بيان عاجل للحكومة بسبب أزمة ارتفاع سعر السكر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب ببيان عاجل الى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية حول الارتفاع الكبير في اسعار السكر، مشيره الى أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مقبول جملة وتفصيلا وفوق إمكانية المواطن .
واضافت " مراد " فى تصريح خاص ل "البوابة نيوز "ان الحكومة فشلت في السيطرة علي الأسواق و إحتواء أزمة ارتفاع أسعار السكر التي بدأ ظهورها في السوق المصري منذ شهر سبتمبر الماضي مما أدي إلي تفاقم هذه الأزمة و إختفاء السكر من الأسواق و خصوصا في السلاسل التجارية الكبري و بائعي الجملة،و ما يتم توافره يوجد بأسعار مبالغ فيها و التي تصل إلي 45 جنيه للكيلو الواحد.
واشارت عضو مجلس النواب أن إعلان الحكومة مبادرة تخفيض الأسعار التي بدأت في منتصف أكتوبر الماضي و أعلنت فيها وزارة التموين و التجارة الداخلية توفير كميات من السكر للمستهلكين بسعر 27 جنيه للكيلو، وهو مالم يحدث خاصة ان سعر السكر ارتفع فى المحلات وتخطى ال 40 جنية وهذا يعكس أن سياسات الحكومه وتعاملها مع ازمه ارتفاع السكر سياسة خاطئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس التجارة الداخلية التموين والتجارة السيطرة على الأسواق بيان عاجل سكر
إقرأ أيضاً:
عقوبات تواجهك بسبب السلع في رمضان.. احذر الوقوع فيها
بالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم، يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحال التجارية، إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية لترويج المنتجات والسلع الفاسدة والمغشوشة.
وتصدى المشرع المصري لهذا النوع من المخالفات بعقوبات مغلظة لمنع استغلال المواطنين خلال الشهر الكريم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
محافظ قنا يفتتح معرضي «أهلاً رمضان» في قفط والكلاحين