فيما دعا عدد من النواب، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى صعود منصة الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف، رفعوا «لاءات» ثلاث في رفض التحويل للتشريعية أو الدستورية أو السرية، لافتين إلى أن «الخارطة التشريعية والتعاون النيابي الحكومي لتحقيقها، لا يعني تعطيل الأداة الرقابية للنواب، أو ربط تعطيل الإنجاز بممارسة النائب لحقه الدستوري بالمساءلة».


ورأى النائب حمد العليان، أنه «واجب على رئيس الحكومة صعود المنصة للرد على محاور الاستجواب والدفاع عن نفسه قولاً وفعلاً»، مضيفا أنه «دفاع عن المبادئ والثوابت الدستورية، وبغض النظر عن محاور استجواب رئيس الوزراء أو توقيته؛ فإن حق النائب في تقديم استجواب علني دون أي تحويل للتشريعية أو الدستورية حق مكفول للنائب سندافع عنه بكل قوة».

‏وأضاف «يبقى الجميع بلا استثناء؛ طرفيّ الاستجواب وجميع الأعضاء ومواقفهم من هذا الاستجواب، تحت رقابة الأمة وتقييمها».

... ديمة سياسية منذ 17 ساعة سجال بين الغانم والحجرف على رسالة «الشباب والرياضة» منذ 19 ساعة

من جهته، قال النائب عبدالوهاب العيسى، أنه «‏أما وقد تقدم النائب مهلهل المضف باستجوابه لسمو رئيس الوزراء، فإنني على يقين بأن دوافع هذه المساءلة وطنية، وعملاً بأداة رقابية كفلها الدستور لمن يمثل الأمة».

وأضاف «لذا وجب على رئيس الوزراء صعود المنصة بجلسة علنية لا وأد فيها للاستجواب بالإحالة إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو طلب تأجيل في غير المدة الدستورية المقررة».

وأضاف «كما أن الخارطة التشريعية والتعاون النيابي الحكومي لتحقيقها، لا يعني تعطيل الأداة الرقابية للنواب، أو ربط تعطيل الإنجاز بممارسة النائب لحقه الدستوري».
بدره، قال النائب محمد الرقيب إن «‏على رئيس مجلس الوزراء أن يترجم هذا التوافق وهذا التعاون بين المجلسين ويؤكد حرصة على الدستور من خلال صعوده المنصة ليفند ما جاء في صحيفة الاستجواب والقرار الأخير للأمة ونوابها».
أما النائب، حمد العبيد، فقد أكد أن «‏الاستجواب أداة رقابية برلمانية كفلها الدستور للنائب ويجب أن يمكن منها بلا إحالة للتشريعية أوالدستورية، وعلنية الجلسة حق للشعب الكويتي»، مبينا أن تقييم مادة الاستجواب وردود المستجوب عليها يجب أن تكون وفق ميزان العدل والمصلحة الوطنية».

من جانبه، اعتبر النائب الدكتور عبدالهادي العجمي، أن «‏الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف اختبار مبدئي لفكرة العهد الجديد، فرئيس الوزراء الآن، إما أن يتبع سياسة العهد السابق فيبحث عن مخارج الإحالة لـ (الدستورية - التشريعية - السرية)، وعندها سنعلم جميعاً أن الاستجواب نجح في إثبات بطلان فكرة العهد الجديد، وبلا شك سيواجه بوقوفنا في وجه هذه الممارسات، أو أن يعتلي المنصة ليكون تحت الرقابة الشعبية».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة إيغود باليوسفية بسبب اختلالات مشروع ملكي

زنقة 20 | متابعة

علم موقع Rue20، أن المحكمة الإدراية بمراكش قررت يوم أمس عزل رئيس جماعة إيغود بإقليم اليوسفية، كما شمل قرار العزل النائب الأول للرئيس والنائبة السادسة.

وجاء قرار العزل الذي أصدرته المحكمة الإدارية بعد أن كان عامل إقليم اليوسفية، قرر توقيف رئيس جماعة إيغود (خ. خ)، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على القضاء لعزله، إلى جانب النائب الأول للرئيس (ع.د) والنائبة السادسة (ر. س).

وأصدر عامل اقليم اليوسفية قراره بعد جواب الرئيس على التوضيحات الكتابية الموجهة إليه من طرف السلطة الإقليمية، بناء على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة لرئيس الجماعة ومخالفته للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بمصالح الجماعة في مشاريع ملكية للنهوض بالمنطقة بعد الاعلان عن اكتشافات أثرية بها.

مقالات مشابهة

  • برلماني: إحالة قانون الرياضة إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته الأسبوع المقبل
  • مكتب التحقيقات الفيدرالي: تمكنا من تعطيل مخططات إيران
  • النائب فؤاد أباظة يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق وضرورة دعم المزارعين
  • رئيس «دفاع النواب»: مصر تخوض معركة متواصلة ضد الشائعات وتزييف الحقائق
  • حول ملف بناء المدارس.. انتقادات نيابية توجه للتربية
  • النائب الثاني لرئيس الوزراء الصومالي يزور سفارة مقديشيو بالقاهرة
  • تعطيل الدوام المسائي للمدارس في الديوانية بسبب سوء الأحوال الجوية
  • الكويت تسحب الجنسية من 10 اشخاص
  • رئيس لجنة التضامن بالشيوخ يلتقي المبعوث الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي
  • المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة إيغود باليوسفية بسبب اختلالات مشروع ملكي