محافظ أسوان يشهد جلسة مناقشة مخرجات مشروع المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنعقاد جلسة مناقشة مخرجات مشروع المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية لمحافظة أسوان ، وإعداد الملامح التنموية لمراكزها بحضور الدكتورة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن المهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ، علاوة على إستشارى المشروع ، وفريق العمل بالهيئة ، والقيادات التنفيذية والجامعية والأكاديمية بالمحافظة .
ويأتي ذلك في إطار إحداث نقلة نوعية ومستقبل واعد فى الإستثمار لتحقيق التنمية المنشودة على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وقدم اللواء أشرف عطية شكره للهيئة العامة للتخطيط العمرانى للدور الرائد الذى تقوم به بقيادة الدكتورة مها فهيم ، وهو ما أثمر عن الإعداد الجيد والمتميز بجهد وفكر منظم لتحديث المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية للمحافظة ، ليكون أول مخطط عام يضم كافة القطاعات والأنشطة بما يساهم بدوره فى إحداث التنمية الشاملة الإقتصادية والإستثمارية على أرض أسوان .
وأوضح المحافظ بأن المخطط الإستــراتيجى للمحافظة شمــل توطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية ، بجانب مناطق الإمتـــداد العمرانى التى تمت إضافتها بعيداً عن الأراضى الزراعيـة للحفاظ عليها وحمايتها من التعدى لتجنب خلق مناطق وبؤر عشوائية ، وهو الذى يتوازى مع جهود المحافظة لمواجهة تحديات التوسعات العمرانية والتنموية والتى من أبرزها تعدد جهات الولاية .
وأشار أشرف عطية بأنه تم التنسيق المسبق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بأن يشمل المخطط قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والإستثمار والسياحة ، بالإضافة إلى كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والرياضية بكافة مراكز ومدن المحافظة وتوابعها ، موضحاً بأنه تم تكليف كل جهة بتجميع مقترحاتها المتعلقة بتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة بنطاق كل مركز ومدينة بالإستعانة بالخبراء والإستشاريين فى كافة المجالات والتخصصات التنموية ، وخاصة أعضاء المجلس الإقتصادى الإجتماعى على مستوى المحافظة ، وكذلك اللجان الفرعية للمجلس ، والتى تضم كوكبة من المتخصصين والأكاديميين من جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، مع إعادة عرضها على الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لمراجعتها وإعتمادها .
ومن جانبها قدمت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى شكرها لمحافظ أسوان على حسن الإستقبال والتعاون البناء والمثمر مع الهيئة لإنهاء كافة المخططات الإستراتيجية وتدقيق البيانات للمراكز والمدن ، ليكون ذلك من ثمار مخرجات المخطط الإستراتيجى العام للمحافظة ، وهو الذى يتوازى مع دور الهيئة فى رسم سياسة التخطيط والتنمية العمرانية المستدامة .
ولفت إلى أنه تم وضع الرؤية التنموية لأسوان بالمخطط والتي ترتكز على أن محافظة أسوان هى البوابة الإقتصادية لمصر والعابرة لأفريقيا ، ومحفزة لصناعة سياحة الإبداع الثقافى ذات البيئة الذهبية الجاذبة للإستثمار الزراعى والصناعى المستدام والإقتصاديات الخضراء وعاصمة محورية للتنمية المستدامة لقارة أفريقيا .
هذا وقد قام فريق العمل القائم بتنفيذ المخطط الإستراتيجى لمحافظة أسوان بالهيئة بعرض كافة التفاصيل والمحاور التى شملها المخطط ، وتم مناقشة المختصين بالمحافظة حيث دارت جلسة نقاشية للتوصل إلى أفضل مخرج للمشروع تمهيداً لإعتماده ، وحرص محافظ أسوان على إهداء الدروع والميداليات التذكارية لرئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والوفد المرافق لها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات المخطط الإستراتیجى محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية