لاري: نسعى لإدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية ضمن أولويات المجلس
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد عضو لجنة غير محددي الجنسية النائب احمد لاري أهمية إدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية على جدول أعمال المجلس في الفترة المقبلة.
ووعد لاري في تصريح صحافي بالسعى وزميله النائب هاني شمس إلى جمع تواقيع 33 نائبا حتى يتم إدراج هذا القانون في الفترة المقبلة على جدول الأعمال وإقراره بالتوافق مع أعضاء السلطتين.
وقال لاري إنه بخصوص ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي إن المجلس لم يضع القانون ضمن الأولويات، فإنه وزميله النائب هاني شمس وبقية أعضاء اللجنة وضعوا القانون من ضمن الأولويات.
وأضاف إنه تم إنجاز المقترح الذي تقدم به مع مجموعة من النواب ورفع التقرير من اللجنة وأدرج على جدول أعمال المجلس.
وقال لاري إن وضع خارطة تشريعية حتى شهر يونيو المقبل بالتوافق مع الحكومة يعتبر أمرا جيدا، مبينا أن آلية وضع القوانين ضمن هذه الخارطة هو أن يحوز القانون رغبة أغلبية الأعضاء بإدراجه ضمن الأولويات ومن ثم ضمن جدول هذه الخارطة.
وبين لاري أنه والنائب هاني شمس تقدما بطلب وضع القانون ضمن الخارطة التشريعية ولكنه لم يحصل على الأغلبية المطلوبة حتى يدرج ضمن الـ6 أشهر المقبلة.
وأضاف أنه بالتعاون مع مجموعة من النواب سيتخذون خطوة مستقبلية في الوقت المناسب لجمع تواقيع عدد 33 نائبا لإدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية على جدول الأعمال وبالتوافق مع الحكومة في الفترة المقبلة.
وأوضح أن غير محددي الجنسية المقيمين في البلد هم إخوة لنا «ونود إيجاد حلول لهم، لاسيما في الجانب الاجتماعي والحقوق المدنية الأخرى»..
وقال لاري «أعد أبناء هذه الفئة بأنه سيكون لهم نصيب الاهتمام من قبل أعضاء المجلس والحكومة».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: على جدول
إقرأ أيضاً:
خبير: قانون لجوء الأجانب يمنحهم الكثير من الحقوق
تحدث الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن قانون اللاجئين في مصر، موضحًا أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
قانون اللاجئين في مصروشدد "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، على أن هذه الأمور الخاصة باللاجئين كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأوضح أن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبًا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مؤكدًا أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، وتقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه.
وتابع: “قانون لجوء الأجانب يقوم بإعداد حالة من التوزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية، قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر