بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بمدغشقر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في مدغشقر، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تعترض عليها غالبية المعارضة.
منافسون في الانتخاباتوذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم الخميس، أنه يتنافس في هذه الانتخابات 3 مرشحين فقط عقب انسحاب عشرة مرشحين بالاقتراع الرئاسي بعد استنكارهم لترشح الرئيس المنتهية ولايته أندريه راجولينا لولاية أخرى، بعد أن كشفت العديد من وسائل الإعلام حصوله طواعية على الجنسية الفرنسية مما يحرمه رسميا- وفقا لدستور البلاد- من جنسيته الملجاشية.
وندد المرشحون العشرة بالتلاعب في الاقتراع والانتهاكات الدستورية، ودعوا لمقاطعة الانتخابات.
يذكر أن قوات الأمن في مدغشقر قامت بتفريق مظاهرة للمعارضة يوم السبت الماضي في العاصمة أنتاناناريفو ضمت المئات معظمهم من الشباب، احتجاجا على العملية الانتخابية التي يعتبرونها منحازة للرئيس المنتهية ولايته أندريه راجولينا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدغشقر انتخابات انتخابات رئاسة الإعلام
إقرأ أيضاً:
نائب:سنطعن أمام المحكمة الاتحادية بجلسة التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل هادي السلامي، الثلاثاء، أن جلسة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة شابها خلل دستوري وقانوني، مشيراً إلى أن الجلسة لم تستوفِ النصاب القانوني ما يجعلها عرضة للطعن.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة لم تكن قانونية، بسبب عدم اكتمال النصاب، فضلاً عن وجود مخالفات في آلية التصويت وطريقة إدراج الفقرة على جدول الأعمال”.وأضاف أن “هناك توجهاً للطعن بالتصويت لدى المحكمة الاتحادية، نظراً لكون الجلسة مخالفة للسياقات الدستورية”، مشيراً إلى أن “التمرير السريع لهذا القرار دون توافق وطني أو دراسة فنية شاملة قد يفتح الباب أمام مطالبات مشابهة في مناطق أخرى، ما يشكل تهديداً لبنية الدولة الإدارية والجغرافية”.وحذّر السلامي من “انعكاسات القرار على وحدة البلاد، لا سيما في ظل الوضع السياسي الحرج، ما قد يؤدي إلى تفكك إداري ومطالب انفصالية في مناطق أخرى تسير على خطى حلبجة”.يشار إلى أن مجلس النواب صوّت مؤخراً على قانون استحداث محافظة حلبجة في إقليم كردستان، وسط اعتراضات عدد من النواب بشأن آلية تمرير القانون.