وزيرة المالية : الإصلاح الضريبي سيتم بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
واستعرضت فتاح أهم التدابير التي تضمنها مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب، والتي همت، بالأساس، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل، وتعريفة الرسوم الجمركية.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتي استجابة للتوجهات العامة وأولويات الدولة المتمثلة في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
وأبرزت أن مشروع القانون يعكس الحرص على التقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية وتعزيز التوازن المالي، مشيرة إلى ارتفاع متوقع لنسبة المداخيل الجارية بـ 8,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وزيادة النفقات الجارية بنسبة 5,3 في المائة، وارتفاع نفقات الاستشمار ورصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 10 و42,9 بالمائة على التوالي.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث حظي بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرا فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
واعتبر عدد من النواب البرلمانيين خلال جلسات المناقشة التفصيلية للمشروع أن مضامينه “واقعية ومقبولة وفي سياقها”، فيما أثار نواب آخرون تساؤلات حول “منهجية اعتمادها ومدى قدرتها على الصمود”.
وفي هذا الصدد، أشار نواب برلمانيون إلى أن مشروع القانون يقوم على منطق غير تقليدي وينفرد عن سابقيه بميزة الابتكار والتجديد من أجل المزاوجة بين التدبير الأنجع للإمكانيات الوطنية التي تتسم بالمحدودية، والاستجابة لمتطلبات التنمية وتنزيل الأوراش الكبرى المهيكلة للدولة وللمجتمع، مثمنين “الانخراط الجدي والمسؤول للحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”، من خلال ما تم اتخاذه من تدابير مختلفة وما تعتزم اعتماده من إجراءات.
وبالموازاة مع ذلك، تساءل نواب آخرون عن قدرة الحكومة على مواجهة ضغط الظرفية ومباشرة الإصلاحات والأوراش التنموية في آن واحد وبالنجاعة اللازمة، منبهين إلى “الانعكاسات السلبية للتدابير المقترحة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي شملت عددا من المواد والخدمات واسعة الاستهلاك على القدرة الشرائية للمواطنين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نقابة موخاريق تختار الإنسحاب بدل الحوار خلال جلسة التصويت على مشروع الإضراب
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
استغربت مصادر نقابية في حديثها مع موقع Rue20، الخطوة التي أقدمت عليها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بإعلان انسحابها، اليوم الإثنين، من الجلسة العامة التشريعية للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
وذكرت ذات المصادر، أن الخطوة التي أقدمت عليها النقابة بعيدة كل البعد عن المسار الذي اتخذته منذ أن تم وضع مشروع القانون بالغرفة الثانية، حيث ساهمت بشكل كبير في إغناء النقاش حول مشروع القانون بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية رغم تصويتها بـ”لا” ضد غالبية مواده، رغم أن أعمال اللجنة تبقى تحضيرية وغير ملزمة.
وتابعت المصادر، أنه كان من الأفضل أن تساهم النقابة المذكورة في النقاش التشريعي حول المشروع في الجلسة العامة التشريعية المخصصة للتصويت والتعبير عن آرائها بكل أريحية حول مواده خصوصا أن الوزير السكوري أبدى ليونة كبيرة في قبول عدة تعديلات خلال الجلسة العامة، بدل اللجوء إلى سياسة “الإنسحاب” لتسجيل المواقف، حيث كان من الأجدر الدفاع عن قناعتها داخل الجلسة العامة، كما دافعت عنها في اللجنة وصوتت بلا على غالبية البنود.
من جهته أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالنقابات المسؤولة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، مشيرا الى أن هناك من دعم مشروع القانون ليس مساندة للحكومة ، بل لأن الحكومة أدرجت تعديلاتها وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً