لافروف: روسيا تدين انتهاك (إسرائيل) للقانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
موسكو-سانا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تدين انتهاك (إسرائيل) للقانون الإنساني الدولي من خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة.
ونقل موقع “آر تي” عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفنزويلي: “إننا ندين بشكل قاطع الأساليب التي تنتهك بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي والقصف العشوائي للأحياء والمستشفيات والمدارس، والذي أسفر عن مقتل الآلاف من المواطنين الأبرياء بمن في ذلك الأطفال”، مؤكداً أنه لا يمكن حل هذه المشكلة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشار لافروف إلى أنه كلما تأخرت هذه المسألة زادت صعوبة ضمان الاستقرار في المنطقة بأسرها، لافتاً إلى أنه بمجرد وقف القتال وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة يجب الجلوس إلى طاولة المفاوضات، والاتفاق على إقامة دولة فلسطينية.
وأوضح “أنه لم يتبق سوى القليل من الأراضي التي ينبغي إنشاء دولة فلسطينية فيها، وخاصة في الضفة الغربية، وذلك نتيجة للإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية، حيث تم إنشاء المستوطنات التي لم تعترف بقانونيتها أي دولة في العالم”.
وبين لافروف أن مجموعة ألبا “التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا” أصدرت بياناً بشأن تطورات الوضع حول قطاع غزة والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه لدى روسيا ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مواقف متطابقة بشأن الوضع في قطاع غزة والشرق الأوسط بأجمعه.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».