طلب إحاطة بشأن وقف تعاقدات جمع ونقل النفايات الطبية بالمنشآت الخاصة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تقدمت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لكل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية بشأن "وقف استخراج تعاقدات جمع ونقل النفايات الطبية من المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة الإسكندرية".
وقالت النحاس أن هذا الامر جاء بناء على ما ورد إلينا من استغاثات الأطباء بسبب وقف استخراج رخصة تداول النفايات الطبية من المنشآت الخاصة (عيادات- مراكز- مستشفيات) بالرغم من، سداد المبالغ المستحقة للتعاقد كاملة إلى شركة نهضة مصر (بآلاف الجنيهات وذلك بمحافظة الإسكندرية فقط).
، وموافقات مُعاينات الشؤون الصحية والبيئية للتأكد من توافر جميع الشروط والمتطلبات اللازمة لجمع وفرز ونقل النفايات الطبية بجميع الأوقات.
ونوهت عضو صحة النواب أنه ايضا تم تعميم المبلغ المستحق للتعاقد على جميع العيادات الطبية دون النظر إلى التخصص الطبي، أيام عمل العيادة، أو كمية النفايات الطبية المجمعة بالعيادة، بالإضافة إلى إغلاق العلاج الحر للعيادات الطبية التي انتهت رخصة تناولها النفايات الطبية ولم يتم تجديدها، مما يؤثر بشكل سلبي على خدمات الرعاية الصحية في المحافظة.
وطالبت بسرعة اتخاذ قرارات اللازمة لإعادة استخراج رخصة جمع ونقل النفايات الطبية لمديرية الشؤون الصحية بشكل آمن وفعال أسوة ببقية المحافظات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن معاناة المحالين للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن معاناة المحالون للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم.
وقالت النائبة في طلبها، إن المحالين إلى المعاش فى مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (جريدة الجمهورية) يعانون بعد خروجهم إلى المعاش منذ شهر فبراير 2024، حيث لم يتم صرف مستحقاتهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بسبب توقف المؤسسة عن سداد الاشتراكات التى يتم استقطاعها من مرتبات العامل نفسه ولا يتم توريدها إلى صندوق التأمين لتمكينه من سداد حقوق أعضائه المحالين إلى المعاش.
وأشارت النائبة إلى أنه قد بلغت قيمة المديونية طبقا لحسابات الصندوق حوالى 15 مليون جنيه، محذرةً من استمرار الصندوق بهذا الشكل بما يهدد بعدم صرف أي مزايا للمحالين إلى المعاش بدءً من فبراير 2024، ما يدعو إلى تدخل مباشر لإنهاء هذه الأزمة حتى يحصل المحالين إلى المعاش على حقوقهم كاملة من الصندوق، خاصةً أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة وهذه الأموال ستسهم في معالجة مشكلاتهم الصحية والأسرية.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن عدم توريد تلك الاشتراكات في مواعيد استحقاقها يعد مخالفة قانونية تضع المؤسسة تحت طائلة القانون، كما إنه يتسبب في وقف صرف مستحقات الأعضاء المحالين إلى المعاش بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلةً: "هذه الديون حق أصيل لأعضاء الصندوق لا تسقط بالتقادم والتأخير فى سدادها يحرم أعضاء الصندوق من زيادة المستحقات التى يحصلون عليها من الصندوق".
وقالت سليم، إن الإسراع في حل تلك الأزمة أصبح أمرًا ضروريًا خاصةً أن الصندوق تلقى إنذارًا قانونيًا من المحالين الى المعاش، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، موضحةً أن عدم صرفها سيُدخل الصندوق في دعاوى قضائية وقد يضطر إلى سداد تعويضات عن هذا التأخير، وهذه الأمور ستكون على حساب مستحقات أعضاء الصندوق الآخرين.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين.
برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة