الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل لم تكتشف أنفاقًا تحت المستشفيات في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتشف شيئا بعد ادعاءاته بوجود أسلحة وأنفاق في مستشفيات غزة.
باحث: الحرب على غزة لها ارتدادات سلبية كبيرة على الإقليم (فيديو) مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه
وتابع “الهباش” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن إسرائيل تحاول تكريس الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، بعدوانها على غزة، وأن إسرائيل كيان إجرامي وعدواني، والولايات المتحدة توفر لها غطاء لتنفيذ جرائمها في غزة، مستطردا:"الولايات المتحدة توفر دعما غير محدود للاحتلال حتى تظل إسرائيل في مأمن من المساءلة القانونية".
وفي سياق آخر، أصبحت السياسية التي تنتهكها إسرائيل وقيودها المفروضة على قطاع غزة والضفة الغربية ومنعها للأمريكيين الفلسطينيين من دخول إسرائيل، تهديدًا لاتفاقية ثنائية بين واشنطن وتل أبيب، وذلك تزامنًا مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.
وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل من أنها "تنتهك اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع الولايات المتحدة من خلال منع الأمريكيين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة من دخول إسرائيل" منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، وفق موقع "إكسيوس".
وأكدت أنه من شأن "انتهاك" إسرائيل المستمر للاتفاقية أن يؤدي إلى تفعيل آلية العودة المفاجئة للاتفاقية وتعليق الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون الإسرائيليون من خلال عدم حاجتهم إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.
الحكومة الإسرائيلية تفرض إغلاقا على الضفة الغربية
وبعد وقت قصير من هجوم حماس، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا على الضفة الغربية لأسباب أمنية، ومنعت دخول الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، بما في ذلك أكثر من 100 ألف عامل كانوا يدخلون إليها يوميا في السابق.
وقد أثر هذا القرار على عشرات الآلاف من الأمريكيين الفلسطينيين، الذين تمكنوا في الأشهر الأخيرة من الوصول بشكل غير مسبوق إلى إسرائيل نتيجة لشروط المعاملة بالمثل في اتفاقية الإعفاء من التأشيرة.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، التقى السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل جاك ليو، قبل عدة أيام، مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي وأعرب عن قلقه بشأن القيود المفروضة على الحركة.
وقال المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إن ليو أبلغ هنغبي بأن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإعفاء من التأشيرة من خلال عدم السماح للأمريكيين الفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول البلاد وطلب اتخاذ خطوات لضمان التزامها بالاتفاقية.
لكن هنجبي أوضح للسفير الأمريكي أن الإغلاق فُرض لأسباب أمنية، والتزم بالنظر في القضية ومحاولة إيجاد حل، بحسب مسؤول إسرائيلي.
وفي الوقت الذي رفضت فيه وزارة الخارجية التعليق على هذا الأمر، كشف مسؤول أمريكي أن إدارة بايدن ستمنح إسرائيل المزيد من الوقت للتوصل إلى حل.
غير أن المسؤول نفسه شدد على أنه إذا لم تجد تل أبيب حلا في غضون أسابيع، فقد تضطر الولايات المتحدة إلى تعليق امتيازات الإعفاء من التأشيرة لإسرائيل.
برنامج الإعفاء من تأشيرة أمريكا
وفي نهاية سبتمبر الماضي، قررت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، السماح لإسرائيل بالانضمام إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة.
وجاء القرار وقتها، بعد أن وافقت تل أبيب على التخفيف غير المسبوق للقيود المفروضة على حركة الأمريكيين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويريدون دخول إسرائيل.
وكان من المفترض في البداية أن تدخل إسرائيل رسميا في برنامج الإعفاء من التأشيرة في نهاية نوفمبر الماضي، لكن هجوم حماس دفع وزارة الأمن الداخلي إلى بدء السفر بدون تأشيرة في 19 أكتوبر.
وقال المسؤولون الإسرائيليون في ذلك الوقت إنهم رأوا هذه الخطوة بمثابة لفتة من إدارة بايدن لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي وخطوة عملية سمحت للإسرائيليين في المناطق المتضررة من الحرب بالسفر بسهولة أكبر إلى الولايات المتحدة إذا أرادوا ذلك.
برنامج الإعفاء من تأشيرة أمريكا:
في نهاية سبتمبر الماضي، قررت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، السماح لإسرائيل بالانضمام إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة.
وجاء القرار وقتها، بعد أن وافقت تل أبيب على التخفيف غير المسبوق للقيود المفروضة على حركة الأمريكيين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويريدون دخول إسرائيل.
وكان من المفترض في البداية أن تدخل إسرائيل رسميًا في برنامج الإعفاء من التأشيرة في نهاية نوفمبر الماضي، لكن هجوم حماس دفع وزارة الأمن الداخلي إلى بدء السفر بدون تأشيرة في 19 أكتوبر.
وقال المسؤولون الإسرائيليون في ذلك الوقت إنهم رأوا هذه الخطوة بمثابة لفتة من إدارة بايدن لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي، وخطوة عملية سمحت للإسرائيليين في المناطق المتضررة من الحرب بالسفر بسهولة أكبر إلى الولايات المتحدة إذا أرادوا ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني فلسطين ستشفيات غزة غزة برنامج الإعفاء من تأشیرة الأمریکیین الفلسطینیین وزارة الأمن الداخلی الإعفاء من التأشیرة الولایات المتحدة الضفة الغربیة المفروضة على دخول إسرائیل تأشیرة فی هجوم حماس فی نهایة
إقرأ أيضاً:
WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية
تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ أسبوعين عملية بمخيم جنين للاجئين تحت اسم "حماية وطن"، حيث تؤكد السلطة الفلسطينية أنها تستهدف "الخارجين عن القانون".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها إن السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب، أطلقت أكبر عملية مسلحة لها وأكثرها تسليحًا في ثلاثة عقود من عمرها لإحباط "التمرد المتنامي في الضفة الغربية ضد القيادة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أن السلطة تحاول إثبات قدرتها على إدارة الأمن في المناطق المحدودة من الضفة الغربية التي تسيطر عليها بينما تسعى أيضًا إلى حكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأوضحت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد عودة السلطة إلى غزة، وقد دفعت شخصيات رئيسية في ائتلافه اليميني المتطرف إلى ضم جزء أو كل الأراضي الفلسطينية، ولكن في الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وافقت إسرائيل على السماح للسلطة بتولي إدارة معبر رفح بين غزة ومصر لفترة قصيرة، وفقًا لمسؤول مصري سابق تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة".
وأشارت إلى أن "السلطة أطلقت العملية لاستعادة السيطرة على مخيم جنين من خلال استهداف الخارجين عن القانون وأولئك الذين ينشرون الفوضى والاضطراب ويضرون بالسلم الأهلي"، قال المتحدث باسم قوات الأمن أنور رجب للصحيفة.
وقال رجب "كل هذه الإجراءات والسياسات تقوض عمل السلطة الفلسطينية، وتعطي هذه الجماعات إسرائيل ذريعة لتنفيذ خططها في الضفة الغربية"، معتبرا أن "إنجازات" العملية شملت اعتقال أكثر من عشرين مسلحًا مطلوبًا، وإصابة آخرين، وتفكيك العشرات من المتفجرات و"التقدم على محاور مهمة" داخل مخيم اللاجئين.
وبينت الصحيفة أن "قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص: مقاتل، وأحد المارة يبلغ من العمر 19 عامًا على دراجة نارية، وصبي يبلغ من العمر 14 عامًا، بينما وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن أول قتيل من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هو ساهر فاروق جمعة من جهاز حرس الرئيس".
وأوضحت "يبدو أن الجانبين يتحليان بقدر نسبي من ضبط النفس، فقد أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استمرت أياما في جنين في أيلول/ سبتمبر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، أما قوات الدفاع الإسرائيلية فقد قالت إنها قتلت 14 مسلحا".
واعتبرت أن "السلطة تصطدم بشكل دوري مع المسلحين؛ حيث قتلت قوات الأمن 13 فلسطينيًا، من بينهم ثمانية في جنين، منذ هاجمت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وقال صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الحزب الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية، لصحيفة واشنطن بوست: "لا نريد أن نرى قطرة دم واحدة تُراق. ما نود تحقيقه هو حالة من الهدوء، والجلوس مع الفصائل المختلفة والاتفاق على الطريق إلى الأمام".
وقرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن السلطة الفلسطينية "ستفرض سلطتها ولا عودة إلى الوراء"، كما قال مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته للكشف عن المناقشات الخاصة.
وأكدت الصحيفة أنه "بعد أسبوعين من الحملة، لا يزال المسلحون يتجولون بحرية في مخيم جنين، وتدوي أصوات إطلاق النار ليلًا ونهارًا، وقد علقت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الدراسة في المدارس، وأغلقت الشركات، وفي حيي دماج وحواشين، اللذان تضررا بشدة في الغارة الإسرائيلية في سبتمبر، ظلت بعض العائلات بدون كهرباء وماء لأيام".
وقال مسؤول في المستشفى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة إن قوات الأمن التابعة للسلطة المقنعة "تقوم بدوريات حول مستشفى جنين الحكومي على حافة المخيم، كما يتمركز القناصة على السطح لمنع المسلحين من الدخول للاختباء".
وأكدت الصحيفة أن "الغضب على قوات الأمن في الضفة الغربية مرتفع بالفعل، فهي تعمل في مساحة متقلصة باستمرار بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وبموجب الاتفاقيات الأمنية، قد لا تتدخل لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين أو الغارات العسكرية القاتلة، ويرى العديد من الفلسطينيين أن هذه القوات هي مقاولون من الباطن لإسرائيل وأداة عباس للفساد وقمع المعارضة الداخلية".
وقال أرواد، 35 عاماً، الذي تحدث شريطة حجب اسمه الأخير خوفاً من الانتقام من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية: "الناس يريدون القانون والنظام، ولكن إذا طبقوا القانون بشكل صحيح، فسوف يقف الناس إلى جانبكم. عندما يأتي الجنود والجيبات الإسرائيلية إلى هنا، أين القانون؟".
وذكرت الصحيفة أن "قوات الأمن هي من بين الخيوط الأخيرة التي تربط اتفاقات أوسلو، التي تم توقيعها في تسعينيات القرن العشرين لإنشاء دولة فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وشرق القدس، وفي العقود التي تلت ذلك، وسعت إسرائيل ورسخت سيطرتها على الضفة الغربية، مما أدى إلى تآكل اختصاص السلطة".
وأشارت إلى أن آخر مرة واجهت فيها الفصائل الفلسطينية بعضها البعض في الشوارع كانت في عام 2007، عندما أطاحت حماس، المنافس الإسلامي لفتح، بالسلطة في غزة وأقامت حكومتها الخاصة، ومنذ ذلك الحين، استثمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل كبير في إصلاح وتدريب قوات الأمن الفلسطينية، وعُرضت على المتشددين السابقين مناصب في قوات الأمن إذا سلموا أسلحتهم".
ومع ذلك، تظل قوات الأمن تعاني من نقص التمويل المزمن وغير مجهزة لتحمل المسؤوليات التي تتصورها واشنطن للضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب.
واعتبرت الصحيفة أنه بينما يتزايد الغضب العام ضد حماس في قطاع غزة بسبب الحرب، فإن شعبيتها في الضفة الغربية تتزايد بعدما سئم الناس من عباس والاحتلال".
واعتبر رجب أن "عملية جنين كانت تستهدف المشتبه بهم المطلوبين بتهم جنائية، بما في ذلك إطلاق النار على المستشفيات وإعداد العبوات الناسفة، لكن العملية تصاعدت بعد أن استولت السلطة الفلسطينية على بعض أموال المسلحين، واستولى المسلحون على سيارتين لقوات الأمن وطافوا بهما في المخيم، وفي وقت لاحق، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مركز للشرطة".
ووفقا لفراس أبو الوفا، الأمين العام لحركة فتح في جنين، حاول زعماء المجتمع المحلي، بما في ذلك "آباء مقاتلي جنين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، التوسط في هدنة بين المقاتلين وقوات الأمن، لكن السلطة رفضت التنازل".
ويأتي ذلك بينما أكد صبري صيدم أن المحادثات مستمرة و"الأجهزة الأمنية مصرة على فرض القانون والنظام".
والثلاثاء الماضي، لمدة بضع ساعات توقف صوت إطلاق النار، قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل، وافقت السلطة الفلسطينية ونشطاء لواء جنين على وقف القتال، وأفرجت السلطات عن جثتي قيادي في كتيبة يزيد جعايصة التذي قتلته السلطة الفلسطينية، والطفل محمد عامر البالغ من العمر 14 عاماً، وكلاهما قُتلا في 14 كانون الأول/ ديسمبر".
ومع غروب الشمس، خرج المسلحون من الأزقة للعودة إلى مواقعهم.
ودعت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة إلى "وقف الحملة الأمنية في جنين على الفور، والتي لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي".
وقالت تهاني مصطفى، المحللة المختصة بشؤون الأراضي الفلسطينية في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، إن العملية "ستنزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وقاعدتها الشعبية من حركة فتح"، لكن وجود السلطة ليس مهددًا، لأنها تعتمد على الغرب، وليس شعبها، في التمويل.
وقالت إن جنين فريدة من نوعها، لأنه لا توجد مستوطنات يهودية غير قانونية في المناطق المجاورة مباشرة، مضيفة أنه في أماكن أخرى، "توجد جيوب من السكان الفلسطينيين ولكن لا يوجد مكان لتعبئة [قوات الأمن] جسديًا في مجموعات كبيرة، ومن غير المرجح أن تسمح إسرائيل بتصعيد هذا الأمر".