مصر والسعودية ترحبان بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
رحبت مصر والسعودية بقرار مجلس الأمن المعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.
روسيا تنتقد موقف بعض الدول في مجلس الأمن تجاه وقف إطلاق النار في غزةوأكدت مصر "ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كاف من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني".
وشددت على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظا على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".
وفي السياق نفسه، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن "القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي يدعو لهدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح".
واعتبر أن "المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال".
بدورها، رحبت المملكة العربية السعودية بـ"قرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة وتعده خطوة بالإتجاه الصحيح لمحاسبة قوات الإحتلال".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط أخبار السعودية أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحرب على غزة الرياض القاهرة القضية الفلسطينية جامعة الدول العربية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
"المنظمات الأهلية": إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
صفا
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.
ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.