بغداد اليوم -بغداد 

آفة الفساد، تنهش المجتمع العراقي، فيما بات خطرها يوازي "داعش" وافكاره، بحسب عضو مجلس النواب سالم العنبكي، الذي أشر التداعيات الخمس لهذه "اللعنة" على حد تعبيره. 

ويؤكد العنبكي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، أن "تداعيات الفساد في المجتمع العراقي يمكن تحديدها بخمس نقاط مهمة". 

ويقول العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الفساد بكل اشكاله مشكلة معقدة وتأثيره عميق وخطير في بنية أي دولة خاصة وأن تداعياتها حرجة للغاية في المجتمع نظرًا لما تسببه من ضرر بالغ".

 

واشار، عضو مجلس النواب الى أنه" يمكن حصر تداعيات (لعنة الفساد) على المجتمع العراقي بخمسة نقاط مهمة هي: زيادة الفقر والبطالة ونقمة الناس والظلم وفقدان الثقة بالنظام السياسي"، مبينا انها " سبب مباشر في بروز مختلف انواع الجرائم ومنها الإرهابية". 

ولفت العنبكي الى أن "الفساد آفة خطير توازي خطر افكار (القاعدة وداعش) معًا في تأثيره السلبي على المجتمع"، مؤكدا ان" الفساد وجه ضربات قاسية للمجتمع العراقي خاصة وان وجود فاسدين طلقاء يرافقها الثراء الفاحش للبعض يدفع لإثارة جملة من علامات الاستفهام عن سبل المتابعة والرقابة والحرص على المال العام ما يستدعي أن تكون الحرب على الفساد حقيقية وتأتي بثمارها في اعتقال من نهبوا تلك الاموال". 

ولفت الى أن " بقاء الفساد يعني استمرار ضعف الدولة ومؤسساتها ويجب ان تكون اليات مكافحته قوية وحازمة ".

وفي وقت سابق، كشف مؤشر مدركات الفساد في العالم لعام 2022 ان العراق احتل المرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا لأكثر الدول فسادا بين 180 دولة مدرجة على قائمة منظمة الشفافية الدولية.

وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي أن العراق احتل المرتبة السابعة بين الدول العربية الاكثر فسادا عام 2022 متقدما على ارتيريا وليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال ".

كما جاء العراق في المرتبة 157 بـ 23 نقطة في المؤشر عالميا وهي المرتبة التي حافظ عليها عربيا ودوليا منذ عام 2017، وفقا للتقرير.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المجتمع العراقی

إقرأ أيضاً:

المركزي العراقي يُحدد ضوابط جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي عن مجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة التي تنظم استخدام البطاقات المصرفية خارج العراق، والتي دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من 8 نيسان 2025.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي وحصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، فان السقوف المالية للمسافرين والمقيمين خارج العراق عند استخدامهم بطاقات الدفع من نوعي Debit Card و Credit Card، حيث توزعت على النحو التالي:

        1. المتقاعدون: 10,000 دولار شهريًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

        2. السفر: 20,000 دولار شهريًا لأغراض السفر، مثل حجز الفنادق والطيران وتأجير السيارات.

        3. العلاج في الخارج: 50,000 دولار شهريًا.

        4. الاستخدامات العامة خارج العراق: 5,000 دولار شهريًا.

واشارت الوثيقة الى "تحديد السقف الأعلى لاستخدام بطاقات التجار المصرفية خارج العراق بـ20,000 دولار شهريًا".

وأكد البنك أن "هذه الضوابط تأتي لضمان سلامة النظام المالي ودعم النمو الاقتصادي، وأنه سيتم تزويد المصارف برموز فئات التجار ذات العلاقة لاحقًا، فيما ستُفعل البطاقات الجديدة للاستخدام الدولي بعد 30 يومًا من إصدارها".

وشدد البنك على "ضرورة التزام المصارف وشركات خدمات الدفع بهذه التعليمات"، محذرًا من "فرض قيود على أي جهة مخالفة.

وأشار إلى أن عملية تغذية البطاقات ستتم حصريًا بالدولار بسعر الصرف الرسمي وفقًا لإجراءات رصينة ضمن منصة “الحوكمة الإلكترونية".

ادناه الوثائق:

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية: سيكون لوزارة الخزانة دور في تطوير الاقتصاد العراقي
  • ‏⁧‫انتفاضة المعلم العراقي‬⁩ !‏فهل سيدخل معلمو العراق التاريخ ؟
  • مع تزايد ضغوط أنقرة على بغداد.. الردع البارد خيار العراق تجاه حزب العمال
  • مع تزايد ضغوط أنقرة على بغداد.. الردع البارد خيار العراق تجاه حزب العمال - عاجل
  • وزير الخارجية التركي يطالب العراق بمحاربة “العمال الكردستاني” مثل داعش
  • وزير الخارجية التركي يطالب العراق بمحاربة العمال الكردستاني كما حارب داعش
  • الحرس الثوري الإيراني يفكك خلية تابعة لداعش خططت لعمليات انتحارية
  • العراق يعلن تصفية عنصر إرهابي خطير وتدمير مخابئ لتنظيم داعش
  • المركزي العراقي يُحدد ضوابط جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد
  • جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات ناجحة في مواجهة الإرهاب وتجارة المخدرات