وزير الشؤون الإسلامية يؤكد جهود الوزارة لدعم التمسك بالعقيدة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تعمل وتبذل كل ما في وسعها لحث الناس إلى التمسك بالعقيدة الصافية وفق كتاب الله - عز وجل - وسنة نبيه، وطاعة ولاة الأمر والدفاع عن مكتسبات الوطن ودعم ومؤازرة الأئمة والخطباء في هذا الاتجاه، منطلقين في ذلك من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقائه أئمة وخطباء محافظة الأحساء، بمركز التنمية الاجتماعية بالمبرز، على هامش زيارته الحالية للمحافظة لتفقد قطاعات الوزارة ولقاء منسوبيها وتلمس احتياجاتها.
أخبار متعلقة وزير الشؤون الإسلامية يزور الأحساء.. ويؤكد الرقي بالخدمات المقدمةالدكتور بندر بليلة: إحسان المرء لربه وعبادته بإخلاص هو أعلى مراتب الدينجانب من كلمة وزير الشؤون الإسلامية خلال لقائه الأئمة والخطباء - اليوم
ضرورة التمسك بالعقيدة الصافيةوأبان خلال كلمته على أن المملكة مستهدفة في أمنها واستقرارها وفي عقيدتها، ويتوجب على الجميع التمسك بالعقيدة الصافية الصحيحة، وضرورة تذكير الناس والأجيال من خلال البرامج الدعوية ومنابر المساجد والجوامع بما تزهر به هذه البلاد من النعم، وتحذيرهم من الفتن، موضحًا أن ذلك لا يكون إلا بعبادة الله على بصيرة والتمسك بكتاب الله عز وجل وبالعقيدة الصافية، والدعوة إلى طاعة ولاة الأمر، وأن نكون يدًا واحدة معهم لحفظ أمن واستقرار الوطن.
وأشار آل الشيخ في كلمته إلى أهمية استشعار نعمة الأمن والأمان، وأنه لا يوجد وطن آمن بلا قيادة صالحة تحمل راية العدل والبناء، ووضح معاليه أن السعادة لا تتحقق لمن تخلى عن دينه وعقيدته ووطنه.
جانب من كلمة وزير الشؤون الإسلامية خلال لقائه الأئمة والخطباء - اليوم
نعمة الحكم بشرع اللهوقال خلال كلمته إن من نعم الله علينا في المملكة ولله الحمد، تحكيم شرع الله حيث لا يوجد فيها من يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وبين بأن عبادة الله عز وجل لها لوازم ومن أهمها: أن تكون وفق ما جاء في كتابه الكريم وسنة نبيه المطهرة، ووفق منهج السلف الصالح الذين تتلمذوا على يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخذ الدين نقيًا صافيًا لا غبشً فيه ولا زلل ولا زيادة ولا نقصان، ووفق المنهج الوسطى المعتدل الذي لا غلو فيه ولا تطرف وبعيدًا عن البدع والزيادات.
كما نوه آل الشيخ في كلمته الموجهة للأئمة والخطباء على الثقة الكبيرة التي يحظون بها من قبل القيادة الرشيدة، ولما لخطب الجمعة من أثر كبير وعظيم لبث الوعي بين الناس، وشدد معاليه في نفس الوقت على أهمية الانتباه لمن يريد هدم أو التشكيك في العقيدة، حيث يسعون من خلال ذلك التشكيك للإنحراف بالمجتمع والمسلمين.
جانب من كلمة وزير الشؤون الإسلامية خلال لقائه الأئمة والخطباء - اليوم
وفي ختام كلمته دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الله - سبحانه وتعالى - أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يجزي الملك المؤسس والإمام العظيم الملك عبد العزيز - رحمه الله - الذي وحد هذه البلاد المترامية الأطراف على عقيدة واحدة وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد العويس الأحساء وزير الشؤون الاسلامية وزارة الشؤون الإسلامية السعودية عقيدة شرع وزیر الشؤون الإسلامیة الأئمة والخطباء خلال لقائه آل الشیخ
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: جهود كبيرة للوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر ، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر