المعاش بالدولار .. وزيرة الهجرة تزف نبأ سارا للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي أن الوزارة تعمل حاليًّا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق تطبيق جديد للهاتف المحمول مخصص للمصريين بالخارج،
وسوف يُتاح عليه كل المحفزات والمبادرات والمنتجات المتنوعة المخصصة لهم ومنها شهادة "معاش بكرة بالدولار" ؛ وذلك حرصًا على تيسير المزيد من التواصل مع المصريين بالخارج.
جاء ذلك خلال الفيديوهات التي نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول لقاء أجراه مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وتناول استراتيجية عمل الوزارة وآليات التواصل المتنوعة مع المصريين بالخارج وأهم الخدمات والمبادرات التي توفرها لهم وزارة الهجرة.
وأوضحت سها جندي أن شهادة "معاش بكرة بالدولار" أُطلقت استجابةً لمطلب للمصريين بالخارج وهي تتيح للمصري الإحساس بالأمان بعد خروجه على المعاش .. مشيرة إلى أن مميزات هذه الشهادة أن المصري ليس مضطرًا لسداد مبلغ بعينه كقسط وإنما له أن يدفع المبلغ الذي يناسبه من 50 إلى 10 آلاف دولار، في الوقت الذي يحدده وبالطريقة الأيسر بالنسبة له، ويمكن أن تُستغل هذه الشهادة في الظروف الصحية أو حالة العجز؛ فهي معاش وتأمين في الوقت ذاته.
وتحدثت وزيرة الهجرة عن استراتيجية عمل الوزارة.. مؤكدة أن هذه الاستراتيجية متنوعة بتنوع الـ14 مليون مصري المقيمين بالخارج؛ ومنهم الطبيب والمستثمر والطالب والعامل، وهدف الوزارة الأول هو التواصل مع كل مصري في أي مكان؛ ليشعر كل مواطن بأن وراءه دولةً قوية تحميه وتدعمه في كل وقت، وتحقق وزارة الهجرة هذا الهدف عبر آليات عديدة تربط المصري بمجتمعه وبدولته، هو وأبناؤه وأحفاده. ولأن أكثر المصريين حريص على خدمة بلده وإفادتها بخبراته التي اكتسبها بالخارج، فإن مصر تستثمر في هؤلاء وتحرص على التواصل معهم والاستفادة بخبراتهم، وخاصة الشباب منهم فهم المستقبل.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة على تواصل مستمر مع الجاليات المصرية بالخارج عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وعلى مدار الـ24 ساعة..مؤكدةً أن الوزارة تحرص أشد الحرص على الاستجابة سريعًا لأي استغاثة ترد من المصريين بالخارج، فرادى أو جماعات، عند حدوث مشكلات أو وقوع حوادث، كما تمد جسور الإنقاذ لهم في أوقات الأزمات الطارئة والنزاعات المسلحة.
وأكدت أنها حرصت منذ تولت المسئولية على زيارة عدد من الدول لمتابعة أوضاع العمالة المصرية فيها، وفي هذه الزيارات كانت تلتقي بأبناء الجاليات المصرية وتعرف منهم ما هي التحديات التي يواجهونها، وما إشكاليات الإقامة والعمل، ثم تعمل على حلها مع السلطات المعنية.
وأشارت إلى برنامج «ساعة مع الوزيرة»، الذي نجح على مدار عام في التواصل مع 63 جالية مصرية بالخارج، ودائمًا ما يستمر التواصل مع هذه الجاليات بعد اللقاء؛ عبر مجموعات تتشكل على تطبيق «واتس آب»، وبالاعتماد على هذه المجموعات تروج الوزارة لمبادراتها الجديدة ومنتجاتها المتنوعة لخدمة المصريين بالخارج.
وتناولت سها جندي مبادرةً أخرى أطلقتها وزارة الهجرة استجابةً لواحدة من التوصيات التي انتهى إليها مؤتمر «مصر تستطيع» في نسخته الثالثة، وهي مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، والتي تتيح للمصري بالخارج من سن 16 سنة فيما فوق حق شراء سيارة وإرسالها إلى مصر بدون ضرائب أو جمارك أو رسوم، مقابل وديعة دولارية في البنوك المصرية لمدة 5 سنوات، وقد لاقت المبادرة نجاحًا كبيرًا وأصبح مدها مطلبًا أساسيًّا للمصريين بالخارج، وهو ما حرصت وزارة الهجرة على تلبيته، ولأنها مبادرة بقانون يقره مجلس النواب وتنتهي بنهاية مدة القانون، كان لابد من مخاطبة المجلس للتصديق على قانون آخر وهو ما نجحت الوزارة مؤخرًا في تحقيقه، وبمجرد ما يُنشر القانون بالجريدة الرسمية سيُعلن فورًا عن المبادرة.
ومن المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة وأحدثت أثرًا جيدًا لدى شباب المصريين بالخارج، مبادرة التسوية التجنيدية التي قالت الوزيرة إنها اُطلقت استجابةً لمطالبات أبنائنا بالخارج، وكان نجاحها نتيجة تعاون مثمر بين وزارات الهجرة والخارجية والدفاع والداخلية، وهدفها تسوية الحالة التجنيدية للمصريين الدارسين بالخارج من سن 19 إلى 30 سنة والذين حالت ظروف دون عودتهم في الوقت المناسب لتسوية حالتهم التجنيدية، وكان لهذه المبادرة فضل كبير في استقرار أوضاع هؤلاء الدارسين وتيسير إقامتهم لاستكمال الدراسة ثم العمل فيما بعد.
وبسؤال وزيرة الهجرة عن «شركة المصريين بالخارج» .. أوضحت سها جندي أنها شركة متنوعة المجالات، يشارك بها مستثمرون مصريون بالخارج، وتُدار بمعرفتهم فقط، ولا تتدخل الحكومة إلا كداعم؛ بتيسير الإجراءات واستخراج التراخيص وخلافه، وقد اتخذت الشركة خطوات مهمة على صعيد التأسيس، والانطلاق سيكون قريبًا.
وحرصًا من مصر على دعم انتماء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، اُطلقت المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتي تحدثت وزيرة الهجرة عن المرحلة الثانية منها، وتسعى إلى استخدام اللغة كوسيلة لدعم الانتماء، وتعريف شباب المصريين بالخارج بحضارة بلدهم، وثقافته، على أن يكون ذلك باللغة العربية، وهذا من خلال تطبيق «اتكلم عربي»، إلى جانب الاعتماد على منصات التواصل، والمعسكرات، والرحلات.
وقالت : إن مصر لا تنسى من عاشوا على أرضها يومًا، و اُطلقت مبادرة «إحياء الجذور»، وهي إحدى المبادرات التي يرعاها رئيس الجمهورية وتنفذها وزارة الهجرة، وهدفها الأساسي هو استعادة علاقة أبناء الجاليات اليونانية والقبرصية بمصر التي عاشوا على أرضها في الماضي، إلى جانب تحقيق المزيد من التعاون بين مصر وقبرص واليونان في عدة مجالات.
أما بخصوص مبادرة «مراكب النجاة» التي تستهدف حماية شبابنا من مخاطر الهجرة غير الشرعية .. أكدت سها جندي أن خلق الفرص البديلة هو أفضل وسيلة نحمي بها شبابنا، وهو ما تُعنى به هذه المبادرة التي تقوم على رفع الوعي إلى جانب عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة لتوفير فرص تدريب مهني وتوظيف للشباب بـ72 قرية في 14 محافظة، وهي القرى التي تبين بالدراسة أنها الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.
وحول مؤتمر «مصر تستطيع» لعام 2024 ..أكدت وزيرة الهجرة أن المؤتمر القادم سيتناول موضوع ذي أولوية لمصر ولإفريقيا أيضًا، وهو التجارة والصناعة، وسيكون عنوانه «مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع أفريقيا»، وسيعقد في الربع الأول من عام 2024، ويستهدف حضور المزيد من الخبراء من المصريين والأفارقة، لدراسة سُبل تعزيز التجارة والتصنيع مع دول القارة الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان