افتتحت جلسة اجتماع «قوى الحرية والتغيير» السودانية بالقاهرة، أمس الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 م، واستهل الاجتماع أعماله بكلمة افتتاحية قدمها المهندس صديق الصادق المهدي.

وجاءت نص الكلمة على النحو التالي

«بسم الله الرحمن الرحيم.. السادة والسيدات رؤساء وقيادات الأحزاب وحركات الكفاح المسلح والقيادات النقابية والمدنية لمكونات قوي الحرية والتغيير، السادة والسيدات الكادر القيادي للحرية والتغيير من عضوية المجلس المركزي والمكتب التنفيذي، الحضور الكريم من عضوية مكونات قوى الحرية والتغيير الحضور في هذه القاعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اسمحوا لي في مستهل هذا الخطاب الترحم على الشهداء، ضحايا الحروب والصراعات في السودان من عسكريين ومدنيين الذين استشهدوا طيلة حقبة تلك الحروب وآخرها حرب الخامس عشر من إبريل، وأن نترحم أيضا علي كل الشهداء من أجل الحرية والسلام والعدالة في مشوارنا الطويل لأجل الكرامة والحريات والدولة المدنية الديمقراطية، وأن أتقدم بالأمنيات العاجلة بعودة كل المفقودين ومعرفة ظروف الاختفاء وكشف مصيرهم، والأمنيات بعاجل الشفاء لكل الجرحى والمصابين والمناداة بالحرية لكل المعتقلين والمعتقلات من المدنيين غير المنخرطين في الحرب.

السيدات والسادة بمختلف مقاماتكم، ينعقد هذا الاجتماع وحرب منتصف أبريل تدخل اليوم شهرها الثامن، وفي كل يوم يمضي تتأكد صحة موقفنا المناهض لها قبل اشتعالها، والعمل على تجنبها خلال المرحلة الانتقالية، ثم بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، وخلال مرحلة الاتفاق الإطاري قبل اندلاع الحرب ثم بعدها، لذلك نقول من واقع نتائج هذه الحرب وتداعياتها على المواطنين المدنيين الذين تعرضت أرواحهم وممتلكاتهم لانتهاكات فظيعة وجسيمة تتطلب تحقيق العدالة الانتقالية بمفهومها الواسع الذي لا يقتصر علي محاسبة مرتكبي التجاوزات وانما يتضمن الشق المعنوي لضحايا التجاوزات بالاعتذار عنها وطلب العفو والصفح والندم عليها وجبر الضرر والتعوبض عنها لضمان عدم تكرارها مستقبلا.

السيدات والسادة الحضور الكريم بمختلف مقاماتكم، إن خارطة طريق المستقبل واضحة للعيان ويُرسم على خطاها ويؤسس على لبناتها سودان ما بعد الحرب بإذن الله تعالي، والقائم على تأسيس جيش واحد مهني قومي، وقوات نظامية قومية احترافية تؤدي مهامها وفقا لأحكام الدستور وخاضعة للمؤسسات الدستورية المدنية ولا تنخرط في السياسة ولا تمارس التجارة، وتكوين مؤسسات حكم مدنية انتقالية في كل مستويات الحكم بمشاركة كل قوى الثورة والانتقال لا يعزل منها إلا حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته على رأسها ما يسمى بالحركة الإسلاموية السودانية ودعاة الحرب المنخرطين فيها والمحرضين عليها، بحيث تتولى تلك المؤسسات تحقيق مهام ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك التمكين بجانب المهام المستحدثة في إعادة الإعمار وجبر الضرر والتعويضات وكل أعباء تأسيس الحكم الانتقالي وصولاً لانتخابات عامة حرة ونزيهة بمشاركة كل السودانيين والسودانيات بأوسع تمثيل لهم/لهن.

إن إنهاء الحرب يتطلب وحدة حقيقية للقوى الديمقراطية والمدنية، تتولى مهام إعادة التأسيس وتجاوز آثار الحرب وهو ما تمت بلورته في اجتماعات أديس أبابا الأخيرة التي فتحت الطريق أمام تأسيس تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم) ومؤسساتها القيادية بمشاركة فاعلة لقوى الثورة من أحزاب وحركات الكفاح المسلح والنقابات والمجتمع المدني ولجان المقاومة، إننا نشدد على التزامنا التام بالعمل بكل جد والتزام صادقين في استكمال هذه الخطوات وصولاً لإنعقاد المؤتمر التأسيسي الأول من أجل تأسيس إطار شعبي ممتد الجذور عميق الإمتداد واسع التمثيل للسودانيين والسودانيات داخل الوطن بأقاليمه وولاياته المختلفة ومعسكرات النزوح واللجوء وأبناء وبنات المهجر، إننا ننظر لقوتنا في الحرية والتغيير وتطور الأداء الخاص بناء بوصفه أحد عوامل تقوية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية وكل التيار الديمقراطي في وطننا المناهض للانقلابات والحروب والغلو والتطرف والإرهاب.

السيدات والسادة، يناقش هذا الاجتماع الذي تشارك فيه مكونات قوى الحرية من أحزاب سياسية وحركات كفاح مسلح ونقابات وقوى مدنية عدد من الأجندة السياسية والتنظيمية المرتبطة بالحرية والتغيير وسبل تطوير رؤاها وأدوات عملها بما يعزز فعاليتها ويمكنها من استكمال دورها في مهامها التاريخية في لعب دور فاعل في وحدة القوى الديمقراطية والمدنية وقوى الثورة والانتقال لإنهاء الحرب وتحقيق السلام واستعادة الانتقال الديمقراطي واستكمال أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك التمكين.

يناقش هذا الاجتماع رؤى الحرية والتغيير في ما يتصل بالأوضاع الإنسانية ومعاناة المواطنين في مناطق الحرب ومواقع النزوح واللجوء ومعاناة السودانيين في الولايات والأقاليم عطفاً على تدهور الوضع في مجالات الصحة والأوضاع المعيشية ومعاناة الموظفين وعدم صرف المرتبات، وإيصال المساعدات والعدالة الانتقالية وقضايا الانتهاكات والرؤى الاقتصادية والاعمار وجبر الضرر والتعويضات والقضايا ذات الصلة بالإعلام.

السيدات والسادة، نتقدم بكل الشكر والتقدير والامتنان لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً على تسهيل عقد الاجتماع في قاهرة المعز والتعاون التام في كل الإجراءات ذات الصلة وتؤكد قوى الحرية والتغيير حرصها على تعزيز وتمتين هذا التواصل والتعاون بما يفضي لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والعمل سوياً ومعا مستقبلاً لما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما.

في ذات السياق يمتد شكرنا لكل أصدقاء وجيران السودان في جواره ومحيطه الإقليمي والدولي لمواقفهم تجاه أبناء وبنات شعبنا الهاربين من ويلات الحرب وتقديم المساعدات الموجودين داخل الوطن في مناطق الحرب أو المتأثرة بها سيذكر شعبنا هذا الصنيع والجميل بكثير الامتنان والتقدير، وإن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا.. مَن كان يألفهم في المنزل الخشن".

السيدات والسادة الحضور الكريم، نؤكد مجدداً على دعمنا لكل المساعي المبذولة لإنهاء هذه الحرب من قبل دول جوار السودان والايقاد والاتحاد الإفريقي وللمباحثات المنعقدة بين طرفي الحرب بتسهيل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وممثل الإيقاد والاتحاد الأفريقي في منبر جدة.

ونجدد دعوتنا لطرفي الحرب للتفاوض بحسن نية وصدق ومسؤولية من أجل إنهاء معاناة شعبنا ووضع حد لهذه الحرب العبثية الكارثية التي دمرت البلد واشقت العباد ولا يستفيد منها إلا أعداء السودان وشعبه على رأسهم فلول النظام المباد وحزبه المحلول الذين أشعلوا هذه الحرب وحرضوا عليها قبل اندلاعها ويصرون الآن علي استمرارها ويجتهدون في تحويلها لحرب أهلية، ولكننا مؤمنون أن مسعاهم هذا سيهزمه السودانيون والسودانيات مجدداً مثلما هزموهم أول مرة إبان ثورة ديسمبر المجيدة حينما تسلحوا بالوحدة ليبطلوا بفضل من الله و إرادتهم وعزيمتهم وصبرهم وجسارتهم أدوات القمع وانتصروا عليها وحطموها وسقطوا تلك الديكتاتورية المستبدة، التي أبت إلا أن تعاقبهم بإعاقة الانتقال الديمقراطي والانقلاب عليه ثم إشعال هذه الحرب العبثية التي نؤمن ونوقن أن السودانيين والسودانيات سينتصروا عليها كما فعلوا من قبل، ويوقفوا هذه الحرب العبثية ويستردوا ويستكملوا مسار الانتقال المدني الديمقراطي وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية السلام والعدالة وتفكيك دولة التمكين واستعادة واسترداد وأمواله المنهوبة والمتحصل عليها بطريقة غير مشروعة لصالح دولة الوطن وإحلال دولة الرعاية بديلا لدولة الجباية.

