وزيرة المالية : الإصلاح الضريبي سيتم بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
واستعرضت فتاح أهم التدابير التي تضمنها مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب، والتي همت، بالأساس، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل، وتعريفة الرسوم الجمركية.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتي استجابة للتوجهات العامة وأولويات الدولة المتمثلة في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
وأبرزت أن مشروع القانون يعكس الحرص على التقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية وتعزيز التوازن المالي، مشيرة إلى ارتفاع متوقع لنسبة المداخيل الجارية بـ 8,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وزيادة النفقات الجارية بنسبة 5,3 في المائة، وارتفاع نفقات الاستشمار ورصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 10 و42,9 بالمائة على التوالي.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث حظي بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرا فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
واعتبر عدد من النواب البرلمانيين خلال جلسات المناقشة التفصيلية للمشروع أن مضامينه “واقعية ومقبولة وفي سياقها”، فيما أثار نواب آخرون تساؤلات حول “منهجية اعتمادها ومدى قدرتها على الصمود”.
وفي هذا الصدد، أشار نواب برلمانيون إلى أن مشروع القانون يقوم على منطق غير تقليدي وينفرد عن سابقيه بميزة الابتكار والتجديد من أجل المزاوجة بين التدبير الأنجع للإمكانيات الوطنية التي تتسم بالمحدودية، والاستجابة لمتطلبات التنمية وتنزيل الأوراش الكبرى المهيكلة للدولة وللمجتمع، مثمنين “الانخراط الجدي والمسؤول للحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”، من خلال ما تم اتخاذه من تدابير مختلفة وما تعتزم اعتماده من إجراءات.
وبالموازاة مع ذلك، تساءل نواب آخرون عن قدرة الحكومة على مواجهة ضغط الظرفية ومباشرة الإصلاحات والأوراش التنموية في آن واحد وبالنجاعة اللازمة، منبهين إلى “الانعكاسات السلبية للتدابير المقترحة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي شملت عددا من المواد والخدمات واسعة الاستهلاك على القدرة الشرائية للمواطنين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية» تطلق مشروع تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك
أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، مشروع تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة، وهو أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتتميز بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
وأصدر محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الاثنين، قراراً لتنظيم المشروع الذي يدعم سعي حكومة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن المشروع يعكس الالتزام بتعزيز دور الأسواق المالية المحلية كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث سيعمل التنظيم الجديد على تنويع الفرص والأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين، وذلك من خلال تنظيم الطروحات الخاصة، ما يحفز مصدري هذه الطروحات للإدراج في أسواق المال المحلية عوضاً عن إدراجها خارج الدولة، بما يرتقي بجاذبية الاقتصاد الوطني.
ويسري نطاق تطبيق القرار على المصدر، وذلك عند إصدار سندات دين أو صكوك أو أدوات مالية مورقة بموجب طرح خاص وفقاً لأحكام القرار، وكذا على كافة الأطراف المعنية بالطرح الخاص، ولا تسري على الطرح الخاص من قبل الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم، فيما عدا إخطار الهيئة بعمليات الطرح الخاص.
وحدد القرار شروط ومتطلبات الإصدار داخل الدولة، بحيث يلتزم المصدر أولاً بالحصول على موافقة الهيئة المبدئية قبل العرض على الجمعية العمومية، ويكون ذلك من خلال عرض مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية، وإرفاق جميع المستندات والبيانات وفقاً للشروط والمتطلبات المشار إليها في بنود ومواد القرار، وستصدر الهيئة موافقتها على الطلب خلال مدة لا تزيد على يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لجميع المتطلبات والشروط الواردة فيه.
وبالنسبة للإصدار خارج الدولة، فقد ألزم القرار المصدر عند طرح وإصدار السندات أو الصكوك أو الأدوات المالية المورقة طرحاً خاصاً خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية داخل الدولة، بإخطار الهيئة ببيانات الطرح الأساسية مثل، حجم الطرح ومدته ونوع الأوراق المالية المطروحة، فور انتهاء عملية الطرح والإصدار، وفيما عدا ذلك لا تسري أحكام هذا القرار.
(وام)
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية