لافروف: اتفقنا مع فنزويلا على زيادة التعاون في قطاع الطاقة واتخاذ إجراءات لتوسيع التجارة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو وكاراكاس اتفقتا على زيادة وتيرة التعاون في قطاع الطاقة واتخاذ إجراءات عملية لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقد اليوم مع نظيره الفنزويلي إيفان هيل بينتو عقب مباحثات في موسكو: "طورنا العديد من المشاريع في مجال إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز، وفي الزراعة والطب والأدوية والاتصالات والفضاء والتقنيات الجديدة، وفي جميع هذه المجالات، اتفقنا على زيادة وتيرة وحجم التعاون بما يتوافق مع القرارات التي تم اتخاذها في 16 أكتوبر الماضي، في الاجتماع السابع عشر للجنة الحكومية الروسية الفنزويلية رفيعة المستوى".
كما لفت إلى أن البلدين اتفقا على اتخاذ إجراءات عملية لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بينهما، وأشار إلى أنه تم إطلاق رحلات طيران مباشرة ومنتظمة بين موسكو وكراكاس، وكذلك بين عدد من المدن الروسية والمنتجعات الفنزويلية في جزيرة مارجريتا.
وقال لافروف إن "هذه الخطوة بالطبع تساهم في زيادة التدفق السياحي من روسيا إلى فنزويلا وتوطيد اتصالات منتظمة بين قطاعي الأعمال".
وفيما يلي أبرز تصريحات وزير الخارجية الروسي:
- ندعم انضمام فنزويلا إلى مجموعة "بريكس"
- التعاون مع فنزويلا يجب أن يتركز على استدامة اقتصاداتنا وتنفيذ برامج إحلال الواردات (استبدال المنتجات المستوردة بنظيرات وطنية).
- روسيا تقدم الدعم لفنزويلا في حماية سيادتها.
- روسيا ترحب باستئناف الحوار بين السلطات والمعارضة في فنزويلا، وتعرب عن استعدادها لمواصلة مساعدة فنزويلا في إيجاد حلول وسط في هذا الإطار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الطاقة الميزان التجاري سيرغي لافروف موسكو
إقرأ أيضاً:
زيادة الصادرات وجذب شركات عالمية.. وزير الاستثمار يكشف أهداف الوزارة خلال الفترة المقبلة - فيديو
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة في ضوء التغيرات الحالية الدولية والإقيلمية، ملف "تحسين بيئة الاستثمار" وجعل البيئة الاستثمارية في مصر منافسة، وأن نراعي فيها التنافسية الإقليمية والدولية.
وأكد "الخطيب"، خلال لقاء خاص على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأهداف التي يجب مراعاتها خلال الفترة المقبلة هي جذب الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير، ليغطي الفجوات الموجودة في الإدخار بالوضع المصري.
وأوضح وزير الاستثمار، أن الملف الثاني هو التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين وزيادة القاعدة التصديرية في مصر واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها في مصر للتصدير، موضحًا أن التصدير ليس مهمًا فقط كعملة صعبة، ولكن للتوظيف أيضًا بشكل كبير.
وعن آليات تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة الخارجية في مصر، قال وزير التجارة الخارجية: "أعتقد أن المجموعة الوزارية الجديدة يجب أن تتعاون مع بعضها لتحسين البيئة الاستثمارية في مصر، ولدينا العديد من التحديات التي يجب أن نواجهها".