محامي يتسلم مبلغا ماليا مقابل وعد كاذب بغلق ملف تضخم أموال ضابط كبير
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
16 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن ضبط أحد المحامين متلبساً باقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل وعد كاذب بغلق ملف ضابط كبير في نينوى لدى هيئة النزاهة الاتحاديَّة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ان “مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى شكلت فريق عمل بعد تلقيها معلومات وردت في شكوى ضابط كبير في المحافظة تفيد بتعرضه للابتزاز والمساومة من “محام وضابط برتبة عقيد”، وطلب الرشوة منه؛ لقاء غلق ملف تضخم أموال المشتكي لدى هيئة النزاهة في بغداد.
وأضافت ان “الفريق، وبالتعاون والتنسيق مع المشتكي، نصب كميناً محكماً للمتهمين داخل مقر عمليات نينوى، حيث تم الإيقاع بالمحامي متلبساً باقتراف جريمة الرشوة وتسلم مبلغ مالي قدر 2000 دولار؛ مقابل وعد كاذب بغلق ملف تضخم أموال المشتكي لدى الهيئة”.
وذكرت انه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة؛ وعرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه؛ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وإصدار مذكرة قبض على المتهم الآخر الذي يحمل رتبة عقيد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الهند تستهدف خفض الديون وعجزاً مالياً بنسبة 4.4% لعامي 2025-2026
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان خلال مناقشة الميزانية أمام البرلمان، السبت، إن الحكومة تستهدف عجزاً مالياً أقل يبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، انخفاضاً من 4.8% معدلة للعام الحالي.
ومع ذلك، زادت الحكومة في الهند إجمالي الاقتراض إلى 14.82 تريليون روبية، نحو 171.26 مليار دولار، من السوق لتمويل العجز، مقارنة مع 14.01 تريليون روبية في العام الحالي.
ويأتي تقليص هدف العجز على الرغم من إعادة تنظيم الضرائب الشخصية، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة تريليون روبية في الإيرادات.
وسيبلغ صافي اقتراض السوق 11.54 تريليون روبية، وهو أقل بشكل هامشي من 11.63 تريليون روبية في 2024-2025.
وقالت الحكومة، التي تخطط للتحول من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كمعيار رئيسي للسياسة المالية اعتباراً من 2026-2027، إنها تستهدف خفض الدين إلى مستوى 50% بحلول 31 مارس 2031 من المستوى الحالي البالغ 57.1%.
إلغاء الضرائب على واردات المكونات الإلكترونية
من جانب آخر، ألغت الهند الضرائب على واردات كثير من المكونات الإلكترونية في الميزانية الاتحادية، بينما تسعى إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تعزيز التصنيع المحلي.
وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان إن بلادها لن تفرض ضرائب استيراد على مكونات بما في ذلك القطع المستخدمة في وحدات الكاميرات، وتلك المطلوبة لتجميع لوحات الدوائر المطبوعة.
وكانت الهند قد فرضت في وقت سابق رسوماً جمركية بنسبة 2.5% على استيراد هذه الأجزاء.
وقالت الوزيرة في خطابها بشأن الميزانية سيجري تقديم الدعم لتطوير قدرات التصنيع المحلية من أجل تكامل اقتصادنا مع سلاسل التوريد العالمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت