إطلاق النسخة الثالثة لقمة إنفستوبيا في فبراير 2024
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلن وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا للاستثمار عبدالله بن طوق المري، إطلاق النسخة الثالثة من قمة "إنفستوبيا" في أبوظبي من 28 إلى 29 فبراير (شباط) المقبل، تحت عنوان "الحدود الاقتصادية الناشئة .. الاستثمار في قطاعات سريعة النمو في الاقتصاد الجديد"، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، بحضور شركاء إنفستوبيا، وأكثر من 75 مسؤولاً ومديراً تنفيذياً ومستثمراً في القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وشهد المؤتمر توقيع 8 مذكرات تفاهم بين إنفستوبيا وأبرز شركائها للنسخة الثالثة وفي مقدمتهم الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، والمنتدى العالمي البارز لريادة الأعمال والاستثمار "سولت" وبنك ستاندرد تشارترد ، واتحاد الصناعات الهندية، وسيتي بنك، للتعاون في تنظيم النسخة الثالثة للقمة.
وخلال استعراضه للنسخة الجديدة أوضح الوزير أنها تركز على 3 محاور رئيسية هي "حوارات إنفستوبيا العالمية"، و"مجتمعات إنفستوبيا الاستثمارية"، و"إنفستوبيا ماركت بليس". ويتضمن المحور الأول تنظيم جلسات الحوار والفعاليات بمشاركة قادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من العالم، للنقاش والتباحث حول الموضوعات الرئيسية التي تشكل النظام البيئي العالمي للاستثمار، ومنها استراتيجيات صفقات رأس المال المخاطر، وتوفير فرص العمل، وممكنات النمو لاقتصاد منخفض الكربون، والجيل الجديد للاستثمار، وفرص التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التقنيات المتقدمة لقطاع الطيران، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والتقنيات الحديثة المستخدمة في سلاسل الإمداد والتوريد.
وقال بن طوق: "يسهم المحور الثاني لإنفستوبيا في تعزيز التواصل المستمر بين المستثمرين وأصحاب القرار في الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم وفي قطاعات اقتصادية محددة، في حين يركز المحور الثالث على تعزيز الاستفادة من منصة "إنفستوبيا ماركت بليس"، التي تربط رؤوس الأموال والصناديق الاستثمارية في مختلف أنحاء العالم، وتوفر أكبر قاعدة بيانات لفرص الاستثمار".
وأضاف بن طوق: "ستشهد القمة الجديدة لـ إنفستوبيا في أبوظبي، مجموعة من الفعاليات والأنشطة والتي تتضمن إقامة سلسلة من الجلسات الحوارية، واجتماعات مائدة مستديرة مغلقة على المستوى الحكومي، حول فرص الاستثمار بالسوق الإماراتي وكذلك السوقين الإقليمي والعالمي، وتسليط الضوء على التحولات التي يشهدها مناخ الاستثمار العالمي في ظل التغيرات الاقتصادية والتي أوجدت مفاهيم اقتصادية جديدة تتعلق بالواقع الافتراضي والاقتصاد الأخضر والمستدام وانعكاساتها على أولويات الاستثمار في قطاعات حيوية منها مجالات تكنولوجيا الغذاء والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والتقنيات الحديثة المرتبطة بقطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية".
واستعرض خلال المؤتمر الصحافي، أبرز المنجزات والنتائج التي حققتها "إنفستوبيا" منذ انطلاقها في 2021، ومنها إقامة 8 جولات من الحوارات والنقاشات العالمية في أسواق استراتيجية بارزة شملت نيويورك، وجنيف، ونيودلهي، ومومباي، والقاهرة، والرباط، وهافانا، وميلانو، وتوقيع 10 شراكات مع مؤسسات وشركات عالمية، كما نجحت إنفستوبيا في زيادة عدد المشاركين في فعالياتها من 800 شخصاً من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال في عام 2022 إلى 800 شخصاً في 2023، والوصول إلى أكثر من 350 مديراً تنفيذياً ومسؤولاً في 2023 مقارنةً بـ 200 مدير تنفيذي في 2022، وزيادة عدد الدول المشاركة من 45 دولة في 2022 إلى 58 في 2023، و150 متحدثاً، وهو ما يعكس التنامي المستمر لإنفستوبيا في الربط بين دولة الإمارات ومجتمعات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وخلق الفرص الاقتصادية الجديدة التي تعزز من النمو الاقتصادي العالمي.
كما سلط المؤتمر الضوء على الحوارات العالمية التي ستنظمها "إنفستوبيا" بالتعاون مع شركائها على مدار السنة ومن أبرزها "إنفستوبيا الإمارات-الهند" في دبي، وفعالية "إنفستوبيا لندن" في لندن، و "إنفستوبيا أوروبا" في ميلانو الإيطالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالى يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم فى خلق انطباع إيجابى للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا فى إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا فى الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أضاف أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التى تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية» كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم فى خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.