البنك المركزي: تراجع معدل التضخم في أكتوبر ليسجل 38.1%
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 38.1% في أكتوبر 2023 مقارنة بمعدل 39.7% في سبتمبر 2023، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري، الذي أكد أن سبب التراجع هو انخفاض المساهمة السنوية لمختلف السلع غير الغذائية في المعدل السنوي للتضخم العام، بالإضافة إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، ليعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وسجل المعدل الشهري للتضخم الإساس الذي سجل 1.8% في أكتوبر 2023، مقارنة بمعدل بلغ 3% خلال ذات الشهر من العام الماضي، وفي الوقت نفسه تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 35.8% في أكتوبر 2023 من معدل بلغ 38% في سبتمبر 2023.
المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائيةوأضح المركزي أن المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية شهد تباطؤا للمرة الثانية على التوالي في أكتوبر 2023 ليسجل 18.5% وهو المعدل الأقل منذ ابريل 2023، كما تباطأ المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ليسجل 71.3% في أكتوبر 2023، من 73.6% في سبتمبر 2023.
ووفي ذات الوقت سجل المعدل الشهري للتضخم العام 1% في أكتوبر 2023 مقارنة بمعدل بلغ 2.6% خلال ذات الشهر من العام الماضي. وقد جاء معدل التضخم لشهر أكتوبر 2022 ليعكس بند التعليم، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد الذي أثر على أسعار السلع الغذائية.
تابع: «عكس المعدل الشهري للتضخم في أكتوبر 2023 ارتفاع مساهمة السلع الغذائية الأساسية خاصة الدواجن والبيض والتي حد منها بشكل جزئي الانخفاض الموسمي في أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة».
أشار الى أن تضخم السلع غير الغذائية جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية، وتضمن ذلك الزيادة في أسعار خدمات المطاعم والمقاهي، ومنتجات النظافة المنزلية، من بين منتجات أخرى.
المعدل السنوي للتضخم العام في الريف يتباطأوأضاف التقرير أن المعدل السنوي للتضخم العام في الريف تباطأ إلى 41.1% في أكتوبر 2023 من 42.6% في سبتمبر 2023، كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية؛ ليسجل 38.5% في أكتوبر 2023 من 40.3% في سبتمبر 2023.
وانخفضت أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة بمعدل بلغ 6.2% و3.4% على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.31 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعات انحسار الارتفاع الموسمي السابق المتعلق بالحالة المناخية غير المواتية.
وارتفعت أسعار الدواجن والبيض بمعدل بلغ 11% و8.9% على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.78 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
ارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 1.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار السكر الحر بمعدل بلغ 11.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وتراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والأرز الحر والزيوت النباتية
وانخفضت أسعار كل من الأسماك والمأكولات البحرية والأرز الحر والزيوت النباتية بمعدل بلغ 0.7% و 1.2% و 3% على الترتيب، وقد ساهموا مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى بما فيها الشاي، منتجات الحلويات، والعصائر الطازجة من بين منتجات أخرى ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.8% لتساهم بنسبة قدرها 0.22 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم وزيادة قيمة الإيجارات.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 1.1% لتساهم بنسبة قدرها 0.14 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وقد جاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار أدوات النظافة المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية.
استقرار أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الى زيادة أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 1.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي. وساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.31 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك القطاع المصرفي التضخم
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
قطاع السياسة النقديةmonetary.policy@cbe.org.eg
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل