لعنة الفساد تنهش المجتمع العراقي وخطرها يوازي داعش.. نائب يُؤشر تداعياتها- عاجل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بغداد اليوم -بغداد
آفة الفساد، تنهش المجتمع العراقي، فيما بات خطرها يوازي "داعش" وافكاره، بحسب عضو مجلس النواب سالم العنبكي، الذي أشر التداعيات الخمس لهذه "اللعنة" على حد تعبيره.
ويؤكد العنبكي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، أن "تداعيات الفساد في المجتمع العراقي يمكن تحديدها بخمس نقاط مهمة".
ويقول العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الفساد بكل اشكاله مشكلة معقدة وتأثيره عميق وخطير في بنية أي دولة خاصة وأن تداعياتها حرجة للغاية في المجتمع نظرًا لما تسببه من ضرر بالغ".
واشار، عضو مجلس النواب الى أنه" يمكن حصر تداعيات (لعنة الفساد) على المجتمع العراقي بخمسة نقاط مهمة هي: زيادة الفقر والبطالة ونقمة الناس والظلم وفقدان الثقة بالنظام السياسي"، مبينا انها " سبب مباشر في بروز مختلف انواع الجرائم ومنها الإرهابية".
ولفت العنبكي الى أن "الفساد آفة خطير توازي خطر افكار (القاعدة وداعش) معًا في تأثيره السلبي على المجتمع"، مؤكدا ان" الفساد وجه ضربات قاسية للمجتمع العراقي خاصة وان وجود فاسدين طلقاء يرافقها الثراء الفاحش للبعض يدفع لإثارة جملة من علامات الاستفهام عن سبل المتابعة والرقابة والحرص على المال العام ما يستدعي أن تكون الحرب على الفساد حقيقية وتأتي بثمارها في اعتقال من نهبوا تلك الاموال".
ولفت الى أن " بقاء الفساد يعني استمرار ضعف الدولة ومؤسساتها ويجب ان تكون اليات مكافحته قوية وحازمة ".
وفي وقت سابق، كشف مؤشر مدركات الفساد في العالم لعام 2022 ان العراق احتل المرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا لأكثر الدول فسادا بين 180 دولة مدرجة على قائمة منظمة الشفافية الدولية.
وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي أن العراق احتل المرتبة السابعة بين الدول العربية الاكثر فسادا عام 2022 متقدما على ارتيريا وليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال ".
كما جاء العراق في المرتبة 157 بـ 23 نقطة في المؤشر عالميا وهي المرتبة التي حافظ عليها عربيا ودوليا منذ عام 2017، وفقا للتقرير.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المجتمع العراقی
إقرأ أيضاً:
العراق يعتمد استراتيجية المدن الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن اعتماد حكومة السوداني استراتيجية المدن الدوائية، التي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف إيجابية على مستوى العراق.
وقال عضو اللجنة باقر الساعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تدرك أهمية تأمين الأدوية للمؤسسات الصحية في بغداد وبقية المحافظات، خاصة أن فاتورة استيراد الأدوية من الخارج باهظة وتصل إلى مليارات الدولارات، خاصة الأدوية النادرة".
وأضاف، أن "استمرار هذه الفاتورة دون حدود سيكون لها ارتدادات سلبية على ميزانية البلاد المالية، لا سيما أن الظروف مهيأة لإعادة تطوير أنواع كثيرة من الأدوية عبر خلق شراكات واستثمارات داخل العراق".
وأشار إلى أن "حكومة السوداني تسعى إلى جذب استثمارات من خلال الانفتاح على عواصم من 10 إلى 14 دولة عبر شركات متخصصة بهدف الوصول إلى مرحلة الاكتفاء من الأدوية خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وفق استراتيجية تأخذ بالحسبان تأمين 40 إلى 60 بالمئة من الأدوية والعقاقير المهمة".
وتابع الساعدي، أن "المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستكون الانتقال إلى الأدوية النادرة وغالية الثمن، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد"، مشيرًا إلى أن "افتتاح أحد المصانع قبل أشهر سيكون خطوة أولى، تليها خلال عام 2025 افتتاح مصانع أخرى".
وأكد أن "الحكومة تسعى إلى خلق مدن صناعية دوائية في خمس محافظات بضمنها العاصمة بغداد عبر شركات محلية ودولية، مع اعتماد مبدأ تطوير صناعة الأدوية".
كما أكد النائب الساعدي على دعم "شركة سامراء الوطنية المتخصصة في صناعة الأدوية، التي تعتبر من الركائز المهمة، خاصة وأن خبرتها تمتد لعقود طويلة، ما يعزز إمكانياتها في توفير عدد كبير من الأدوية والعقاقير خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن "تأمين الأدوية يعد من الأولويات التي تعتمدها حكومة السوداني، وقد بدأ بالفعل الانفتاح على الشركات الدولية، حيث كان ملف الأدوية من بين الملفات التي تم مناقشتها خلال زيارات الحكومة الخارجية لجذب الشركات والاستثمارات إلى البلاد".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أعلن يوم السبت (19 تشرين الأول 2024) عن إحصائية رسمية بالصناعة الدوائية بعد تبني الحكومة دعم توطينها.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "(18) مصنعاً دوائياً قيد الإنشاء حالياً، وصلت الى مراحل مختلفة، بعضها تم بنسبة 98%، بالإضافة الى (76) طلباً جديداً من قبل القطاع الخاص لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة".
وأضاف أن "عدد المصانع الدوائية لغاية نهاية عام 2022 كان (24) مصنعاً منذ إقامة أول مصنع في العراق عام 1956، بما فيها شركة أدوية سامراء، وكانت تعمل بطاقات متدنية، وتغطي بحدود 10% من حاجة البلد للأدوية"، مشيراً الى أن "عدد العقود الموقعة مع وزارة الصحة لعام 2023، بلغ 554 عقداً، بمبلغ 408 مليارات دينار، و251 عقداً ( لغاية اليوم من عام 2024)،بمبلغ 454 مليار دينار، مقارنة بعقود عام 2022 التي بلغت (144) مليار دينار فقط".
وتابع البيان، أن "(1212) دواء، جرى تسجيلها بصناعة وطنية ، لغاية نهاية عام 2022، فيما تضاعف عدد الأدوية المسجلة بصناعة وطنية، والمنتجة من قبل المصانع الوطنية بعد برنامج توطين الصناعة الدوائية، ووصل العدد الى (1725) دواء، اشتملت على أدوية جديدة تنتج لأوّل مرّة، منها: (28) دواء لمعالجة ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني و( 24 ) نوعاً من المضادات الحيوية و( 14 ) مضاداً حيوياً، إضافة الى أدوية جرى تسجيلها لأوّل مرّة".
وأوضح، أن "العمل تضمن البدء بنقل التكنولوجيا لأدوية مهمة منها (8) أدوية من نوع بايوسملر لمعالجة الأمراض النادرة و(18) نوعاً لأدوية معالجة السرطان وتجاوزت نسبة تغطية الأدوية المنتجة محلياً 35% مقارنة بـ 10% عند بدء برنامج التوطين".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها