لعنة الفساد تنهش المجتمع العراقي وخطرها يوازي داعش.. نائب يُؤشر تداعياتها- عاجل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بغداد اليوم -بغداد
آفة الفساد، تنهش المجتمع العراقي، فيما بات خطرها يوازي "داعش" وافكاره، بحسب عضو مجلس النواب سالم العنبكي، الذي أشر التداعيات الخمس لهذه "اللعنة" على حد تعبيره.
ويؤكد العنبكي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، أن "تداعيات الفساد في المجتمع العراقي يمكن تحديدها بخمس نقاط مهمة".
ويقول العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الفساد بكل اشكاله مشكلة معقدة وتأثيره عميق وخطير في بنية أي دولة خاصة وأن تداعياتها حرجة للغاية في المجتمع نظرًا لما تسببه من ضرر بالغ".
واشار، عضو مجلس النواب الى أنه" يمكن حصر تداعيات (لعنة الفساد) على المجتمع العراقي بخمسة نقاط مهمة هي: زيادة الفقر والبطالة ونقمة الناس والظلم وفقدان الثقة بالنظام السياسي"، مبينا انها " سبب مباشر في بروز مختلف انواع الجرائم ومنها الإرهابية".
ولفت العنبكي الى أن "الفساد آفة خطير توازي خطر افكار (القاعدة وداعش) معًا في تأثيره السلبي على المجتمع"، مؤكدا ان" الفساد وجه ضربات قاسية للمجتمع العراقي خاصة وان وجود فاسدين طلقاء يرافقها الثراء الفاحش للبعض يدفع لإثارة جملة من علامات الاستفهام عن سبل المتابعة والرقابة والحرص على المال العام ما يستدعي أن تكون الحرب على الفساد حقيقية وتأتي بثمارها في اعتقال من نهبوا تلك الاموال".
ولفت الى أن " بقاء الفساد يعني استمرار ضعف الدولة ومؤسساتها ويجب ان تكون اليات مكافحته قوية وحازمة ".
وفي وقت سابق، كشف مؤشر مدركات الفساد في العالم لعام 2022 ان العراق احتل المرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا لأكثر الدول فسادا بين 180 دولة مدرجة على قائمة منظمة الشفافية الدولية.
وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي أن العراق احتل المرتبة السابعة بين الدول العربية الاكثر فسادا عام 2022 متقدما على ارتيريا وليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال ".
كما جاء العراق في المرتبة 157 بـ 23 نقطة في المؤشر عالميا وهي المرتبة التي حافظ عليها عربيا ودوليا منذ عام 2017، وفقا للتقرير.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المجتمع العراقی
إقرأ أيضاً:
الصغير: المصنع العراقي أنتج أدوية الأورام بناء على طلب زبونهم الوحيد حكومة الدبيبة
أكد حسن الصغير الدبلوماسي الليبي، أن “المصنع العراقي أنتج أدوية الأورام بناء على طلب زبونهم الوحيد حكومة الدبيبة”.
وأضاف الصغير في منشور فيسبوك، أن “كل الوثائق المنشورة من وزارة الصحة بطرابلس بالتزامن مع خبر توريد أدوية أورام من العراق لا يوجد بها ما يفيد بموافقة الجهات الرقابية او المحاسبية بطرابلس على الاستيراد من العراق أو السماح بالتعامل مع مصنع حديث أنشئ وافتتح بعد أخذ الموافقات على مبدأ التوريد، فالموافقات المبدئية صدرت في ديسمبر ويناير والمصنع باشر العمل و التصنيع منذ شهر فقط”.
وأردف؛ “بمعنى أن الموافقات كانت ضمن العطاء المحلي على توريد صنف معين من الأدوية دون تحديد الدولة أو الجهة المصنعة، الاستيراد من دولة العراق غير المسجلة بالأساس دوليا من ضمن الدول المصنعة لأدوية الأورام هو خطأ مسؤولة عنه وزارة الصحة او جهاز الإمداد الطبي بها أو الجهة إللي وافقت على الاستيراد من العراق”.
وتابع أن “المصنع العراقي غير مسموح له بتسويق منتجاته داخل العراق حتى ساعته وتاريخه ، بمعنى ان السلطات العراقية لم تمنح بعد الإذن الفتي لتداول منتجات المصنع العراقي بداخل العراق وسمحت فقط بتصديره للخارج بموافقة استثنائية تقدم بها المصنع للسلطات العراقية”.
وختم موضحًا أن “المصنع ليس لديه أي زبون آخر حتى ساعته وتاريخه سوى وزارة الصحة بطرابلس وهذا ما يؤكد فرضية بأن التصنيع أساسا تم بناءً على طلب زبونهم الوحيد حكومة الوحدة”.
الوسومالصغير