ندوة توعوية بتشغيل وتدريب 35 شابا من ذوى الهمم بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ندوة للتوعية حول "التشغيل والتدريب وسوق العمل لذوى الهمم" ، بحضور 35 شابا من ذوى الهمم من ابناء المحافظة ، وذلك في إطار مبادرة "متحدي الإعاقة في اعيننا" والتي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية .
تناولت الندوة عدة محاور اهمها : كيفية التقدم للوظائف المختلفة والاوراق المطلوببة ، وكيفية الحصول على فرصة تدريب والشروط والامتيازات ، والمشاكل التى تواجه ذوى الهمم بعد الالتحاق بالوظائف ، وذلك فى إطار جهود المديرية نحو دمج ذوى الهمم فى المجتمع من خلال خطط لتدريبهم وتشغيلهم فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظة.
يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم فى منشآت القطاع الخاص التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً ، وكذلك دمجهم فى برامج التدريب المهنى المجانية التى تقدمها المديرية على مدار العام لتأهيلهم والاستفادةو من قدراتهم ومهاراتهم.
واوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية ، ان الندوة شارك فيها الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ، ورباب ابو العزم عضو الفرع عن كرسي الإعاقة ، وافتتحت الندوة مقررة الفرع واستعرضت الخدمات المقدمة من المجلس القومي للمرأة ، كما ألقى وكيل المديرية كلمة خلال الندوة عن التشغيل لذوي الهمم وكيفية الحصول علي كافة حقوقهم وذلك في إطار توجيهات معالي الوزير بدعم ذوي الهمم وتشغيلهم في أماكن تتناسب معهم ، كما استعرض بعض من الشباب ذوى الهمم مشكلاتهم وجرى الرد عليها وإيجاد حلول لها ، وقد جرى ترجمة اللقاء بلغة الاشارة للصم والبكم ، كما القت مدير إدارة الرعاية بالمديرية محاضرة عن احكام تشغيل النساء وعدد ساعات العمل بقانون العمل ، وايضاً نصوص قانون العمل فى تشغيل ذوي الهمم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوى الهمم IMG 20231116
إقرأ أيضاً:
البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
شبكة انباء العراق ..
عقد اليوم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة علمية بعنوان “البطالة في العراق: الآثار والمعالجات”، والتي شهدت حضور عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وافتتح الندوة من قبل الأستاذ ثامر الهيمص رئيس القسم الاقتصادي في المركز وتم تقديم ثلاث أوراق للندوة: للباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني والدكتور عبد العظيم الخفاجي والأستاذ صبحي البدري وتمحورت الندوة حول دراسة أبعاد مشكلة البطالة في العراق، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم الحلول المقترحة لمعالجتها.،
تحديات البطالة في العراق:
البطالة في العراق تمثل إحدى أبرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي. وأكد المشاركون في الندوة أن أسباب البطالة تعود إلى العديد من العوامل، أهمها السياسات الاقتصادية غير الفعّالة التي اتبعت بعد عام 2003، بالإضافة إلى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة:
أوضح المشاركون أن البطالة في العراق لا تقتصر على تأخير نمو الاقتصاد الوطني، بل تتعدى ذلك لتشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة، وانتشار الأمراض الاجتماعية. كما أن البطالة تُعد أرضًا خصبة لتجنيد المتطرفين، مما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي.
الأسباب الرئيسية للبطالة:
المعالجات المقترحة:
ناقش الحاضرون بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، أبرزها: إصلاح الهيكل الإداري: العمل على مكافحة الفساد الإداري وسحب الامتيازات المالية من الطبقة السياسية، لتوجيه الأموال بشكل يساهم في إيجاد فرص عمل. إعادة تأهيل القطاع الصناعي: من خلال إعادة تشغيل المصانع الحكومية وإصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية. الاستثمار في الثروات الطبيعية: العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل أكبر لخلق فرص عمل جديدة، مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات. دعم القطاعات الزراعية والصناعية: تعزيز هذه القطاعات لتقليص البطالة في المناطق الريفية. تنشيط سوق العمل: وضع خطط شاملة لتوزيع المشاريع الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
التوصيات: استراتيجية وطنية للتخفيف من البطالة: تشمل توفير تدريب مهني للشباب ودعم مشاريع القطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة. تطبيق قوانين العمل والتأمين الاجتماعي: لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تحفيز الاستثمارات الخارجية: بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.
في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة البطالة في العراق بشكل فعّال وتحقيق التوازن في سوق العمل، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.