وزيرة المالية : الإصلاح الضريبي سيتم بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
واستعرضت فتاح أهم التدابير التي تضمنها مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب، والتي همت، بالأساس، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل، وتعريفة الرسوم الجمركية.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتي استجابة للتوجهات العامة وأولويات الدولة المتمثلة في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
وأبرزت أن مشروع القانون يعكس الحرص على التقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية وتعزيز التوازن المالي، مشيرة إلى ارتفاع متوقع لنسبة المداخيل الجارية بـ 8,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وزيادة النفقات الجارية بنسبة 5,3 في المائة، وارتفاع نفقات الاستشمار ورصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 10 و42,9 بالمائة على التوالي.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث حظي بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرا فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
واعتبر عدد من النواب البرلمانيين خلال جلسات المناقشة التفصيلية للمشروع أن مضامينه “واقعية ومقبولة وفي سياقها”، فيما أثار نواب آخرون تساؤلات حول “منهجية اعتمادها ومدى قدرتها على الصمود”.
وفي هذا الصدد، أشار نواب برلمانيون إلى أن مشروع القانون يقوم على منطق غير تقليدي وينفرد عن سابقيه بميزة الابتكار والتجديد من أجل المزاوجة بين التدبير الأنجع للإمكانيات الوطنية التي تتسم بالمحدودية، والاستجابة لمتطلبات التنمية وتنزيل الأوراش الكبرى المهيكلة للدولة وللمجتمع، مثمنين “الانخراط الجدي والمسؤول للحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”، من خلال ما تم اتخاذه من تدابير مختلفة وما تعتزم اعتماده من إجراءات.
وبالموازاة مع ذلك، تساءل نواب آخرون عن قدرة الحكومة على مواجهة ضغط الظرفية ومباشرة الإصلاحات والأوراش التنموية في آن واحد وبالنجاعة اللازمة، منبهين إلى “الانعكاسات السلبية للتدابير المقترحة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي شملت عددا من المواد والخدمات واسعة الاستهلاك على القدرة الشرائية للمواطنين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قيود قانونية تمنع زيزو من التوقيع لنادي آخر دون موافقة الزمالك
علم صدي البلد، عن أن اللاعب أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يحق له التوقيع لأي نادٍ في الفترة الحالية دون موافقة إدارة النادي الأبيض، وذلك بسبب وجوده في الفترة المحمية بموجب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأكد المصدر أن عقد زيزو مع الزمالك ساري المفعول حتى نهاية الموسم الحالي، مما يفرض قيودًا قانونية على انتقاله.
تفاصيل الفترة المحمية وفقًا لقوانين الفيفاأوضح المصدر أن لوائح الفيفا تمنع زيزو من التوقيع لأي نادٍ آخر رغم انتهاء عقده مع الزمالك في نهاية الموسم الحالي. وأشار إلى أن اللاعب يمكنه التفاوض مع الأندية الأخرى خلال الفترة الحالية، لكنه لا يحق له التوقيع رسميًا دون الحصول على موافقة خطية من نادي الزمالك.
وأضاف المصدر أن عقد زيزو يخضع للفترة المحمية لأن مدة العقد الحالي تبلغ ثلاث سنوات، وتم توقيعه عندما كان عمر اللاعب أقل من 28 عامًا. وبموجب لوائح الفيفا، فإن الفترة المحمية للاعبين الذين يوقعون عقودًا قبل بلوغهم 28 عامًا هي ثلاثة مواسم كاملة أو ثلاث سنوات، أيهما يأتي أولاً.
قواعد الفترة المحمية حسب لوائح الفيفاوفقًا للوائح الفيفا، تنقسم الفترة المحمية إلى حالتين رئيسيتين:
إذا تم توقيع العقد قبل بلوغ اللاعب 28 عامًا:
تكون الفترة المحمية ثلاثة مواسم كاملة أو ثلاث سنوات، أيهما يأتي أولاً.
إذا تم توقيع العقد بعد بلوغ اللاعب 28 عامًا:
تكون الفترة المحمية موسمين كاملين أو سنتين، أيهما يأتي أولاً.
وفي حالة زيزو، ينطبق عليه الحالة الأولى، حيث تم توقيع العقد وهو دون سن 28 عامًا، مما يعني أن الفترة المحمية تمتد لثلاث سنوات أو ثلاثة مواسم.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية