«الإسكان»: تنظيم برنامج قياس القدرات القيادية للقيادات المستقبلية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، بأنه تم تنظيم برنامج «قياس القدرات القيادية للقيادات المستقبلية»، واستهدف 130 من القيادات الشابة بالهيئة وأجهزتها، موضحا أن هذه الخطوة تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار حرص الوزارة على إعداد جيل من القيادات الشابة، يكون قادرا على مواصلة النهضة التنموية التى تشهدها مصر حالياً، وإدارة العمران فى المدن الجديدة، وضمان استدامة التنمية بتلك المدن.
وأوضح المحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أبرمت بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ممثلة فى المعهد العربى لإعداد القيادات، لتنظيم برنامج "قياس القدرات القيادية للقيادات المستقبلية" والذى يستهدف القيادات الشابة بالهيئة وأجهزتها.
وأشار الدكتور هانى يوسف، مدير عام تنمية المواهب بالهيئة، إلى أنه تم تنظيم البرنامج بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية، حيث بدأ البرنامج بإلقاء محاضرة عن أهمية إدارة الوقت للأفراد والمشروعات، وأهم المعوقات التى تحول دون الإدارة الجيدة للوقت، ودور القيادات فى إحداث وقيادة ومواكبة التغيير الإيجابي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق تطوير المواهب القيادية والجدارات البشرية، تلاها تقسيم القيادات الشابة إلى مجموعات عمل صغيرة، تتولى كل مجموعة إعداد خطة لإدارة مشروع فى ضوء ما تم شرحه فى المحاضرة، وسيتم قياس القدرات القيادية للمتدربين من خلال تقييم الخطط التى تم إعدادها، وذلك من خلال اللجنة المختصة من المعهد العربى لإعداد القيادات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية إدارة الوقت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التنمية المستدامة القرية الذكية القيادات الشابة المجتمعات العمرانية أفراد القیادات الشابة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان