مساع نيابية لتشريع قانون الطرق والجسور خلال الدورة الحالية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مساع نيابية لتشريع قانون الطرق والجسور خلال الدورة الحالية، كشفت لجنة الخدمات والأعمار النيابية، الأحد، عن وجود مساع لإقرار قانون الطرق والجسور خلال الدورة النيابية الحالية ، منوهة إلى أن تشريع القانون .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مساع نيابية لتشريع قانون الطرق والجسور خلال الدورة الحالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت لجنة الخدمات والأعمار النيابية، الأحد، عن وجود مساع لإقرار قانون الطرق والجسور خلال الدورة النيابية الحالية ، منوهة إلى أن تشريع القانون الحل الأمثل والافضل لقضية الطرق .
وقال عضو اللجنة سروة محمد رشيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “لجنة الخدمات تأمل التصويت على قانون الطرق والجسور لتسهيل الحركة وتقلل الزخم المروري”.
وأضافت أن “القانون سيمنح وزارة البلديات صلاحية إنشاء طرق دولية جديدة وفقا لنظام الاستثمار خصوصا في العاصمة بغداد التي تشهد زحامات مرورية كبيرة “.
ولفتت الى ان “قانون الطرق النافذ يسمح بجباية بعض الاموال لإنشاء وتشغيل الطرق الا أنه بحاجة الى تعديل وتدخل تشريعي”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إيهاب الطماوي: تشكيل لجنة فرعية موسعة لتعديل 85% من قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن الحكومة كانت متمسكة بمشروعات قوانينها التي قدمتها في الفصل التشريعي الأول، لذلك كلف رئيس المجلس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالعمل على قانون الإجراءات الجنائية، إذ إن لدينا دستورًا يجب تحقيق جميع متطلباته، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدعوة للحوار الوطني، التي تهدف إلى البحث عن مساحات مشتركة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
تعديل مواد قانون بالإجراءات الجنائيةوأضاف «الطماوي» في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملت على مشروع قانون الحكومة المقدم في 2017، والذي يجرى تعديل حوالي 85% من مواد قانون بالإجراءات الجنائية.
وتابع، أنه نظرا لأهمية قانون الإجراءات الجنائية، تقرر تشكيل لجنة فرعية بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب تضم كافة الجهات والشخصيات والمتخصصين ذو الصلة، فضمت مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة محامين مصر، والدكتور أسامة حسانين عبيد وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور محمد شحاته مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأحد المشتغلين بالقانون الجنائي في الوطن العربي فضلا عن إلمامه بمجال التقنيات الحديثة في مجال المحكمات عن بُعد إضافة إلى وزرات العدل والداخلية والمجالس النيابية، ثم لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بالإضافة إلى وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، فضلا عن ضم نواب من المعارضة من الذين يشتغلون بالمحاماة وغيرهم، وبالتالي اللجنة استوفت المناقشات الفنية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية