لاري: نسعى لإدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية ضمن أولويات المجلس
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد عضو لجنة غير محددي الجنسية النائب احمد لاري أهمية إدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية على جدول أعمال المجلس في الفترة المقبلة.
ووعد لاري في تصريح صحافي بالسعى وزميله النائب هاني شمس إلى جمع تواقيع 33 نائبا حتى يتم إدراج هذا القانون في الفترة المقبلة على جدول الأعمال وإقراره بالتوافق مع أعضاء السلطتين.
وقال لاري إنه بخصوص ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي إن المجلس لم يضع القانون ضمن الأولويات، فإنه وزميله النائب هاني شمس وبقية أعضاء اللجنة وضعوا القانون من ضمن الأولويات.
وأضاف إنه تم إنجاز المقترح الذي تقدم به مع مجموعة من النواب ورفع التقرير من اللجنة وأدرج على جدول أعمال المجلس.
وقال لاري إن وضع خارطة تشريعية حتى شهر يونيو المقبل بالتوافق مع الحكومة يعتبر أمرا جيدا، مبينا أن آلية وضع القوانين ضمن هذه الخارطة هو أن يحوز القانون رغبة أغلبية الأعضاء بإدراجه ضمن الأولويات ومن ثم ضمن جدول هذه الخارطة.
وبين لاري أنه والنائب هاني شمس تقدما بطلب وضع القانون ضمن الخارطة التشريعية ولكنه لم يحصل على الأغلبية المطلوبة حتى يدرج ضمن الـ6 أشهر المقبلة.
وأضاف أنه بالتعاون مع مجموعة من النواب سيتخذون خطوة مستقبلية في الوقت المناسب لجمع تواقيع عدد 33 نائبا لإدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية على جدول الأعمال وبالتوافق مع الحكومة في الفترة المقبلة.
وأوضح أن غير محددي الجنسية المقيمين في البلد هم إخوة لنا «ونود إيجاد حلول لهم، لاسيما في الجانب الاجتماعي والحقوق المدنية الأخرى»..
وقال لاري «أعد أبناء هذه الفئة بأنه سيكون لهم نصيب الاهتمام من قبل أعضاء المجلس والحكومة».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: على جدول
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا