البنك المركزي: تراجع معدل التضخم في أكتوبر ليسجل 38.1%
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 38.1% في أكتوبر 2023 مقارنة بمعدل 39.7% في سبتمبر 2023، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري، الذي أكد أن سبب التراجع هو انخفاض المساهمة السنوية لمختلف السلع غير الغذائية في المعدل السنوي للتضخم العام، بالإضافة إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، ليعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وسجل المعدل الشهري للتضخم الإساس الذي سجل 1.8% في أكتوبر 2023، مقارنة بمعدل بلغ 3% خلال ذات الشهر من العام الماضي، وفي الوقت نفسه تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 35.8% في أكتوبر 2023 من معدل بلغ 38% في سبتمبر 2023.
المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائيةوأضح المركزي أن المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية شهد تباطؤا للمرة الثانية على التوالي في أكتوبر 2023 ليسجل 18.5% وهو المعدل الأقل منذ ابريل 2023، كما تباطأ المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ليسجل 71.3% في أكتوبر 2023، من 73.6% في سبتمبر 2023.
ووفي ذات الوقت سجل المعدل الشهري للتضخم العام 1% في أكتوبر 2023 مقارنة بمعدل بلغ 2.6% خلال ذات الشهر من العام الماضي. وقد جاء معدل التضخم لشهر أكتوبر 2022 ليعكس بند التعليم، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد الذي أثر على أسعار السلع الغذائية.
تابع: «عكس المعدل الشهري للتضخم في أكتوبر 2023 ارتفاع مساهمة السلع الغذائية الأساسية خاصة الدواجن والبيض والتي حد منها بشكل جزئي الانخفاض الموسمي في أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة».
أشار الى أن تضخم السلع غير الغذائية جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية، وتضمن ذلك الزيادة في أسعار خدمات المطاعم والمقاهي، ومنتجات النظافة المنزلية، من بين منتجات أخرى.
المعدل السنوي للتضخم العام في الريف يتباطأوأضاف التقرير أن المعدل السنوي للتضخم العام في الريف تباطأ إلى 41.1% في أكتوبر 2023 من 42.6% في سبتمبر 2023، كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية؛ ليسجل 38.5% في أكتوبر 2023 من 40.3% في سبتمبر 2023.
وانخفضت أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة بمعدل بلغ 6.2% و3.4% على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.31 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعات انحسار الارتفاع الموسمي السابق المتعلق بالحالة المناخية غير المواتية.
وارتفعت أسعار الدواجن والبيض بمعدل بلغ 11% و8.9% على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.78 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
ارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 1.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار السكر الحر بمعدل بلغ 11.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وتراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والأرز الحر والزيوت النباتية
وانخفضت أسعار كل من الأسماك والمأكولات البحرية والأرز الحر والزيوت النباتية بمعدل بلغ 0.7% و 1.2% و 3% على الترتيب، وقد ساهموا مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى بما فيها الشاي، منتجات الحلويات، والعصائر الطازجة من بين منتجات أخرى ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.8% لتساهم بنسبة قدرها 0.22 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم وزيادة قيمة الإيجارات.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 1.1% لتساهم بنسبة قدرها 0.14 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وقد جاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار أدوات النظافة المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية.
استقرار أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الى زيادة أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 1.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي. وساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.31 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك القطاع المصرفي التضخم
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الزواج في الصين.. أرقام صادمة
انخفض معدل الزواج في الصين بنسبة الخُمس العام الماضي رغم الجهود متعددة الوجوه التي تبذلها السلطات لتشجيع الشباب على الزواج.
أظهرت أرقام وزارة الشؤون المدنية أن أكثر من 6.1 مليون شاب وفتاة تقدموا للزواج العام الماضي، انخفاضا من 7.68 مليون في العام السابق.
ودائما ما يُعزى انخفاض الاهتمام بالزواج وتكوين أسرة إلى ارتفاع تكلفة رعاية الأطفال والتعليم في الصين.
وعلاوة على ذلك، أدى تعثر النمو الاقتصادي على مدى السنوات القليلة الماضية إلى صعوبة العثور على عمل لخريجي الجامعات، ويشعر أولئك الذين لديهم وظائف بعدم الأمان بشأن مستقبلهم على المدى البعيد.
ولكن بالنسبة للسلطات الصينية، فإن تعزيز الاهتمام بالزواج وإنجاب الأطفال يشكل مصدر اهتمام ملح.
ويبلغ عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة وهي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، لكن البلاد تواجه تسارعا في نسبة الشيخوخة.
وانخفض معدل المواليد لعقود من الزمان بسبب اتباع سياسة الطفل الواحد التي انتهجتها الصين في الفترة من 1980 إلى 2015 والتوسع الحضري السريع خلال تلك الفترة.
وفي العقد المقبل، من المتوقع أن يحال نحو 300 مليون صيني وهو ما يعادل تقريبا إجمالي سكان الولايات المتحدة إلى التقاعد.
وشملت التدابير التي اتخذتها السلطات العام الماضي لمعالجة المشكلة حث الكليات والجامعات الصينية على توفير “تعليم الحب” للتأكيد على وجهات النظر الإيجابية بشأن الزواج والحب والخصوبة والأسرة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، طلب مجلس الدولة الصيني أو مجلس الوزراء من الحكومات المحلية توجيه الموارد نحو معالجة أزمة السكان في الصين ونشر الاحترام للإنجاب والزواج “في السن المناسب”.
وشهد العام الماضي ارتفاعا طفيفا في المواليد بعد فترة تراجع بسبب جائحة كورونا ولأن عام 2024 هو عام التنين الصيني حيث يُنظر إلى الأطفال المولودين في ذلك العام على أنهم طموحون ويحظون بثروة كبيرة.
ولكن حتى مع زيادة المواليد، انخفض عدد سكان البلاد للعام الثالث على التوالي.
وأظهرت البيانات أيضا أن أكثر من 2.6 مليون رجل وامرأة تقدموا بطلبات للطلاق العام الماضي، بزيادة 1.1 بالمئة عن عام 2023.
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مسلسلات رمضان 2025.. أكشن وحروب في برومو جودر 2