قصة مأساوية.. ضبط سيدة تستغل ابنها في توصيل المخدرات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
في حادثة غريبة، استغلت سيدة إيطالية ابنها في توصيل المخدرات.
وألقت السلطات الإيطالية القبض على سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا في بلدة أندريا بجنوب البلاد، بتهمة استغلال ابنها الذي يبلغ من العمر 9 أعوام لتوصيل المخدرات.
أخبار متعلقة تبوك.. ضبط شخصين لترويجهما "الميثامفيتامين والإمفيتامين"جازان.. ضبط 6 مخالفين لمحاولتهم تهريب 90 كيلو من القات المخدر"إدارة المجاهدين" بالشرقية تضبط 4 مخالفين ببيع حطب محليتجارة المخدرات في إيطالياوقالت الشرطة، اليوم الخميس، إن السيدة استغلت الطفل فيما لا يقل عن ثماني مرات، لتوصيل مخدرات غير قانونية لعملاء، والحصول على أموال في المقابل.
واكتشفت العملية بعد إلقاء القبض على شريك حياة السيدة، متلبسًا، أثناء اتجاره في المخدرات. وبالإضافة إلى الكوكايين، ضُبط العديد من الأسلحة في شقة الرجل الذي يبلغ من العمر 50 عامًا.
إلا أن الشرطة قالت إنه كان قادرًا على الاستمرار في القيام بصفقات المخدرات من داخل السجن، وخلال عملية المراقبة، قام المحققون بتعقب السيدة.
أكبر عملية للكوكايين على الإطلاقفي يوليو الماضي كانت أعلنت الشرطة الإيطالية، أن السلطات الإيطالية ضبطت أكبر عملية للكوكايين على الإطلاق في أراضيها قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة صقلية.
وذكرت شرطة الحدود في غوارديا دي فينانزا حينها، إن القوة بدأت في مراقبة سفينة "أم" مشبوهة كانت تحتفظ بموقع خارج المياه الإقليمية الإيطالية في مضيق صقلية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: روما المخدرات الكوكايين المخدرات مخدرات إيطاليا
إقرأ أيضاً:
تستخدمها مافيات دولية ومحلية.. شل 6 مسارات سوداء كانت تمد بغداد بالمخدرات
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن ايقاف 6 مسارات سوداء كانت تمد بغداد بالمخدرات.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "فرقاً مختصة في وزارة الداخلية توصلت خلال الأشهر 5 الأخيرة الى معلومات غاية في الأهمية تمحورت في معرفة المسارات السرية التي تستخدم من قبل مافيات دولية وأخرى محلية في إيصال المخدرات بشتى أنواعها من 6 محافظات بعضها جنوبية الى العاصمة بغداد من اجل تغذية شبكات لتوزيعها على المدمنين".
وأضاف أن "الضربات التي كشف النقاب عن بعضها مؤخرا ومنهم تفكيك شبكات خطيرة بعضها دولية للاتجار بالمخدرات هي نتائج تلك المعلومات الدقيقة التي كانت وراء سلسلة من العمليات هي الأهم في نتائجها خلال السنوات الأخيرة على مستوى العراق وتم الوصول الى مرحلة شل 6 مسارات سوداء كانت تنقل المخدرات صوب بغداد".
وأشار الى أن "ما تعرضت له مافيات المخدرات في الأشهر 5 الأخيرة من ضربات هو يعادل جهود سنوات خاصة وان 4 من اهم الأسماء في عالم المخدرات سقطت في قبضة العدالة".
وفي السياق ذاته، قالت عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، مديحة المكصوصي، الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان تعمل منذ اشهر طويلة على اجراء تعديلات جوهرية ومهمة في قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وابرز تلك التعديلات هي تشديد العقوبات لتصل الى الإعدام بدل المؤبد خاصة للتجار سواء الأجانب او العراقيين، كذلك تشديد العقوبات بحق المروجين، مع زيادة التخصيصات بهدف انشاء المصحات خاصة لمعالجة المتعاطين".
وأضافت، أن "التصويت على تعديل قانون مكافحة المخدرات، سيكون قريبًا جداً، خلال الأيام المقبلة والتعديل جاهز للتصويت وهناك دعم برلماني كبير لهذا التعديل، والقانون يخلو تماماً من أي خلافات سياسية، بل هناك توافق سياسي كبير على هذه التعديلات لأهميتها لمكافحة هذه الافة التي أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد المجتمع العراقي".
ووافق مجلس الوزراء العراقي، في السابع عشر من سبتمبر الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، بحسب تعبيره.
وتضمن المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، إعفاء المتعاطي الذي يقوم بتسليم نفسه للمؤسسة الصحية من العقوبات الجزائية، وتوفر له حقوقا منها، اعتبار المتعاطي مريضاً وليس متهماً، ووضعه تحت الملاحظة الصحية لمدة 30 يوماً، وتلقيه العلاج لفترة تتراوح ما بين 90-180 يوماً. وتشترط المادة على المتعاطي الالتزام بالعلاج ومراجعة العيادة النفسية الاجتماعية بعد الشفاء لفترة محددة ووفي حال عدم الالتزام أو التخلف يتم إشعار المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاطي".
ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في انتشار المخدرات مما يثير قلقا كبيرا لدى العديد من المراقبين الذين عزوا سبب هذا الانتشار، إلى ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كفاية التشريعات، معبرين عن مخاوفهم من تبعات ذلك على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية، وطالبوا بإجراءات حكومية أكثر حزما للحد من هذه الظاهرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر