طلب إحاطة بشأن وقف تعاقدات جمع ونقل النفايات الطبية بالمنشآت الخاصة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تقدمت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لكل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية بشأن "وقف استخراج تعاقدات جمع ونقل النفايات الطبية من المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة الإسكندرية".
وقالت النحاس أن هذا الامر جاء بناء على ما ورد إلينا من استغاثات الأطباء بسبب وقف استخراج رخصة تداول النفايات الطبية من المنشآت الخاصة (عيادات- مراكز- مستشفيات) بالرغم من، سداد المبالغ المستحقة للتعاقد كاملة إلى شركة نهضة مصر (بآلاف الجنيهات وذلك بمحافظة الإسكندرية فقط).
، وموافقات مُعاينات الشؤون الصحية والبيئية للتأكد من توافر جميع الشروط والمتطلبات اللازمة لجمع وفرز ونقل النفايات الطبية بجميع الأوقات.
ونوهت عضو صحة النواب أنه ايضا تم تعميم المبلغ المستحق للتعاقد على جميع العيادات الطبية دون النظر إلى التخصص الطبي، أيام عمل العيادة، أو كمية النفايات الطبية المجمعة بالعيادة، بالإضافة إلى إغلاق العلاج الحر للعيادات الطبية التي انتهت رخصة تناولها النفايات الطبية ولم يتم تجديدها، مما يؤثر بشكل سلبي على خدمات الرعاية الصحية في المحافظة.
وطالبت بسرعة اتخاذ قرارات اللازمة لإعادة استخراج رخصة جمع ونقل النفايات الطبية لمديرية الشؤون الصحية بشكل آمن وفعال أسوة ببقية المحافظات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني في طلب إحاطة: أكثر من 6000 عقار في الإسكندرية معرض للانهيار
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط فى محافظة الإسكندرية.
وأشار عصام فى طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدرت 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا تزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولًا بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.
وأوضح النائب أن التأخير فى تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالى قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها.
كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم وتوفير التمويل اللازم.
وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التى يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس فى الإسكندرية فقط وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد فى مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، مؤكداً أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين فى الإسكندرية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره