العمل تعلن توفير 150 وظيفة في هذه المحافظة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة أسيوط ليوم توظيفي للشباب من الجنسين للعمل في إحدى الشركات العاملة بالصناعات الغذائية، تعرض من خلاله 150 فرصة عمل على مجموعة من المهن لتسكينها في الفروع الحالية للشركة بمدينة أسيوط ومراكزها والفروع الجديدة.
وقال علي سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، وفق بيان الخميس، إنه جرى تنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين تحت رعاية المديرية والمحافظة، وتم التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور لكل المهن المطلوبة، ومراعاة أحكام القانون واللوائح في العقود التي سيتم توقيعها.
وأضاف أنه سيتم مراقبة تنفيذ تلك الأحكام من خلال أجهزة التفتيش العمالي والتشغيل التابعة للمديرية بمختلف أرجاء المحافظة؛ لتوفير الرعاية والحماية للعمال وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة تزيد من الإنتاجية في ظل الجمهورية الجديدة.
ونوه مدير مديرية العمل بأسيوط باستمرار المديرية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب بمنشآت القطاع الخاص بما يساهم في تخفيض معدلات البطالة وتقديم جميع سبل الدعم للشباب من أبناء المحافظة.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزارة العمل أسيوط الصناعات الغذائية فرص العمل طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون ينصف الأطباء في 3 حالات بشأن انتفاء المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.