صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العماني يواصل تعافيه وآفاقه إيجابية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العماني مستمر في مسار التعافي، فيما ظل معدل التضخم قيد الاحتواء، بدعم من أسعار النفط المواتية وجدية الإصلاح المستمر.
وأضاف في بيان نشره اليوم على موقعه الإلكتروني بمناسبة ختام زيارة بعثته للسلطنة أن المضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية في ظل “رؤية 2040″، واستمرار العديد من الإصلاحات في مرحلة التنفيذ ستعمل على تعزيز النمو الشامل للجميع في سلطنة عمان، وزيادة فرص العمل، ودعم الصلابة.
وأوضح أن الإدارة المالية الرشيدة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط ساهما في تحسين مركز المالية العامة والمركز الخارجي، وساعدا بشكل ملموس على الحد من مستوى الدين العام، مع إتاحة الحيز اللازم لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي. والحفاظ على زخم إصلاحات المالية العامة، ما سيساعد على ترسيخ الاستدامة المالية، وضمان تحقيق العدالة بين الأجيال.
وأفاد بأن نظام ربط سعر الصرف ما يزال يشكل ركيزة نقدية ملائمة وذات مصداقية، فيما تتواصل الجهود لتحسين إطار السياسة النقدية.
وذكر أنه بالرغم أن القطاع المصرفي العماني ما يزال قادرا على الصمود، يظل التعجيل بتطوير القطاع المالي مطلب رئيسي لدعم جهود تنويع النشاط الاقتصادي.
وقال إن الاقتصاد العماني يواصل التعافي، بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر. وقد حقق الاقتصاد نموا قدره 4,3 % في عام 2022، مدفوعا في الأساس بقطاع الهيدروكربونات، قبل أن يتباطأ إلى 2,1 % (محسوبا على أساس سنوي) في النصف الأول من 2023، على خلفية تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة باتفاقية أوبك +.
وأضاف أن وتيرة النمو غير الهيدروكربونية تسارعت من 1,2 % في 2022 إلى 2,7 % في النصف الأول من 2023، بفعل تعافي الأنشطة في قطاعي الزراعة والإنشاءات وقوة أداء قطاع الخدمات. كما سجل التضخم تراجعا من 2,8 % في 2022 إلى 1,2 % خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.
وأكد أن الآفاق الإقتصادية لا تزال مواتية للنمو، فبينما يتوقع تباطؤ النمو هذا العام إلى 1,3 % نتيجة لاتفاق أوبك + لخفض إنتاج النفط، من المتوقع أن يتعافى بدءا من عام 2024، مدعوما بزيادة إنتاج الهيدروكربونات والنمو القوي ضمن الأنشطة غير الهيدروكربونية.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى استمرار تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري على المدى المتوسط، وإن كانت ستتجه نحو الانخفاض مقرونة بأسعار النفط. وأكد أنه بالرغم من ذلك، ما تزال الآفاق معرضة لقدر كبير من حالة عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتداعيات المحتملة غير المباشرة من الصراع الجاري في غزة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مكتب القاهرة أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون الأولى عالميًّا في إنتاج وتصدير واحتياطي النفط الخام
جاءت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المراتب الأولى بمؤشرات الطاقة العالمية من حيث إنتاج النفط الخام واحتياطي النفط الخام وصادرات النفط الخام واحتياطي الغاز الطبيعي، فيما جاءت دول المجلس في المرتبة الثانية عالميًّا من حيث صادرات الغاز الطبيعي والثالثة عالميًّا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوَّق.
وتشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن إنتاج دول المجلس من النفط الخام بلغ في عام 2023 نحو 17 مليون برميل يوميًّا، وهو ما يمثل ما نسبته 23.2 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط الخام رغم انخفاض إنتاج النفط الخام في عام 2023 بنسبة 6.8 بالمائة مقارنة بعام 2022.
كما بلغ احتياطي دول مجلس التعاون من النفط الخام في عام 2023 نحو 511.9 مليار برميل، وهو ما يمثل ما نسبته 32.6 بالمائة من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط الخام مسجلاً متوسط معدل نمو سنوي بلغ 0.3 بالمائة خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
وسجل تصدير دول المجلس من النفط الخام في عام 2023 نحو 12.4 مليون برميل يوميًّا، وهو ما يمثل نسبة 28.2 بالمائة من إجمالي التصدير العالمي للنفط الخام رغم تسجيل انخفاض في التصدير في عام 2023 بنسبة 8.2 بالمائة مقارنة بعام 2022.وبلغت صادرات المشتقات النفطية في دول المجلس في عام 2023 نحو 1518.6 مليون برميل مستحوذة على ما نسبته 13.4بالمائة من صادرات المشتقات النفطية العالمية بارتفاع نسبته 7.1 بالمائة مقارنة بعام 2022.
فيما بلغت واردات المشتقات النفطية 212.3 مليون برميل بمتوسط معدل نمو سنوي نسبته 0.1 بالمائة، وسجل إنتاج زيت الغاز/ الديزل أعلى معدل بين المشتقات النفطية في عام 2023 بكمية قدرها 660.4 مليون برميل تلاه البنزين بـ336.2 مليون برميل، ثم الكيروسين ووقود الطائرات بـ319.4 مليون برميل، فيما سجل إنتاج زيت الوقود والنافتا والغازات البترولية إنتاجًا بـ263.1 و221.6 و103.3 مليون برميل على التوالي.
وبلغ استهلاك البنزين في دول مجلس التعاون في عام 2023 نحو 336.6 مليون برميل، فيما بلغ استهلاك زيت الغاز/الديزل 299.7 مليون برميل، في حين شهدت باقي المشتقات كميات متفاوتة بين 34.8 إلى 268.3 مليون برميل.
وفيما يخص الغاز الطبيعي، بلغ احتياطي دول مجلس التعاون في عام 2023 نحو 44.195 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 21.4 بالمائة من إجمالي احتياطي العالم للغاز الطبيعي في ارتفاع بالاحتياطي نسبته 0.2 بالمائة مقارنة بعام 2022.
وسجل تصدير دول مجلس التعاون للغاز الطبيعي في عام 2023 نحو 180.9 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 13.1 بالمائة من إجمالي التصدير العالمي للغاز الطبيعي وبمتوسط معدل نمو سنوي في الصادرات بلغ 2.5 بالمائة خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
كما بلغ إنتاج دول مجلس التعاون من الغاز الطبيعي المسوق في عام 2023 نحو 464.2 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 10.8بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسوق مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 1.4 بالمائة مقارنةً بعام 2022.
وفي مؤشرات الطاقة المتجددة بلغت سعة محطات الطاقة المتجددة في دول المجلس نحو 10742 ميجاواط في عام 2023 مسجلة ارتفاعًا قدره 74.7 بالمائة مقارنة بعام 2022، حيث ارتفعت السعة خاصة في السنوات الأخيرة في ظل ما يشهده المجلس من تطبيق السياسات المتعلقة باستخدام الطاقة المتجددة بدل الطاقة الأحفورية.
وبلغت الطاقة المنتجة من المحطات في عام 2023 نحو 14403 جيجا واط في الساعة بارتفاع نسبته 72.4بالمائة مقارنة بعام 2022. وبلغ إنتاج دول مجلس التعاون من الكهرباء في عام 2023 نحو 794.9 ألف جيجا واط في الساعة بمتوسط بلغ نحو 4.7 بالمائة خلال الفترة من 2019 إلى 2023 وبنسبة ارتفاع قدرها 1.2 بالمائة مقارنة بعام 2022، في حين سجل الاستهلاك كمية قدرها 732.5 جيجا واط في الساعة بارتفاع نسبته 1.3 بالمائة مقارنة بعام 2022.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة