بعد الحلبوسي.. هل تطال قرارات الاتحادية شخصيات سياسية كردية؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أشادت العديد من الجهات السياسية بالقرار الأخير للمحكمة الاتحادية والمتعلق بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، فيما اكد النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة أثبتت "شجاعتها ومهنيتها".
ويقول شمس الدين في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وقوة القضاء العراقي، وبالتالي من حقها اتخاذ أي قرار تجاه أي شخصية يثبتُ عليها خروقات أوتجاوزات".
وأضاف أن "قرار شمول شخصيات وقيادات كردية من عدمه، يعود الى وجود شكاوى ودعاوى مسلجة في المحكمة على تلك القيادات، والمحكمة قالت كلمتها في مناسبات عديدة تجاه الفاسدين في إقليم كردستان".
وأوضح النائب الكردي السابق، أن "أهمها كان قرار منع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية".
وأشار إلى أن "قرارات المحكمة الاتحادية ليس فيها استهداف سياسي، وهي تسترد حق كل شخص يتقدم بشكوى أو دعوى ضد أي مسؤول".
من جانبه، عدَّ القيادي في تحالف الأنبار طارق الدليمي، الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان بأنه "شجاع ويثبت نزاهة القضاء العراقي".
وقال الدليمي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان يعد شجاعا ويثبت نزاهة القضاء العراقي وقدرته على اتخاذ قرارات جريئة تحفظ سيادة البلد وهيبة القانون وعدم قدرة أحد على التزوير والتلاعب".
وأضاف، أن "القضاء اليوم أعطى درسًا للجميع بأنه لا أحد فوق سلطة القضاء العراقي، كما أعطى حافزا بأن كل من لديه حق يستطيع المطالبة بحقه من خلال القانون والقضاء وهما الفيصل باستعادة الحقوق، وهذا يثبت نزاهة ومهنية القضاء العراقي".
وفي وقت سابق، أنهت المحكمة الاتحادية العليا عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.
وذكر بيان لإعلام المحكمة تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب (محمد ريكان الحلبوسي) وانهاء عضوية النائب (ليث مصطفى حمود الدليمي) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023".
وأكدت المحكمة الاتحادية أن قرارها "بات وملزم للسلطات كافة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة القضاء العراقی محمد الحلبوسی بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
الحزب الحاكم في جورجبا: لا نريد عضوية الاتحاد الأوروبي مقابل الدعاية للمثلية
قال ماموكا مدينارادز، السكرتير التنفيذي لحزب الحلم الجورجي الحاكم، إن بلاده لا تريد عضوية في الاتحاد الأوروبي مرتبطة بدعم المثلية والمثليين.
وصرح مدينارادز في مؤتمر صحفي: "من غير المعقول بالنسبة لي أن يقول شخص ما للجورجيين إنهم إذا لم يدعموا المثليين والمثلية بين الأطفال، فلن "يروا" أوروبا!. لا أحد يريد عضوية (في الاتحاد الأوروبي) تقوم على تقبل الدعاية المثلية من عدمها. جورجيا لها عقليتها وهويتها وثقافتها وتاريخها وتراثها الثقافي وتقاليدها الشعبية، ولن تتخلى أبدا عن هذه القيم".
يذكر أن الحزب الحاكم في جورجيا "الحلم الجورجي - جورجيا الديمقراطية" فاز في الانتخابات البرلمانية بنسبة 53.93% من الأصوات وحصل على 89 مقعدا من أصل 150 في المجلس التشريعي، وسط احتجاج نظمه أنصار المعارضة خارج المبنى. في بداية الاجتماع ألقى عضو معارض بلجنة الانتخابات المركزية الطلاء الأسود من كوب على وجه وبدلة رئيس لجنة الانتخابات المركزية غيورغي كالانداريشفيلي مما أدى إلى مناوشة قصيرة في القاعة.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية في جورجيا جرت في 26 أكتوبر الماضي، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، فقد فاز حزب الحلم الجورجي الحاكم الذي يؤيد الحفاظ على علاقات ودية مع روسيا ويعارض فرض عقوبات على موسكو، بنسبة 53.93% من الأصوات، في حين جمعت أربعة أحزاب معارضة ما مجموعه 37.78% من الأصوات.
ورفضت الأحزاب المعارضة الموالية للغرب الاعتراف ببيانات لجنة الانتخابات المركزية، متهمة السلطات بتزوير النتائج، وبدأت بتنظيم مسيرات احتجاجية، تطالب بإلغاء نتائج التصويت وإجراء انتخابات جديدة.
بريطانيا تفرض عقوبات على منظمات شبابية روسية
نشرت وزارة المالية البريطانية، نسخة محدثة من قائمة العقوبات المفروضة على مؤسسات وشخصيات روسية، وتضمنت فرض عقوبات على المنظمات الوطنية الشبابية الروسية وأعضاء قيادتها.
وشملت العقوبات البريطانية الجديدة، حركة الأطفال والشباب العامة "يونارميا"، وكذلك مركز التربية العسكرية والوطنية "أفانغارد" في أودينتسوفو قرب موسكو.
وقد تم فرض القيود البريطانية كذلك ضد القيادة العامة لحركة "يونارميا"، ورئيس هذه الحركة نيكيتا ناغورني. وتم كذلك فرض الحجز والتجميد على جميع حسابات المنظمات والشخصيات الخاضعة للعقوبات، إذا تم اكتشافها في الولاية القضائية البريطانية. ويحظر دخول كل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القائمة السوداء، إلى أراضي بريطانيا.
وشملت العقوبات البريطانية الجديدة كذلك، المسؤولين عن قطاع التعليم في شبه جزيرة القرم ومقاطعة زابوروجيه.
ومن بين من شملتهم العقوبات الجديدة، وزيرة التعليم والعلوم في مقاطعة زابوروجيه يلينا شابوروفا ووزيرة التعليم والعلوم والشباب في جمهورية القرم فالنتينا لافريك. وتزعم بريطانيا بأن هاتين المسؤولتين شاركتا في "برنامج الترحيل القسري وإعادة تعليم الأطفال الأوكرانيين" الذي يزعم الغرب بأن السلطات الروسية تنفذه.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع