مجلس الأمن وهدن غزة.. قوى إقليمية ودولية ترحب وإسرائيل ترفض وهذه فرص تنفيذه
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
جاء إقرار مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمشروع قرار يطالب بـ"هُدن إنسانية" في غزة ليمثل أول تحرك حقيقي إيجابي من نوعه حيال الأزمة المتصاعدة في القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي باتت أزمة الشرق الأوسط الأبرز، بل والعالم، بعد الحصيلة المروعة للضحايا والآثار التدميرية للعدوان الإسرائيلي على القطاع الذي يعد من بين الأماكن الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
لكن التحرك الإيجابي لا يملك بالضرورة بذور الفاعلية، حيث يتوقف الأمر – بحسب متابعين – على طريقة تعاطي أطراف الأزمة مع القرار، وأيضا وجود رغبة وإرادة لدى القوى الكبرى لممارسة ضغوط من أجل تنفيذ مشروع القرار.
ودعا القرار الذي قدمته مالطا -التي ترأس حاليا مجموعة عمل المجلس حول الأطفال والصراعات المسلحة- إلى "فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية".
اقرأ أيضاً
بايدن لإسرائيل: إعادة احتلال غزة خطأ كبير.. وحل الدولتين هو السبيل الوحيد
كما يحث على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم فصائل المقاومة الفلسطينية، ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.
ويطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشددا على أهمية "آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، وتسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى".
ردود الأفعالوقد تعكس ردود الأفعال المتوفرة حتى الآن على مشروع القرار جزءا من التوقعات حوله.
وحتى كتابة هذه السطور، علقت السعودية ومصر وجامعة الدول العربية بشكل إيجابي على القرار، فيما هاجمته دولة الاحتلال الإسرائيلي وأكدت عدم نيتها احترامه، حتى يتم إطلاق سراح أسراها في قطاع غزة، حيث يقول محللون إن تل أبيب تصر على وضع الحصان أمام العربة، لا سيما أن المقاومة أكدت أنها لن تتفاوض حول الأسرى تحت النار، وأنها تحتاج إلى هدن، على الأقل، لإحصاء كافة الأسرى المتواجدين في غزة وتقديم كشوف بها لإتمام عملية التفاوض.
اقرأ أيضاً
المنظمة عجزت عن حماية أطفال غزة.. الشيخة موزا تعتذر عن دورها كسفيرة اليونسكو
السعوديةوقد رحبت السعودية، في بيان، الخميس، بقرار مجلس الأمن، وقالت وزارة الخارجية بالمملكة إنه "خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف العمليات العسكرية ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الصارخة لجميع المعايير القانونية والإنسانية".
مصرلهجة الترحيب ذاتها خرجت من مصر، تعليقا على القرار، حيث اعتبرته خطوة أولى ومهمة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.
لكن القاهرة أكدت ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني.
اقرأ أيضاً
لأول مرة.. مجلس الأمن يخرج عن صمته ويقر هدن إنسانية في غزة وإسرائيل تعترض
وشددت مصر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظاً على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
الإماراتوخلال التصويت في المجلس، أعلنت مندوبة الإمارات لانا نسيبة تأييد بلادها الكامل للقرار، منتقدة "فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الدمار والمعاناة في غزة طيلة الفترة الماضية"، على حد قولها.
خطوة صغيرةوكان لافتا أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط حرص على وصف قرار مجلس الأمن الأخير بأنه "خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح".
واعتبر أبو الغيط أن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف اطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن انسانية تسمح بادخال المساعدات مع استمرار القصف الاسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال.
الصينودعا مندوب الصين بالأمم المتحدة تشانج جيون إلى تنفيذ سريع للقرار، معتبرا أن "فعالية قرارات مجلس الأمن الدولي تكمن في تنفيذها، والمفتاح يكمن في أن تُنفذ الأطراف المعنية أحكام القرار بحذافيرها".
وقال جيون إنه من الضروري أن ينشئ مجلس الأمن الدولي آلية ضرورية لاتخاذ إجراءات متابعة لمراقبة التنفيذ والإبلاغ عنه.
اقرأ أيضاً
للمرة الخامسة.. مجلس الأمن يسعى للتوصل إلى قرار بشأن حرب غزة
وذكر أنه كان ينبغي على مجلس الأمن الدولي اعتماد قرار أكثر شمولا وقوة في وقت مبكر عن ذلك بكثير.
رفض إسرائيلي صارموكما هو متوقع، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي رفضها تنفيذ قرار مجلس الأمن، واعتبرت أنه لا يمكن تنفيذ ذلك طالما أن هناك 239 أسيرا لدى "حماس".
وشددت وزارة الخارجية الإسرائيلية على أن "تل أبيب تتوقع من مجلس الأمن إدانة حماس بشكل لا لبس فيه ومعالجة ضرورة خلق واقع أمني مختلف في غزة".
ووصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في بيان قرار المجلس بأنه "منفصل عن الواقع"، مضيفا أنه "من المؤسف أن يستمر المجلس في تجاهل ورفض إدانة أو حتى ذكر المجزرة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)".
تطور في الموقف الأمريكيوفيما يمثل تطورا مهما في الموقف الأمريكي يعكس انزعاج واشنطن من مسار الحرب وتكلفتها وتداعياتها بالمنطقة والعالم، امتنعت واشنطن عن استخدام حق النقض "الفيتو" على القرار، وامتنعت أيضا عن التصويت.
لكن ذلك لم يمنع السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد من انتقاد القرار، لأنه "لم يدن بشكل واضح هجمات حماس في 7 أكتوبر"، وهو نفس الموقف الذي اتخذته بريطانيا.
فرص تنفيذ القرارووفقا للمعطيات السابقة وردود الأفعال، فمن غير المنتظر أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن بتنفيذ هدن إنسانية سريعة في غزة، رغم أنه من المفترض أن يكون ملزما.
اقرأ أيضاً
مساعي إماراتية في مجلس الأمن من أجل هدنة إنسانية في غزة
وكما يرى متابعون، سيظل ملف الهدن الإنسانية أو وقف إطلاق النار مرتبطا بشكل أساسي بمفاوضات الوسطاء الإقليميين والدوليين بين دولة الاحتلال و"حماس"، حول مسألة الأسرى والمتطلبات الأخرى التي قد يعتبرها كل طرف مرضية له، وإن كان الأمر الأخير لا يزال بعيد المنال، قياسا إلى إصرار تل أبيب على المضي قدما في الحرب حتى تحقيق هدف يراه أقرب حلفاؤها غير واقعي، وهو استئصال "حماس" من غزة.
وقد يلعب قرار مجلس الأمن هنا دور العامل المحفز في تلك المفاوضات، والذي يمكن أن يتعاضد مع الانزعاج الأمريكي، الذي بدأ قبل أيام على استحياء، لتشكيل نوعا من الضغط على تل أبيب للتجاوب، في ظل عدم معقولية استمرار الخسائر الإنسانية بهذا الشكل في غزة.
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس الأمن غزة هدن إنسانية مشروع قرار وقف إطلاق النار حماس مجلس الأمن الدولی قرار مجلس الأمن الأمم المتحدة اقرأ أیضا تل أبیب فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات في اليمن ومهمة فريق الخبراء
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بتجديد نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.
وقال المجلس إنه مستمر بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار ألفين ومائتين وستة عشر.
وأشار إلى أن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام، مؤكدا دعم المجلس لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
وينتهي نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
ويتضمن القرار تجميد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 أدناه، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها.
ويلزم جميع الدول الأعضاء، بالتكفل بعدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته.
كما يشمل القرار أن يتخذ جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه أو عبورهم منها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها.