أبو الغيط: قرار مجلس الأمن بفرض هدنة إنسانية في غزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ قرار مجلس الأمن الصادر مساء أمس، ودعا إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات إلى السكان، خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنّ المطلوب من مجلس الأمن هو دعوة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وليس مجرد هدنة إنسانية للسماح بإدخال المساعدات مع استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال.
وأعرب جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ارتياح أبو الغيط لما تضمنه القرار من مواد تدعو لوصول المساعدات العاجلة دون عراقيل عبر ممرات إنسانية، مطالبا المجتمع الدولي العمل بشكل عاجل لإنفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، وأنّ هذه الخطوة يجب أن تعطي دفعة للجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مجلس الأمن الهدنة في غزة قطاع غزة الاحتلال غزة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية