وزارة العمل: ندوة تثقيفية للتعريف بأحكام القانون وعمل الأطفال بالقاهرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوه تثقيفية للتعريف بأحكام قانون العمل 12 لسنة2003 والقرار 215 لسنة 2021 للمهن المحظور بها عمل الاطفال ، من خلال مكتب عمل السلام وإدارة الطفل بالمديرية ، بمقر جامعة هليوبوليس، تحت إشراف الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة.
يأتي ذلك ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين ، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بخلق بيئة عمل متوازنة والتوعية باحكام القانون وكيفية تطبيقه داخل المنشآت ،والحقوق والواجبات التى كفلها للعاملين فى مختلف القطاعات مع الاهتمام بالمساواة بين الجنسين فى العمل.
وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، انه جرى خلال الندوة التعريف بعمالة الطفل وتوعية المنشآت بكيفية تدريب واستخدام الطفل في العمل ، لجعل بيئه العمل صحية وفقا لقانون الطفل وقرار وزير العمل ، كما حضر الندوة السيد الشرقاوي مدير عام الادارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، وصفاء ربيع مدير ادارة الطفل ، وابراهيم حجاج مدير مكتب التفتيش ، وشيماء ربيع مفتش المنطقة.
وأضاف مدير المديرية أن الندوة تضمنت أيضاً التعريف بقانون العمل ، وما هي التزامات صاحب العمل تجاه العمال وما هي حقوق العامل ، والتعريف بالسن المناسب لعمل الطفل والمهن المحظور عمل الطفل بها وحقوق الطفل العامل.
واختتمت فعاليات الندوة بمناقشة عامة مع الحضور لمعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجههم ومعرفه حقوقهم وواجباتهم ، والقي الندوة عبد المنعم قاسم ، وماهر الجمل ، وعادل يوسف من مديري ومفتشي عمل القاهرة السابقين.
FB_IMG_1700138349937 FB_IMG_1700138348039 FB_IMG_1700138346169 FB_IMG_1700138344344المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملية الانتاجية المساواة بين الجنسين تفتيش العمل جامعة هليوبوليس حقوق العامل حقوق الطفل حسن شحاته قانون العمل محافظة القاهرة وزارة العمل وزير العمل ندوة تثقيفية
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل ويواكب التطورات العالمية
أثنى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، على موافقة مجلس النواب على مواد الإصدار بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم بيئة العمل في مصر، حيث يراعي التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق الاستقرار في سوق العمل ويساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء ليتماشى مع التطورات والمتغيرات العالمية في سوق العمل، حيث يتضمن موادًا حديثة تراعي التكنولوجيا الحديثة والتحولات الرقمية، وتحمي حقوق العمال، وتوفر ضمانات لأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن هذا القانون يُعد استجابة للتحديات التي تواجهها بيئة العمل، سواء من حيث تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، أو تحسين بيئة العمل، أو تحقيق الأمان الوظيفي والاستدامة الاقتصادية.
وأضاف أن أبرز ما يميز مشروع القانون هو وضعه لضوابط عادلة تضمن عدم تعسف أصحاب العمل في فصل العمال، حيث شدد على ضرورة وجود أسباب مشروعة للفصل، كما تم تعزيز آليات التفاوض الجماعي لحل النزاعات العمالية، مما يعزز مناخ العمل العادل ويحد من النزاعات التي قد تعرقل الإنتاجية.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي أيضًا تحقيق التوازن بين الأجور والتضخم، ويضمن للعمال حقوقًا واضحة، مثل الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية، والتأمينات الاجتماعية، والأمان الوظيفي، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا، ويمنح العامل الشعور بالطمأنينة والاستقرار أثناء أداء وظيفته.
وأكد ”عبد السميع“ أن القانون لم يغفل دور المرأة في سوق العمل، حيث تضمن مواد تدعم حقوق المرأة العاملة، مثل إجازات الوضع، والحماية من التمييز، ومنحها حقوقًا متساوية في الترقيات والأجور، ما يعكس رؤية الدولة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر بالدور التشريعي لمجلس النواب في إصدار قوانين تخدم المواطن المصري، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد سيكون له انعكاسات إيجابية على بيئة العمل في مصر، وسيسهم في جذب الاستثمارات من خلال خلق بيئة عمل مستقرة، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والاستثمار بثقة.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان