلة لتسوية المنازعات المالية والتجارة، أو من خلال ترشيد تكلفة عوامل الإنتاج وتعزيز الولوج إلى الطاقات المتجددة وتحسين الولوج إلى العقار، خاصة العقار الصناعي وتعزيز التنافسية اللوجيستية الوطنية من خلال مواصلة تأهيل الموانئ والمطارات وشبكة النقل السككي والطرقي التي تعرف ثورة حقيقية".
في سياق متصل، أكدت "الأنصاري" على أهمية الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار، خاصة في شقه المتعلق بالمنح الترابية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية في توزيع المنظومة الصناعية الوطنية على تراب المملكة، أو تلك المتعلقة بالمنح القطاعية التي تمنح للمشاريع المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الاولوية من أجل تعزيز القدرة التصديرية لبلادنا، حيث قالت في هذا الصدد: "نجدد الدعوة إلى الحكومة من أجل تسريع تنزيل القانون 48.18 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص في إنعاش وتحفيز الاقتصاد الوطني".

وعلاقة بكل ما جرى ذكره، أوضحت برلمانية حزب الاستقلال أن: "مشروع قانون المالية لسنة 2024، يحمل بحق، عنوان رفع التحديات والوفاء بالالتزامات"، وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة ذاتها: "نسجل بإيجابية كبيرة الإجراءات الحكومية الشجاعة التي حملها هذا المشروع، والرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، خاصة تلك المتعلقة بالإعفاء الكلي للضريبة على القيمة المضافة TVA على الأدوية، التي تشكل سابقة مهمة تروم تخفيض أثمنة الأدوية ببلادنا، فضلا عن الإعفاءات الكلية للضريبة على القيمة المضافة للكتب والأدوات المدرسية التي شكلت على الدوام عبئا كبيرا على الأسر المغربية، إضافة إلى جملة الاعفاءات التي شملت عددا من المواد الاستهلاكية الغذائية كالزبدة ومسحوق الحليب و معلبات السردين وغيرها".
ختمت "الأنصاري" مداخلتها بالقول: "نسجل بارتياح كبير قرار الحكومة القاضي بالإعفاء النهائي للماء المخصص للاستعمال المنزلي وعدادات الماء من الضريبة على القيمة المضافة بعد أن كانت تطبق نسبة 7% سابقا في خطوة اجتماعية مهمة سيلمس آثارها المواطنات والمواطنين"، قبل أن توجه رسالة شكر إلى الحكومة على تفاعلها الإيجابي مع مختلف التعديلات المشتركة التي تقدمت بها الأغلبية والمعارضة.

المصدر: أخبارنا