فهذه مطالب شعبنا التي يصمم على تحقيقها وهو إذا ما أراد أمرا توكل علي الله وحزم أمره ومضي في دربه وأمره حتى يبلغ منتهاه يدحر أعدائه ويهزم جلاده ويبلغ مقصده فتلك سيرته في الاولين وما نحن إلا على دربهم سائرين ومؤمنين أننا في خاتمة المطاف من المنتصرين بالحق وللحق مستمدين ومستندين على شعب نساءه ورجاله وشبابه وشيوخه مصرين على أن يكونوا ويظلوا أحراراً مهما كانت حجم التضحيات وعقوبات التمسك بهذا التطلع المشروع بالإعاقة أو الانقلاب أو الحرب، فإننا سنمضي معا وسوياً كما فعلنا في أكتوبر وأبريل الأولى وديسمبر ونجعل من المحنة والألم والدمع والدم نور ونار قناديل أمل الغد القادم بشعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة والدولة المدنية الديمقراطية لأن وطننا وشعبنا يستحقان كل خير وجمال والحياة بحرية وسلام.

اقرأ أيضاًالقاهرة تشهد انطلاق أعمال اجتماعات قوى «الحرية والتغيير» السودانية

الفاو: السودان يحتاج إلى 74.4 مليون دولار بموجب خطة الاستجابة الإنسانية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحرب في السودان السودان مصر قوى الحریة والتغییر السیدات والسادة السلام والعدالة فی الحریة هذه الحرب

إقرأ أيضاً:

توم مارتن: الإفراج المشروط عن جورج عبد الله خطوة أولى نحو الحرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وصف توم مارتن، المتحدث باسم مجموعة "فلسطين ستنتصر"، قرار المحكمة بالإفراج المشروط عن اللبنانى جورج عبد الله  بأنه "خبر جيد"، لكنه أشار إلى أنه مجرد خطوة في الطريق، حيث تقدمت النيابة بالفعل باستئناف. 

وأضاف مارتن انه "يجب أن يشجعنا هذا الخبر الجيد على تعزيز وتوسيع الحملة الداعمة، التي لن تنتهي إلا عندما يعود جورج إبراهيم عبد الله حراً إلى وطنه، لبنان".

وفي أكتوبر الماضي وصفت الكاتبة الحائزة على جائزة نوبل للآداب آني إرنو، في مقال بصحيفة L'Humanité، أن جورج عبد الله "ضحية عدالة الدولة التي تجلب العار لفرنسا".

وافقت محكمة فرنسية، على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المعتقل منذ 40 عامًا بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أجنبيين، وفق ما أفادت به النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة "فرانس برس". ومع ذلك، أعلنت النيابة عزمها استئناف القرار.

وفي بيان لها، أوضحت النيابة أن "محكمة تنفيذ الأحكام قررت اليوم السماح بالإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبد الله اعتبارًا من 6 ديسمبر المقبل، بشرط مغادرته الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها".

وأعرب محاميه، جان لويس شالانسيه، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، عن سعادته بقرار المحكمة يوم الجمعة، الذي لا يتطلب إصدار مثل هذا القرار من الحكومة، واصفًا ذلك بأنه "انتصار قانوني وانتصار سياسي".

جورج إبراهيم عبد الله، أحد أقدم السجناء في فرنسا، حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1987 بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي. 

وعلى الرغم من أن القانون الفرنسي أتاح إمكانية الإفراج عنه منذ عام 1999، فإن جميع طلباته التسعة السابقة للإفراج المشروط قوبلت بالرفض، كان آخرها عام 2015.

في عام 2013، وافق القضاء على الإفراج عنه بشرط صدور قرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية، لكن القرار لم يصدر قط، وفي عام 2020، تقدم عبد الله مجددًا بطلب إلى وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان، لكن دون تلقي أي رد.

1715041-georges-ibrahim-abdallah-lors-de-son-proces-a-lyon-le-3-juillet-1986

مقالات مشابهة

  • بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024
  • فرنسا تدعو لاجتماع أوروبي لبحث إجراءات ضد معاداة السامية
  • حدود الحرية في قانون الإعلام الجديد!
  • قبل بدء المحاكمة .. ننشر طلبات الدفاع اللاعب أحمد فتوح
  • مرور 66 عاما علي تقويض تجربة الديمقراطية الأولى
  • بعد القبض عليها.. ننشر أبرز المعلومات عن الإعلامية داليا فؤاد
  • تعقيدات الأزمة السودانية والمخرج الممكن من النفق المظلم
  • توم مارتن: الإفراج المشروط عن جورج عبد الله خطوة أولى نحو الحرية
  • نائب: البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم لتحقيق التوازن والعدالة
  • موسكو: لم تنضج الظروف بعد لاجتماع أردوغان والأسد